سمارت-أحلام سلامات

أفاد مركز شرطة بلدة معربة (32 كم شرق مدينة درعا)، جنوبي سوريا، اليوم الخميس، أنهم أصدروا قرارا، بالتنسيق مع المجلس المحلي، يمنع بيع العقارات لأشخاص من خارج البلدة، قبل الحصول على موافقة أمنية.

وقال رئيس المركز، عبد العزيز الصالح، في تصريح إلى مراسل “سمارت”، إنهم يقومون بدراسة أمنية عن الشخص المشتري، إذا كان من خارج البلدة، ليثبت أنه معروف من قبل الأهالي، وللتأكد من استخدام العقارات بطرق صحيحة مثل الزراعة أو البناء، مؤكدا أن مكتب البيع والشراء لا يوافق على البيع، إلا عقب موافقتهم.

وأضاف أنهم يتقاضون رسوما “بسيطة” تقدر بعشرين ألف ليرة سورية من البائع، ومثلها من المشتري، “لتغطية نفقات المحروقات التي تستهلك أثناء الدراسة الأمنية”، منوها أنه المخالفين سيحولون إلى المحكمة، وتلغى عمليات بيعهم وشرائهم.

من جانب آخر، أفاد “الصالح” أنهم أطلقوا نداءا لجمع تبرعات بهدف ترميم الحفر وإزالتها من شوارع البلدة، عقب تلقيهم شكاو من أصحاب السيارات، بتضرر آلياتهم ووقوع حوادث “كثيرة”، مشيرا أنه لا يملكون قدرة مادية لتغطية نفقات إصلاح الطرقات، لأنهم يعملون بشكل تطوعي ولا توجد أي جهة تدعمهم حتى الآن.

وأوضح أن مختصين يدرسون تكلفة المشروع بالتنسيق مع المجلس المحلي، للمباشرة فيه عقب توفر المال، نافيا وجود منظمات إغاثية في القرية، أو تواصلهم مع أي منها في الخارج.

وكانت هيكلة اللجنة الأمنيةفي بلدة معربة أعيدت، نهاية تشرين الثاني العام الفائت، لتصبح مركزاً للشرطة يضم حوالي 15 عنصراً وعدد من المكاتب منها مكتب تحقيق ومكتب إصلاحي وآخر إعلامي، وذلك بالتعاون مع المجلسين المحلي والعسكري في البلدة.

وتنتشر مراكز لـ”الشرطة الحرة” في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بهدف حفظ الأمن فيها.