النظام يستولي على منازل رافضي العودة إلى الأحياء الشرقية بحلب

زياد عدوان: المصدر

أبلغ عناصر المخابرات والافرع الأمنية التابعة للنظام قبل يومين الأهالي المتواجدين في الأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة حلب عن استملاك النظام للمنازل التي لم يعد أصحابها بعد تجاوز النصف الأول من هذا العام.

وأشاع عناصر المخابرات العسكرية والجوية نبأ استملاك النظام لبعض تلك البيوت نظرا لأن بعض أصحابها هم ممن كانوا يدعمون كتائب الثوار إبان سيطرتهم على تلك الأحياء، فضلاً عن عدم عودة العشرات من العائلات لبيوتها عقب عودة “الأمن والأمان” بحسب وصف ميليشيات النظام لتلك الأحياء، الأمر الذي فسرته حكومة النظام بأن أصحاب تلك المنازل لن يعودوا إليها مبررةً لنفسها الاستيلاء عليها.

بالتزامن، بدأت مؤسسة الإسكان العسكري التابعة للنظام بوضع جداول لتأهيل بعض المنازل التي يعتبر ضررها خفيفاً جراء القصف.

وشملت المنازل في الأحياء الشرقية خصوصاً وأجزاء من الأحياء الجنوبية التي أصبحت ملكيتها تعود للنظام بيوت العائلات التي عمل أحد أبنائها إلى جانب كتائب الثوار أو ممن ساندوا كتائب الثوار خلال سيطرتهم على تلك الأحياء.

وبدأ سلطات النظام يوم الخميس بإجراء مسح هندسي لتقييم المنازل التي تصلح للسكن في محاولة منها توطين عائلات الميليشيات التي تقاتل إلى جانبه.

وتقع النسبة الأكبر من المنازل التي تمكن النظام من وضع يده عليها في أحياء مساكن هنانو، الزبدية، السكري، المشهد، الصالحين، والفردوس وكانت تضم تلك الأحياء كثافة سكانية وذلك بسبب وجود أبنية مؤلفة من خمسة طوابق.

“قتيبة النجار” أحد سكان حي مساكن هنانو في القسم الشرقي لمدينة حلب قال في حديثه لـ “المصدر”: منذ عدة أيام والعديد من الأحياء في مدينة حلب تشهد تواجداً مكثفاً لعناصر ميليشيات المخابرات والأفرع الأمنية وهم يقومون بالتجول دون اعتقال أحدٍ من المدنيين، ولكن منذ عدة أيام انتشر بشكل كبير الحديث عن استملاك النظام للمنازل ووضع يده عليها ولكن صباح أمس الخميس سمعنا عناصر المخابرات يقومون بإبلاغ المدنيين المارين في شوارع الحي بأن هذا المنزل والذي بجانبه أصبحا ملكا للنظام لأن أصحابها لم يعودوا ولن يفكروا بالعودة.

في سياق آخر أعلنت ميليشيات الإدارة الذاتية عن عدم اعترافها بأي عملية بيع أو شراء للبيوت والعقارات تمت منذ السنة الأولى من عمر الثورة السورية، وشمل عدم اعتراف البلدية التابعة لميليشيا الإدارة الذاتية بعقود البيع والشراء التي تمت في حي الشيخ مقصود وأحياء بستان الباشا، وبعيدين، والهلك، والشيخ خضر، والشيخ فارس مطالبة من المدنيين الذين اشتروا أو باعوا عقارات ضمن الفترة الماضية بمراجعة مبنى البلدية في حي الشيخ مقصود من أجل إبرام عقود جديدة لضمان حقوقهم على حد وصف مسؤول في بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية.