إدارة (ب ي د) تفرض ضريبة الدخل على المواطنين

سيهاد يوسف: المصدر

قامت الإدارة الذاتية الديمقراطية بنشر إعلان في مقاطعة الجزيرة تطلب المواطنين بضرورة القيام بمراجعة الدوائر المالية في كل منطقة من مناطقها لسداد ذممهم المالية، على ألا يتجاوز ذلك نهاية رأس السنة الحالية.

وأكد بعض المواطنين بأن الضريبة ستفرض على من يتجاوز دخله مائة ألف ليرة سورية لكل شهر حيث يكون دخل الفرد السنوي مليون ومائتي ألف ليرة سورية فتكون الضريبة السنوية حينها مقطوعة وهي ألف ليرة سورية، أما ما ذلك فسيكون المبلغ ألفي ليرة، أي أن يكون لكل شريحة تتجاوز المليون وعشرون ألف ليرة مهما ارتفع سقف الدخل، بينما من يقل دخلهُ السنوي  المليون ليرة سورية  فمعفي من ضريبة الدخل.

بينما قالت هيئة المالية إن ضريبة الدخل تهدف إلى هدم الهوة بين طبقات المجتمع في مناطق الادارة الذاتية، وتقديم الخدمات الصحية والتأمين للمواطنين القاطنين فيها.

وقالت الهيئة المالية من خلال منشور وزعته في المنطقة: “في ظل الحصار المفروض على إدارة روج آفا وشمال سوريا والحاجة الملحة لتقديم الدعم الخدمي لكافة المؤسسات والخدمات العامة، توجب إصدار التشريع الضريبي في روج آفا، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وأسس العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والمساواة في توزيع الدخل والوصول إلى الطبقة الاجتماعية الواحدة، بالإضافة إلى تنظيم الحياة الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة”.

وقد صدر قرار فرض ضريبة الدخل بناءً على “أحكام العقد الاجتماعي وإقرار المجلس التشريعي في جلسته رقم /20/ المنعقدة بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2016. صادقت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته على مرسوم رقم/18/ لعام 2016 المتضمن قانون ضريبة الدخل المتضمن 17 مادة”، بحسب المنشور.

كيف يتم تحديد فئة الشرائح واحتسابها كالتالي: إن كل مواطن منتج يحقق دخل أقصاه مبلغ 100 ألف شهرياً أي مليون و200 ألف سنوياً تفرض عليه ضريبة سنوية 1000 ليرة مقطوعة ومن المتوقع أن تشمل هذه الشريحة على نسبة 75% من مواطني الجزيرة أما طريقة الاحتساب فهي كالتالي:

1000 ← 1200000 مقطوعة سنوياً

1200001 ← 2000000 نسبة 1%

2000001←5000000 نسبة3%

5000001 ← 7500000 نسبة 7%

على ماذا يعتمد قانون ضريبة الدخل؟

أوضح المنشور أنه يعتمد على مبدأ نظام الضريبة الموحد أي أن كل مواطن منتج يتم جمع دخله وإن كان متعدداً بغض النظر عن مصادرها في وعاء ضريبي واحد وتفرض الضريبة وفقاً لشرائح متصاعدة، والمثال التالي يوضح كيفية هذا النظام:

موظف يتقاضى 50 ألف شهرياً إضافة لذلك لديه محل بيع الملابس ويجني شهرياً منه 100 ألف ولديه شقة يتقاضى إيجارها 25 ألف شهرياً كيف سيتم حساب ضريبته؟

يجمع الإيراد في وعاء ضريبي واحد 100 ألف+ 50ألف+25 ألف=175 ألف

175 ألف×12 شهراً= 2100000 سنوياً

كيفية الاحتساب ؟

وهو الإيراد المحقق سنوياً وفقاً لنظام الشرائح والذي يحسب على الشكل التالي

الشريحة الأولى: 1200000←1000 مقطوعة

الشريحة الثانية: 1200001 ←2000000 نسبة 1% أي 800000 ×1%= 8000

الشريحة الثالثة: 2000001 ←5000000 نسبة 3% أي 100000 ×3%= 3000

مجموعة الضريبة المستحقة: 1000+8000+3000=12000 مقطوعة سنوياً.

من المستثني من الضريبة؟

وأضاف المنشور بأنه يستثنى من هذا القانون منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخدمية والإعلامية غير الرسمية، والمنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة والمنشآت التعليمية العامة، والمشافي والمراكز الصحية العامة، والقطاع المرتبط بدور العبادة والمؤسسات الدينية، والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية والسكنية غير الهادفة للربح، ومعاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين يمارسون المهن التالية (العزف- النحت- الرسم- التأليف-التلحين).

رأي الشارع

وعبر الكثير من القاطنين في الحسكة عن استيائهم في ظل تردي الخدمات المقدمة من قبل الادارة الذاتية القائمة وبخاصة في مجال الصحة حيث تقوم الادارة القائمة باستثمار المشافي العامة بأسعار تعادل المشافي الخاصة في كل من “القامشلي والمالكية (ديريك) ورأس العين (سري كانيه)”، كما أن هناك أزمة محروقات وخبز في كل المناطق الخاضعة للإدارة.

محمد، أحد الأشخاص الذين تلقوا الخبر قال لـ (المصدر) إن الادارة القائمة تقوم فقط بتحصيل المبالغ لقاء كهرباء مقطوعة وصحة معدومة، وطرقات سيئة ونوعية الخبز الرديئة، على حدّ تعبيره.

بينما قال الفلاح علي الهاشمي “إن الادارة القائمة كانت سبباً لموت زرعه وذلك لعدم دعمه بمادة المازوت وعدم قدرته على شراء المادة بشكل حر حيث وصل سعر برميل المازوت إلى مائة ألف ليرة سورية”.

وفي السياق أيضاً قال جوان أحمد “إن الادارة القائمة لا تفرض الضرائب فقط، إنما تقوم باستغلال نفوذها من خلال (الكومينات) في الأحياء بجمع التبرعات، وكل من لم يدفع التبرعات تقطع عنه المساعدات وحتى الخبز والغاز”، حيث تجري (كومينات) القرى (وهو مجلس حي للقرية تابعة للإدارة) حملات تبرعات موسمية تستهدف الفلاحين والمزارعين وذلك دعماً للإدارة القائمة، حتى وإن كان ساكن القرية لا يملك شبراً من الأرض.