برلمان النظام ينفي ما نشرته مواقع موالية حول إصدار بطاقات شخصية جديدة

نفى المكتب الصحفي لبرلمان النظام السوري (مجلس الشعب)، اليوم الاثنين، ما تداولته وسائل إعلام موالية حول تغيير البطاقة الشخصية الصادرة عنه، وسحب الجنسية من السوريين خارج البلاد.

وطلب المكتب الصحفي على الموقع الرسمي للمجلس من وسائل الإعلام الموالية، "توخي الدقة، وعدم نشر أخبار منسوبة له دون التأكد من الموقع الرسمي".

وكانت صفحات ومواقع إخبارية موالية للنظام، ومنها صفحة وزارة التربية على موقع "فيسبوك"، تداولت خبرا يؤكد ما قالت إنه "موافقة مجلس الشعب، لمشروع تغيير البطاقة الشخصية السورية، لأخرى حديثة إلكترونية تعتمد على البصمة".

وأضافت المواقع، أن "الحصول على هذه البطاقة سيكون بحضور صاحب العلاقة شخصيا إلى دوائر النفوس داخل سوريا، ومنع منحها لمن هم خارج القطر، تحت طائلة سحب الجنسية السورية لمن لا يستطيع استخراجها".

وتسبب الخبر باستهجان اللاجئين الموجودين خارج سوريا، خصوصا المعارضين المطلوبين لعدد من أفرع المخابرات، معتبرين أن القرار "استدراج" للمعارضين العودة إلى سوريا واعتقالهم.

ووفق تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نشرته نهاية آذار الفائت، فإن عدد اللاجئين السوريينفي الدول المجاورة تجاوز الخمسة ملايين لأول مرة، منذ انطلاق الثورة السورية قبل ست سنوات.