عروض روسية جديدة لتشتيت الإنتقال السياسي في جنيف

وكالات – مدار اليوم

مرة أخرى، يطرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أفكارا جديدة للقفز فوق فكرة الإنتقال السياسي في سوريا،  وتشتيت مفاوضات جنيف وتفريغها من محتواها، حيث اعتبر أنه لا داعي للتأخر في إشراك المعارضة في إدارة البلاد، لا سيما وأن دستور نظام الأسد يسمح بذلك.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أوسيتيا الجنوبية دميتري ميدويف، في موسكو، الاثنين، إن الدستور السوري الحالي سيبقى ساري المفعول حتى تتم صياغة الدستور الجديد، وأشار إلى أن هذا الدستور “يعرض حزمة واسعة من الإمكانيات تسمح بتعميق مشاركة ممثلي المعارضة في إدارة الدولة”.

ودعا لافروف إلى أن يتم مناقشة إشراك المعارضة في ادارة الدولة خلال مفاوضات جنيف، وقال “آمل في أن يكون الحديث حول هذا الموضوع بناء أيضا”، وأضاف “سندعم جهود دي ميستورا لحث الأطراف السورية على الانخراط في حوار مثمر وبناء من أجل تنسيق الإصلاحات الدستورية”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو تعتبر أن الاتجاهين الرئيسيين للمفاوضات يجب أن يكونا الإصلاح الدستوري ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يجوز نسيان الموضوعين الآخرين من السلال الأربع التي حددها المبعوث الأممي دي ميستورا – الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية.

واعتبر الوزير الروسي أن الربط بين العملية الدستورية وإجراء الانتخابات أمر منطقي تماما، إذ من الضروري أن تجري الانتخابات القادمة على أساس قانون أساسي جديد، ورأى أن ضرورة تشكيل الدستور السوري الجديد تأتي استجابة لمباعث القلق لكافة المجموعات الاثنية والطائفية والسياسية في سوريا، وضامنا لتوازن المصالح لكافة هذه المجموعات.

واعتبر الوزير الروسي أن هذا الطريق هو الوحيد لضمان الطابع المستدام لعمل الدولة السورية إضافة إلى الحيلولة دون نشوب أزمات سياسية جديدة وتحول سوريا برمتها أو جزء من أراضيها إلى بيئة حاضنة للإرهاب.

ويذكر أنه قبيل استئناف المفاوضات في جنيف، أكدت روسيا والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق حول شروط الهدنة في جنوب سوريا وإقامة منطقة لتخفيف التوتر ستشمل أرياف درعا والقنيطرة السويداء، فيما أكدت روسيا وتركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا اقترابها من تنسيق حدود مناطق تخفيف التوتر الثلاث الأخرى – في ريف إدلب وفي حمص وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق.

عروض روسية جديدة لتشتيت الإنتقال السياسي في جنيف