البنك الدولي يقدم أرقام صادمة عن خسائر الإقتصاد السوري والوضع المعيشي

وكالات _ مدار اليوم

قدّر البنك الدولي في تقرير، إجمالي خسائر  الإقتصاد السوري 26 مليار دولار جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من ست سنوات، والتي أوقعت خسائر بشرية فادحة ودماراً في البنى التحتية.

وأفاد التقرير الصادر أمس الاثنين بعنوان: “خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا”، بأن “الحرب “المستمرة منذ العام 2011 “تسببت في خسارة في إجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010”.

وتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد، بأن “6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب”. ويلحظ كذلك فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنوياً في الفترة الممتدة من العام 2010 حتى العام 2015.

وأضاف التقرير، أن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل، أي ما يقارب تسعة ملايين شخص، لا يعملون أو غير منخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة أو التدريب.

بدوره، اعتبر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، أن “الحرب في سوريا تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد”.

وأوضح أن “عدد الضحايا مدمر، ولكن الحرب تدمر أيضاً المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب”.

وبحسب التقرير، فإن “نحو 27 بالمئة من مجموع الوحدات السكنية، قد دُمرت أو تضررت جزئياً”، كما “تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً”.

وتضرر القطاع الصحي بشكل كبير جراء الحرب، وفق التقرير، الذي يورد أن “عدد السوريين الذين يموتون بسبب عدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال”.

ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سوريا وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء الحرب في العام الحالي، “تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41 بالمئة في السنوات الأربع المقبلة”.

يشار إلى أن البنك الدولي، يعتمد في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية، وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سوريا، ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.

البنك الدولي يقدم أرقام صادمة عن خسائر الإقتصاد السوري والوضع المعيشي