on
"المجلس العسكري في دمشق وريفها": الاقتتال أدى لانقسامات في الهيئات الخدمية والقضائية
سمارت-أحلام سلامات
اعتبر "المجلس العسكري في دمشق وريفها"، بتصريح إلى "سمارت"، أن مطالبته بحل التشكيلات العسكرية في الغوطة الشرقية، "بسبب ما للاقتتال فيما بينها من تأثيرات سلبية على الهيئات الخدمية والقضائية"، مبينا أنه تلقى موافقة عدة هيئات على المقترح.
وكان "المجلس" طالب، في بيان، حلّ "جيش الإسلام"، "فيلق الرحمن"، "هيئة تحرير الشام"، و"حركة أحرار الشام الإسلامية"، في الغوطة الشرقية، بسبب الاقتتال فيما بينها و"الانقسام المناطقي".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس، عمار العيسى، في تصريحه إلى "سمارت"، اليوم الثلاثاء، إنهم طالبوا التشكيلات العسكرية بالتوحد ضمن جسم عسكري واحد، خاصة أن الانقسام "أدى لانقسام القضاء والشرطة والهيئات والمؤسسات الخدمية والإغاثية".
وأضاف "العيسى" أنهم تلقوا برقيات موافقة على مطالبهم من بعض الهيئات في الغوطة الشرقية، فيما ينتظرون رد الفصائل اليوم، حيث تنتهي المهلة التي أعطيت لها.
وحذر أنهم سينشرون للرأي العام والإعلام الجهات التي وافقت وتلك المعترضة ومن لم يرد على المطالب.
وتشكل المجلس العسكري عام 2013، في ظل القيادة الموحدة للغوطة الشرقية، وله دور في التعاون مع التشكيلات العاملة بدمشق وريفها، من خلال وضع الخطط العسكرية وتنفيذها والإشراف على العمل العسكري، والتدريب العسكري في الكلية الحربية والمدرسة الحربية، اللذين أسسهما المجلس بعد تشكيله، وفق العيسى.
وكان المجلس العسكري في دمشق وريفه أطلق، شباط الفائت، دورة تدريبية في اختصاص "الإشارة"، بالمدرسة الحربية في ريف دمشق، بهدف "رفد الفصائل العسكرية بعناصر متدربة تدريبا علميا".
وسبق أن أطلقت "الهيئة العامة في الغوطة الشرقية"، نهاية تشرين الأول العام الفائت، مبادرة لتشكيل "جيش الإنقاذ الوطني"، التي تهدف لاندماج الفصائل العاملة في الغوطة الشرقية ضمن "جيش واحد" وقيادة جديدة تؤول إليه كافة الأسلحة، والمقرات، والإمكانيات المادية والبشرية، يحمل علم الثورة ويتبنى أهدافها.
وشهدت الغوطة الشرقية، يوم 28 نيسان الماضي، بداية الاقتتال بين "جيش الإسلام" من جهة، وبين "فيلق الرحمن" و"هيئة تحرير الشام" من جهة أخرى، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم مدنيون.