البنك الدولي يكشف خسائر الناتج الإجمالي السوري

قدّر البنك الدولي، في دراسة له بعنوان (خسائر الحرب.. التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية)، الخسائرَ التراكمية في إجمالي الناتج المحلي، منذ عام 2011 وحتى نھایة عام 2016، بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري، عام 2010.

وذكر البنك، في الدراسة التي نشرها على موقعه الإثنين الماضي أن “الصراع ألحق أضرارًا ضخمة برصيد رأس المال المادي”، وأوضح أن “7 بالمئة من المساكن دُمّرت، و20 بالمئة تضررت جزئيًا”، وأن ما بين “400 ألف إلى 470 ألف” شخصٍ قد قُتلوا، ونزح قسريًّا أكثرُ من “نصف سكان سورية عام 2010″، وهذا كله تزامن مع إضعاف وتعطيل النشاط الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن عملية تعطيل التنظيم الاقتصادي تجاوز في حجمه الأضرارَ المادية، “إذ لم يؤد الصراع إلى إنهاء الحياة فحسب، بل دمّر أيضًا بشدة عملياتِ التواصل الاقتصادي، وحدّ من الحوافز التي تدفع إلى متابعة الأنشطة الإنتاجية”، إضافةً إلى أنه “حطّم الشبكات الاقتصادية والاجتماعية، وسلاسل التوريد”.

وأوضح أن خسائر إجمالي الناتج المحلي الناتجة عن اضطراب التنظيم الاقتصادي “تتجاوز خسائر تدمير رأس المال، بعامل قدره 20 في السنوات الست الأولى”؛ وهذا يقود إلى فهم آلية الخروج من تلك الآثار في المستقبل، إذ يرى التقرير أنه من دون “إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية واستعادة الشبكات الاقتصادية، فإن استبدال رأس المال، في حد ذاته، لن يكون له أثر بعيد في مساعدة الاقتصاد على التعافي”.

ترى الدراسة أنه كلما طال أمد الصراع، ازدادت صعوبة التعافي بعد أن ينتهي، وتوضح أنه في حال انتهى الصراع في سنته السادسة (خط الأساس)، “يستعيض إجمالي الناتج المحلي نحو 41 بالمئة من الفجوة، مقارنة مع مستواه قبل بدء الصراع”، ويكون خلال 4 سنوات قادمة.

وعمومًا، فإن الخسائر التراكمية للناتج المحلي، ستصل إلى “6.7 أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010 بحلول السنة العشرين”، ولا “يستعيض سوى 28 بالمئة من الفجوة في 4 سنوات قادمة”، وذلك إذا انتهى الصراع في سنته العاشرة، حيث قدر الخسائر التراكمية بـ “13.2 ضعف” من إجمالي الناتج المحلي عام 2010.

وتبين الدراسة -بناء على المقارنات- أن الهجرة إلى الخارج “قد تتضاعف بين السنة السادسة من الصراع، والسنة العشرين”، في حال استمراره وتأججه.

وأوضحت أنه في حال طال أمد الصراع، وأُخذت بقية الارتدادات على المجتمع السوري بالحسبان، فإن هذا سيؤدي إلى زيادة “المظالم والانقسامات عمقًا”، ويزيد بشدة من صعوبة بناء مؤسسات كفؤة وآليات اقتصادية فعالة”.

وأظهرت أن نصف المؤسسات الطبية قد تضررت في المحافظات الأساسية، ودُمّر نحو 16 بالمئة منها، كذلك قطاع التعليم الذي تضرر منه نسبة 53 بالمئة، ودُمّر منه نحو 10 بالمئة بشكل كامل، وأضافت أن نحو 6 من كل 10 سوريين يعيشون حاليًا في فقر مدقع.

وتلفت الدراسة إلى أن ما توصلت إليه كان نتيجة تقييمات “الاستشعار عن بعد”، كون فريق العمل لم يستطع الوصول إلى المؤسسات والقطاعات والجغرافيا المختلفة في سورية، بسبب ما يجري؛ وهذا ما أدى إلى نقص حاد في البيانات، تم الاستعاضة عنه بالعمل على جمع المعلومات من مصادر مختلفة والتحقق منها بطريقة المقارنات.