السياسي الكردي عبد الرحمن آبو لـ (المصدر): سجون (الأسايش) باتت تضاهي (أبو غريب)


كدر أحمد: المصدر

قال أحد السياسيين الكرد إن “وكلاء النظام” في المدن الكردية (حزب الاتحاد الديمقراطي) أوقفوا الحياة السياسية الكردية من خلال محاربة المجلس الوطني الكردي، وباتت سجون الأسايش التابعة للحزب المعروف اختصاراً بـ (ب ي د) ملأى بالنشطاء الأكراد الذين ما زالوا يرفضون هيمنة طرفٍ واحدٍ على المناطق الكردية سياسياً واجتماعياً وعسكرياً.

وفي مقابل حزب (ب ي د) الذي فرض هيمنته على المناطق ذات الغالبية الكردية من خلال الإدارة الذاتية التي أعلنها قبل أعوام، أو ما يسميها معارضوه بـ “سلطة الأمر الواقع”، برز اسم المجلس الوطني الكردي كطرفٍ رئيس انتهج السياسة لمقارعة (ب ي د) الذي يصادر قرار الشعب السوري عرباً وكرداً في مناطق سيطرته، فكان نصيب سياسييه النفي والاعتقال وصنوفاً أخرى من المضايقات.

وللحديث عن هذين النقيضين، التقت “المصدر” بالسياسي الكردي عبدالرحمن آبو، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي، وكان معه هذا الحوار:

بدايةً لو نعرّف قرّاء “المصدر” بالمجلس الوطني الكردي منذ البدايات، وما هي الخطوط العريضة له؟

أتت انطلاقة المجلس الوطني الكردي كمظلة جامعة لكل المؤمنين بقيم الكوردايتي ونهج البارزاني الخالد، أحزاباً وشخصيات وطنية مستقلة وهيئات نسائية، وحركات شبابية، كحاجة موضوعية ملحة في بدايات الثورة السورية المجيدة، وكتعبير عن الحالة النضالية المتجددة على الصعيدين القومي الكردي الكردستاني، والوطني السوري حتى غدا عنواناً نضاليا بامتياز، ومعبّرا حقيقياً عن آمال وطموحات شعبنا وأهدافه القومية في (الفيدرالية لسوريا، والفيدرالية لكوردستان- سوريا)، وأصبح ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب الكردي في المحافل الدولية”.

وبالرغم من تعرّض المجلس للعديد من السهام وضربات الرماح بالظهر من قبل قوات سلطة الوكالة التابعة لمنظومة (بي كا كا) التركية، وكذلك جملة المخاضات التي اعترضته بين الفينة والفينة، إلا أنه بقي محافظاً على أساسيات وجوده برنامجا وتنظيماً، واستمر في نضاله السياسي والميداني، والنشاط الدبلوماسي الناجح رغم التجربة الجديدة والخبرة الضحلة، وفق المواقف السياسية النابعة من نبع الكوردايتي.

أما موقف حزبنا (الديمقراطي الكوردستاني- سوريا) والمجلس الوطني الكردي فهي معروفة تجاه ما هو قائم من سلطة وكيلة غير شرعية فرضتها أجندات مرحلة الفوضى، وتلك السلطة كما أسلفنا ليست النتاج الطبيعي لنضال شعبنا الكردية فهي تسترت ببعض الشعارات القومية وهي ليست قومية، وقد ألحقت أفدح الأضرار بالقضية القومية لشعبنا الكردي وحاولت اخراجها عن سكتها بما هي قضية أرض وشعب ..

وماذا عن النظام وموقفه منكم؟

النظام السوري حاول عبر وكيله في كردستان- سوريا تنفيذ وتطبيق ما عجز عنه طيلة عقود، فكانت الحرب المعلنة الحقيقة على الحياة السياسية ومجسّدها المجلس الوطني الكردي من حملات الاختطاف وزج المئات من مناضلينا في غياهب الزنزانات والمعتقلات التي تضاهي غوانتنامو وسجن ابو غريب وغيرها، وحرق المقرات ومنازل المناضلين وارتكاب مجازر عدة لنشر الإرهاب والرعب وجملة من القوانين القراقوشية لوأدها وإجهاضها إلا أن المجلس استمر سلمياً في مسيرته الشاقة انطلاقاً من مسؤولياته وكواجهة كردية حقيقية معبرة عن تطلعات الجماهير الكردية وحافظة للنضال الكردي الذي امتد على مدار عقودٍ خلت.

كناشطٍ سياسي في المجلس الوطني الكردي في عفرين، ما دوركم في الحياة السياسية هناك؟

حقق التوزّع التنظيمي للمجلس وفق صيغة المجالس المحلية نجاحات باهرة في بداية الانطلاقة، لكن اصطدامها بحواجز سلطة الوكالة أبطأت من نشاطها، فكان حال المجلس المحلي بعفرين كحال المجالس الأخرى، لكن بدرجات أشد وأقسى، لم يفقد مجلسنا أو حزبنا الديمقراطي الكردستاني ما يدعو للخوف ففي مرحلة الفوضى فرضت شروط عدة وبغية الحفاظ على العنوان النضالي كان لا بد من العمل وفق شروط مرحلة الفوضى دون الخضوع لها أو المساس بالموقف، أو نهج الكودايتي أو الحضور الإعلامي.

منطقة عفرين كما المناطق الأخرى تخضع لجملة من البازارات القذرة، وهي تأتي ضمن شروط مرحلة الفوضى، التي أوجدت ما تسمّى الإدارة الذاتية، والتي هي أصلاً نتاج سياسات خارجية.

في الجانب التنظيمي، نعلم بوجود ثغرات جمّة وتوجهات مقصودة تجاه منطقة عفرين، لكن المرحلة الحالية والمقبلة وضمن المحطات التنظيمية التي تنتظر المجلس والحزب. وعلى ما أعتقد سيتم تدارك الموضوع فقد تم رفع كتاب خاص للأمانة العامة (للمجلس الوطني) يشمل مقترحات وحلول للواقع التنظيمي والسياسي والتمثيلي لمنطقة عفرين، وقد لاقى مبدئياً الإيجاب”.

وماذا عن التهديدات التركية باجتياح عفرين؟

هذه التهديدات ستبقى قائمة، بحكم الطبيعية التاريخية للطورانية التركية وسياساتها المعادية للإرادة الكردية الحقيقة في التحرر والانعتاق، وأعتقد بأن عفرين حمتها سابقاً أجندات أطراف الصراع، والآن نفس أجندات أطراف الصراع والتي تمّ حسرها بين أمريكا (تركيا) وروسيا (إيران)، ستحمي منطقة عفرين، لحين الانتهاء من مرحلة الفوضى.





المصدر