السودان… فرصة أخرى لرفع العقوبات الأميركية


دخل السودان جولة جديدة للعمل على رفع العقوبات الأميركية بشكل نهائي، عقب صدور قرار بمد رفع العقوبات بشكل جزئي لمدة 3 شهور أخرى، ما اعتبره محللو اقتصاد لـ”العربي الجديد” فرصة أخرى للعمل على استكمال تنفيذ الطلبات الأميركية وإنهاء باقي العقوبات التي ما زالت مفروضة على البلاد، وسط ردود أفعال إيجابية من المؤسسات الرسمية في السودان.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، أمراً تنفيذياً مدد رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وكان أوباما قد أصدر، في الأيام الأخيرة من عهده، قراراً رفع بموجبه بعضاً من هذه العقوبات السارية منذ عقدين على السودان، ولكنه فرض فترة اختبارية مدتها ستة أشهر قبل إمكانية رفع العقوبات بشكل كامل عن هذا البلد.

وأكد وزير الدولة في وزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، أمس، على استمرار التعامل الإيجابي بين بلاده والإدارة الأميركية، بعد قرار تأجيل رفع العقوبات عن بلاده. وقال فيصل إن بلاده مستمرة في دعوة الشركات الأميركية للاستثمار في السودان، “إضافة إلى البحث عن أسواق جديدة ومستثمرين جدد”، حسب الأناضول.

وسمح رفع العقوبات جزئياً خلال الشهور الستة الماضية بعودة التحويلات المصرفية بين أميركا والسودان، إلى جانب استئناف عمليات التبادل التجاري، في الوقت الذي أبقى فيه البيت الأبيض على عقوبات أخرى مفروضة على الخرطوم باعتبار أنها مدرجة على قوائم الدول الراعية للإرهاب، كما استفادت العديد من القطاعات الإنتاجية برفع العقوبات الجزئي.

الخبير الاقتصادي ميرغني ابن عوف قال لـ”العربي الجديد” إن تأجيل رفع العقوبات نهائياً على السودان تداخلت فيه عوامل سياسية “ترضية اللوبي الداخلي وعدم قطع العشم في العلاقة مع الخرطوم” واقتصادية “شركات أميركية تضغط للاستثمار في السودان”، إضافة إلى تأثير ونفوذ اللوبيات (مؤسسات الضغط التي تسهم في صناعة القرار الأميركي)، ولكنه طالب الحكومة السودانية بمواصلة العمل في اتجاه رفع العقوبات نهائياً.

وأكد ابن عوف أن تمديد الفترة يعني وجود أمل كبير في استجابة رسمية أميركية المرة المقبلة، كما يعتبر القرار اختباراً لمصداقية الحكومة في التعامل بشكل جدي مع الطلبات الخمسة من واشنطن، ويرى أن السودان تعاون بما يكفي خلال الستة أشهر الماضية إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تأجيل رفع العقوبات نهائياً منها ضغوط لوبيات أميركية.

ووصف القرار بالمؤسف حيث تهيأ الرأي العام السوداني بكامله لرفع العقوبات، وقال إن القرار يشير إلى حدوث اختراق في الملفات المهمة، مؤكداً أن التعامل مع الإدارة الأميركية يتطلب المزيد من المرونة والدبلوماسية والعمل السياسي المشترك والمنظم لحصد نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضع شروطاً جديدة يمكن أن تسهم في زيادة معاناة الشعب السوداني وإيقافه عن استغلال موارده في ظل انتظار كثير من الاستثمارات الأجنبية معرفة الاتجاه الذي يمكن أن تسير عليه العلاقة بين الخرطوم وواشنطن.



صدى الشام