on
"هيومن رايتس" تتحدث عن حالات تعذيب واحتجاز قسري لعائلات من الموصل.. والحكومة العراقية تحقق
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن العراقية بتهجير ما لا يقل عن 170 أسرة بحجة أنهم أهالي أعضاء في تنظيم "الدولة الإسلامية" في "مخيم إعادة تأهيل" مغلق كعقاب جماعي.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان عن الحكومة العراقية للرد على تلك الاتهامات. لكن السلطات تقول إن هدف المخيم هو إعادة تأهيل هؤلاء نفسياً وفكرياً.
ويقول عبد الرحمن الوكاع، عضو مجلس محافظة نينوى، لبي بي سي إن هناك مخيما في بلدة برطلة لكنه مخصص لاستقبال النازحين بشكل عام، وليس لاستقبال أسر مسلحي "تنظيم الدولة"، مضيفاً أن أسر المسلحين "تناثروا في مخيمات جنوب الموصل بعد طرد العشائر لهم"، وأن "هناك نية لتوفير مأوى لهم وحمايتهم".
أما خلف الحديدي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى، فيقول: إن مخيم برطلة يضم 3000 خيمة لإيواء النازحين، خاصة من "أهالي الموصل الذين فروا في وقت سابق منها نحو الحدود السورية ولجأوا إلى مخيم الهول في الحسكة".
وصرحت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه أنه "لا ينبغي على السلطات العراقية أن تعاقب أسراً بكاملها على أفعال بعض أفرادها".
وأضافت أن "هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب، وتدمر جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من تنظيم الدولة الإسلامية".
وقالت لمى فقيه إن "المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أسر أعضاء "تنظيم الدولة"، لا علاقة لها بإعادة التأهيل، بل هي فعلياً معسكرات اعتقال لأفراد بالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة (..) ويمكن أن يسمح لهذه الأسر بأن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان".
وأضافت المنظمة أن التهجير القسري والاعتقال العشوائي "يمارس (..) في محافظات الأنبار، وبابل، وديالى، وصلاح الدين، ونينوى، ويؤثر في مجمله على مئات الأسر".
وتقول إن "قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات، وفي بعض الحالات مارستها بنفسها".
وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 شخصاً.
ونقلت "هيومن رايتس" عن بعض السكان الجدد قولهم "إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية".
وتشير إلى أن العاملين في الصحة في المخيم يقولون "إن عشر نساء وأطفال على الأقل توفوا، وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله، بسبب الجفاف في أغلب الحالات".
وفي سياق متصل قالت الحكومة العراقية إنها تحقق في فيديو يُظهر فيما يبدو أنه عملية قتل نفذتها قوات عراقية لأشخاص بحجة بأنهم من "تنظيم الدولة" كانوا معتقلين في منطقة الموصل.
وظهر في شريط الفيديو رجال في زي عسكري وهم يرمون رجلاً أعزل من فوق جرف، ثم يطلقون النار على جثته الهامدة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه يجب تقديم الأشخاص المسؤولين عن ذلك إلى العدالة إذا ثبتت صحة الفيديو.
ونشر الفيديو على الإنترنت على مدونة (عين الموصل) الأربعاء، بعد يومين فقط من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسمياً الانتصار على "تنظيم الدولة" في المدينة.
وقالت بلقيس ويللي، كبيرة الباحثين الخاصة بالعراق في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "في الأسابيع الأخيرة من معركة استعادة غرب الموصل، لاحظت أن الاتجاه السائد بين أفراد القوات المسلحة هو الرغبة الشديدة في الانتهاء من المعركة بأقصى سرعة، وعدم الالتزام بقوانين الحرب".
وأفاد شهود عيان كثيرون، بحسب ما تقوله ويللي، بارتفاع أعداد حالات التعذيب وقتل القوات المسلحة غير القانوني للمشتبه بهم من "تنظيم الدولة"، وسيادة شعور لدى أفراد القوات المسلحة بأنهم لم يعودوا بحاجة إلى إخفاء هذه الأعمال.
وتضيف "هذه التقارير قوبلت بالتهاني من بغداد على النصر، وزاد هذا من شعور القوات المسلحة بالإفلات من العقاب في الموصل".