الموصل – مدار اليوم

بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، النصر على تنظيم “داعش” في الموصل، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات الأمن العراقية، بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يزعم أنهم أعضاء في تنظيم “داعش”، إلى “مخيم إعادة تأهيل” مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي.

قالت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها، هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استعيدت من تنظيم داعش”.

وذكر بيان المنظمة، أن المخيم الذي وصفته السلطات العراقية بأنه بهدف “إعادة التأهيل” يصل إلى حد مركز احتجاز للبالغين والأطفال الذين لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة. ودعت فقيه إلى السماح للأسر بالذهاب إلى مكان يمكنها العيش فيه بأمان.

وأضافت المنظمة “يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى ويؤثر في مجمله على مئات الأسر”. وذكرت أن قوات الجيش والشرطة لم تفعل شيئا يذكر لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات شاركت فيها.

وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فردا، “وقال السكان الجدد إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم داعش”.

ونقلت عن عمال في مجال الصحة في المخيم قولهم إن عشرة أطفال ونساء على الأقل لاقوا حتفهم أثناء التوجه للمخيم أو بداخله. ولاقى معظمهم حتفهم نتيجة الجفاف.

ومن ناحية أخرى قالت المنظمة إنها استخدمت صورا بالقمر الصناعي للتحقق من أن مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أول أمس الثلاثاء، ويظهر فيه مسلحون يرتدون الزي العسكري وهم يضربون محتجزا قبل إلقائه من منطقة مرتفعة وإطلاق النار عليه، تم تصويره في غرب الموصل. وتظهر اللقطات الرجال وهم يطلقون النار على جثة رجل آخر ملقاة بالفعل في الأسفل.

بالمقابل، قال العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي للصحفيين في واشنطنـ إنه ليست لديه معلومات دقيقة بشأن ما يجري ونفى قيام القوات العراقية بأي تهجير قسري للعائلات.

وأضاف “ليس هناك وضع معين أو سيناريو ستقوم القوات العراقية بموجبه بإجبار مواطنين عراقيين على الخروج من منازلهم مشيرا إلى أن القوات تحاول توفير ممرات آمنة لتجنيبهم مناطق المعارك”.

وأشار رسول  إلى أنه يجري فحص تلك المزاعم بدقة وإذا تم الكشف عن أي انتهاكات ستتم محاسبة المسؤولين عنها، لافتا إلى أن هذا المقطع ربما لفقه من يحاولون التقليل من فرحة النصر الذي تحقق على حد قوله.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لقناة الحدث التلفزيونية إن الانتهاكات الحقوقية غير مقبولة وإن من الضروري إجراء تحقيق في مقطع الفيديو. لكنه قال “أستغرب أن نقوم بعملية الترويج لفيديوهات تؤثر على السلم الأهلي في الموصل”.

وفي وقت لاحق قال للصحفيين في واشنطن إن عددا من الجنود احتجزوا فيما يتعلق بالواقعة، وأضاف أنهم أوقفوا عددا من الجنود الذين ظهروا في تلك اللقطات وأن تحقيقا يجري حاليا في الحادث وسيتم نشر نتائجه.

وتظهر ثلاثة مقاطع فيديو نشرت هذا الأسبوع من الحساب ذاته فيما يبدو أفرادا من مختلف قوات الأمن العراقية وهم يضربون رجالا يرتدون ملابس مدنية.

بعد اعلان “تحرير الموصل”: اتهامات بارتكاب جرائم وتهجير قسري بحق المدنيين

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]