الجوازات.. أكبر فخٍ نصبه النظام للسوريين

[ad_1]

المصدر: رصد

عمد النظام إلى إيصال آلاف الأرقام التسلسلية لجوازات سفر سورية إلى الشرطة الدولية (إنتربول)، مدعياً أنها جوازات مسروقة من إدارة الجوازات في بعض المدن السورية وخاصة حلب، وزعم أن معارضين بينهم شخصياتٌ قياديةٌ من الائتلاف وعسكرية من المجلس العسكري الأعلى وقيادة الأركان حصلت على هذه الجوازات.

ونقلت صحيفة “زمان الوصل” عمّا قالت إنه مصدر خاص قوله إن شخصيات سورية معارضة سياسية وعسكرية احتُجزت بناء على مذكرة النظام المرفوعة للشرطة الدولية (إنتربول)، مشيراً إلى أن مطارات في الأردن ولبنان والسعودية وألمانيا واليمن، شهدت توقيف سوريين بينهم شخصيات مشهورة.

وتعتبر هذه الجوازات قانونياً صحيحة وغير مزورة، لكنها غير مقيدة بقيود النظام، لأنه تم تسريبها وبيعها من قبل وسطاء بينهم ضباط في النظام ووسطاء محسوبون على المعارضة.

وأكدت معلومات متقاطعة أن سماسرة في دول الجوار امتهنوا بيع الجوازات الـ “الأورجينال” للسوريين المضطرين لاقتناء جواز.

واتهم مصدر قضائي في اتصال مع “زمان الوصل”، النظام بافتعال لعبة لتعميق معاناة السوريين كعقوبة جماعية لأهل منطقة بأكملها.

وقال المصدر إن النظام يبيع الجوازات عن طريق ضباط مخابراته وعناصر شبيحته بما يدرّ عليهم الملايين، وذلك عبر وسطاء، ثم يدعي أن تلك الجوازات سرقت من مراكزه ومؤسساته، ليضرب عصفورين بمذكرة واحدة للشرطة الدولية (إنتربول)، فبعد كسب شبيحته وفاسديه لمئات الملايين، ينفّذ عقوبة بمن دفع ثمن تلك الجوازات من الناس العاديين، ومعظمهم لاجئون.

كما رجح المصدر أن تكون العقوبة شملت من نال جواز سفره من إدارة الجوازات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث يستمر الموظفون بخدمة المواطنين باعتبارهم (الموظفون) أبناء دولة وليسوا أبناء نظام، “ولكن الأخير معروف بإجراءاته التعسفية الظالمة وأسلوبه المافيوي في هذا المجال، بحسب المصدر.

وأوضح أن الحلقة المفقودة في القضية تتمثل بعدم مطابقة اسم صاحب الجواز مع رقمه، وذلك ما لا يهم النظام ما دام صاحب الجواز من منطقة معينة عُرفت بمعارضتها، أو لاجئا في بلد ما.

واحتكرت أجهزة مخابرات النظام الإشراف على إصدار الجوازات أثناء الثورة، حيث لا يمكن منح جوازات جديدة لدى الدول التي قطعت علاقاتها معه، كما يصعب ذلك في بعض السفارات العاملة للنظام نتيجة عمليات الابتزاز من قبل شبيحة امتهنوا استغلال ظروف السوريين.

ويستحيل منح جواز لمعارض أو لأي أحد من أفراد عائلته في الداخل، حيث تتصدر الإجراءات “مراجعة الفرع الفلاني”، وقد جرى توقيف عدد كبير من الشخصيات المعارضة وإعادتهم للوجهات التي قدمت منها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر تأكيده أن الأمر لم يصل إلى “انتربول” لكنه محصور بقوائم وزعها النظام لأرقام جوازات اعتبرها مفقودة أو مسروقة، وأخذت بها بعض الدول.

وللحصول على جواز غير مزور وغير مقيد بسجلات النظام، ينبغي دفع مبلغ يتراوح بين 1400 و2400 دولار.

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]
المصدر
[/sociallocker]