اتفاقٌ مع الروس على هدنةٍ في القلمون الشرقي وهذه شروطها

وليد الأشقر: المصدر

عقدت لجنة التفاوض في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق اجتماعاً أمس الاثنين، مع وفدٍ من قاعدة حميميم الروسية على عقد هدنة في المنطقة غير المشمولة بمناطق (خفض التصعيد) التي أقرتها محادثات أستانة.

وقال ناشطون صحفيون في القلمون إن الاجتماع كان في مقر اللواء 81 في المنطقة وتم فيه التوافق على فرض وقفٍ لإطلاق النار لمدة شهرين قابلة للتجديد يتم خلالها إخراج السلاح الثقيل والمتوسط الخاص بالثوار من المدن ومنع المظاهر المسلحة.

ويشمل الاتفاق أيضاً تفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة الى المدن وعدم التضييق على الحواجز. وتشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين.

ويقضي الاتفاق أيضاً على أن إدارة المدن تكون من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة.

وأشارت رابطة إعلاميي القلمون إلى حصول لجنة التفاوض على موافقة شفهية من الجانب الروسي وبانتظار الرد من قبل النظام.

وكانت مفاوضات مماثلة جرت مطلع الشهر بين النظام وممثلين عن مدينة جيرود في القلمون الشرقي، لإتمام تسويةٍ في المدينة، وافق الأخير فيها على بعض البنود التي طرحها النظام، في حين رفض أخرى.

ونشر المكتب السياسي في مجلس القيادة الثوري لمدينة جيرود مختصراً لجلسة التفاوض التي تمت، وأفاد بأنه قد تم طرح العديد من البنود في الجلسة وبحثها، منها ما تم إبداء الموافقة المبدئية عليها، مثل تفعيل الدوائر الحكومية ومنها المستشفى، وإلغاء المظاهر المسلحة وحصرها في الجبل، والسماح لمن يريد تسوية وضعه، وخلق الظروف المناسبة لعمل الدوائر المحلية، وتأمين الشروط المناسبة لعودة الحياة طبيعية، وعودة الموظفين المفصولين إلى أعمالهم، وتشكيل لجنة لمتابعة ملف الموقوفين؟

ومنها ما تم رفضه وتأجيله للمناقشة والمشاورة، مثل وضع نقاط للنظام على خط الغاز، حيث تم تحديد موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء القادم في المحطة، بحسب بيان المكتب السياسي.

وأكد المكتب السياسي حينها أنه لم يتم التوقيع على أي شيء، والموضوع ما زال قيد المناقشة والمدارسة، مشيراً إلى “أننا لن نتخذ أي قرار إلا ويكون فيه مرضاة ربنا أولاً ومصلحة بلدتنا وأبنائنا ثانياً، ولن نتخذ أي قرار إلا بعد مشاورة كل من يمكن مشاورته ممن يحمل هم مصلحة بلدته وأبنائها من مدنيين وعسكريين ومثقفين وأصحاب خبرة”.