on
الإمارات تريد مراقبة دولية في قطر.. وتنفي تقريراً حول مسؤوليتها عن الاختراق الإلكتروني
صرح مسؤول إماراتي كبير أن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب. مشيراً إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة "تنجح".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر في الخامس من يونيو/ حزيران وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها متهمة إياها بتمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تصريحات معدة سلفاً من المقرر أن يدلي بها في لندن اليوم: "نريد حلاً إقليمياً ومراقبة دولية".
وأضاف قرقاش: "نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطياً نقدياً قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية" دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل عن المراقبة المقترحة.
وأوضح قرقاش أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر يوم الثلاثاء الماضي بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطوراً إيجابياً.
ووقعت واشنطن والدوحة مذكرة التفاهم عندما زار وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" قطر في جولة استمرت ثلاثة أيام لدول الخليج العربية في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر منذ شهر.
لكن القوى العربية الأربع قالت إن مذكرة التفاهم لم تخفف مخاوفها وإن العقوبات ستظل قائمة إلى حين تستجيب الدوحة لمطالبها وإنها ستراقب عن كثب جهود قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وذكر قرقاش أنهم يرون "مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح (..) نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً".
تسلل الكتروني
من جهتها نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين في أجهزة المخابرات الأمريكية قولهم إن الإمارات رتبت لاختراق صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تابعة للحكومة القطرية في أواخر مايو/ أيار من أجل نشر تصريحات نارية لكنها كاذبة منسوبة لأميرها مما أثار أزمة دبلوماسية.
وذكرت الصحيفة أن التصريحات المنسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مايو/ أيار نقلت إشادته بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقوله إن إيران "قوة إسلامية".
وقالت قطر في أواخر مايو/ أيار إن متسللين إلكترونيين نشروا تصريحات مفبركة منسوبة للأمير الأمر الذي رفضته الدول الخليجية.
وذكرت "واشنطن بوست" أن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية علموا الأسبوع الماضي بمعلومات جرى تحليلها في الآونة الأخيرة تظهر أن مسؤولين كباراً بالحكومة الإماراتية ناقشوا عملية التسلل الإلكتروني المزمعة في 23 مايو/ أيار قبل يوم من حدوثها.
وبيّنت الصحيفة أن المسؤولين قالوا إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات اخترقت المواقع الإلكترونية أم أنها دفعت أموالاً لطرف آخر من أجل القيام بذلك. ولم تذكر الصحيفة أسماء مسؤولي المخابرات في تقريرها.
وذكرت "واشنطن بوست" أن السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة نفى التقرير في بيان قائلاً: إنه "كاذب". وقال بيان العتيبة: "الحقيقي هو سلوك قطر. تمويل ودعم وتمكين المتطرفين من طالبان إلى حماس والقذافي. التحريض على العنف وتشجيع التشدد وتقويض استقرار جيرانها".
وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق رداً على استفسار. ومن المعروف سلفاً أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) يعمل مع قطر للتحقيق في التسلل الإلكتروني.