عقوبات أوروبية جديدة على شخصيات في النظام السوري للاشتباه بتورطهم بهجمات كيماوية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرضه عقوبات على 16 عالما ومسؤولا عسكريا في النظام السوري، للاشتباه بتورطهم في الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون (60 كم جنوب مدينة إدلب)، شمالي سوريا.

ونفذت طائرات النظام الحربية هجوما بالغازات السامة على مدينة خان شيخون، يوم 4 نيسان الفائت، قتل وأصيب على إثره مئات المدنيين، ولاقى الهجوم تنديدا دوليا واسعا، فيما شنت أمريكا هجوما بالصواريخ على مطار الشعيرات الخاضع للنظام، بريف حمص، وسط سوريا، ردا على ذلك.

وتشمل العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل، ثمانية علماء ومثلهم من كبار المسؤولين العسكريين السوريين، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، نيسان الفائت، إنها فرضت عقوبات على 271 موظفا في "مركز الدراسات والبحوث العملية السورية"، ردا على هجوم خان شيخون الكيماوي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن العقوبات "تظهر مدى تصميم أوروبا على التصدي للمسؤولين عن الهجمات الكيماوية".

وبحسب الاتحاد، فإن عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوباته المتعلقة بالأوضاع في سوريا ارتفع إلى 255، وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة النظام.

وكانت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" أكدت، في وقت سابق، أن الهجوم الكيماوي الذي طال مدينة خان شيخون، كان بـ"غاز السارين" أو مادة تشبهه.

وشككت روسيا، حليفة النظام، في تقرير المنظمة، فيما دعت بريطانيا إلى محاسبة المسؤولين عنه، كما سبق وعطلت روسيا والصين، باستخدام حق النقض (الفيتو)، عدة مشاريع لقرارات في مجلس الأمن الدولي طرحتها دول عربية وغربية، تدين وتعاقب النظام على استخدام الأسلحة الكيمياوية.