قطر تتوعد بمحاسبة المتورطين باختراق وكالة أنبائها.. والعطية: الإجراءات ضدنا ترقي لتكون محاولة انقلاب

[ad_1]

أعربت قطر عن عزمها محاكمة المتورطين في اختراق وكالة أنبائها (قنا)، والذي تسبب بأزمة حادة في العلاقات مع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، وذلك بعدما كشفت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ضلوع الإمارات في قرصنة الوكالة، وهو ما نفته أبو ظبي.

وقال مدير مدير مكتب الاتصال الحكومي سيف بن أحمد آل ثاني أن “المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأميركية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، ارتكاب جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية”، بحسب ما ذكره موقع “الجزيرة نت”، اليوم الثلاثاء.

وأشار آل ثاني إلى أن “ارتكاب جريمة القرصنة من قبل دولة خليجية يعد خرقاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية بين الدول”. وأكد أن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة “مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني”.

وكانت “واشنطن بوست” أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، “علموا، الأسبوع الماضي، أن المعلومات التي تم تحليلها حديثاً، والتي جمعتها وكالات الاستخبارات الأمريكية، أكدت أنه في 23 مايو، ناقش كبار أعضاء حكومة الإمارات العربية المتحدة الخطة وتنفيذها”.

وقال المسؤولون إنه “ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإمارات تقوم بعمليات الاختراق بنفسها أو بالتعاقد مع فريق آخر”، بحسب الصحيفة. غير أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، نفى في بيان صحة هذه المعلومات التي أوردتها “واشنطن بوست”، ووصفها بـ”الكاذبة”.

وفي سياق متصل، تحدث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن احتمال لجوء الدوحة إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات جراء ما تكبدته من خسائر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “تي ار تي وورلد” التركية، نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية الرسمية مساء الإثنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه الإجراءات، التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية، “ترقي أن تكون محاولة انقلاب”، وأضاف أن قطر “تواجه نفس الوضع، الذي واجهته نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي، حين اضطرت إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، وفي نهاية المطاف نجحت في الحصول على تعويضات كاملة لما حدث”.

وتعرضت نيكاراغوا ثمانينيات القرن الماضي لتدخل عسكري أمريكي بدعوى مساعدتها للثوار في السلفادور، ورفعت نيكاراغوا النزاع إلى محكمة العدل الدولية التي قضت بتغريم واشنطن نحو 12 مليار دولار، ورفضت أمريكا القرار وامتنعت عن تنفيذه، وسحبت اعترافها الملزم بالمحكمة.

وفي وقت سابق الإثنين أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، عزم بلاده مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول.

وعن كيفية اندلاع الأزمة الحالية، أوضح أن الأزمة الحالية تعود إلى عام 1996، في إشارة إلى محاولة انقلاب فاشلة بأمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني. وأشار إلى “أن الأزمة الراهنة تعتبر أكثر سوءاً وأكثر شدة وترقي إلى أن تكون محاولة انقلاب”.

ولفت إلى أن دولة قطر واجهت أموراً مشابهة في عامي 2013 و2014 (اتفاق الرياض)، وقال: “الجميع يعلم ما حدث حينها، ولكن الشيء الوحيد الذي لا يعرفونه، أن كل تلك الاتهامات ضد قطر وضد أمير البلاد بأنه ينتهج سياسة تتعارض مع مجلس التعاون الخليجي، هي اتهامات زائفة وليست صحيحة”.

وحول مطلب دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في قطر، أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري رفض بلاده لهذا المطلب. وقال في هذا الصدد: “ليس بإمكانهم أن يطلبوا منا أن نغلق القاعدة، كان الجميع على علم بها منذ وقت طويل، وهي قرارات وعلاقات تتم بين بلدين ذوي سيادة”.

وأعرب عن اعتقاده بأن كون أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني “قائداً شاباً (37 سنة) وطموحاً يثير الغيرة والحساسية في بعض الأحيان”.

وبشأن ما يتردد عن سباق تسلح إقليمي في المنطقة، نفى العطية أن تكون بلاده “طرفاً في أي سباق تسلح في المنطقة”. وأوضح أن العقود الدفاعية التي أبرمتها دولة قطر تم التخطيط لها والعمل عليها سابقاً.

وأردف العطية : “على سبيل المثال، عقد توريد الطائرات (إف 15)، الذي وقعته أنا مؤخراً، ( الشهر الماضي) في الولايات المتحدة يعود إلى عامين ماضيين، وبحلول الوقت الذي صدرت فيه موافقة الكونغرس أتممنا الاتفاق”.

يشار إلى أنه في 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.


[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]