فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 شخصية في نظام الأسد، لتورطهم في هجوم كيماوي بشمال سوريا أودى بحياة عشرات المدنيين في أبريل/ نيسان.

وتؤكد أجهزة مخابرات غربية، أن نظام بشار الأسد هو من قام بتنفيذ الهجوم، قائلة إن مقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو/ حزيران، إن السارين، وهو غاز أعصاب، استخدم في الهجوم.

وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل ثمانية علماء، وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين التابعين للنظام.

وأشار مجلس حكومات الاتحاد في بيان، إلى أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحرب في سوريا، وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بنظام الأسد

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في نفس الشهر الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة تابعة للنظام، يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية.

وانضمت نظام الأسد إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي، لتتجنب ضربة عسكرية خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”.

واستشهد أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام في 4 أبريل/ نيسان 2017، على بلدة “خان شيخون” بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة.

ويعتبر الهجوم الأعنف من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى استشهاد نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى في ضواحي دمشق أغسطس/ آب 2013.

وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظام الأسد بشن هجمات بغازات سامة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]