بدر محمد

أصدرت “الإدارة المدنية للخدمات” بمحافظة إدلب، شمالي سوريا، والتابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، اليوم السبت، قرارا منعت فيه تصدير مادة القمح إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري تحت طائلة المسائلة.

وقال مدير “الإدارة المدنية”، محمد طه الأحمد، في تصريح إلى مراسل “سمارت”، إن القرار جاء للحفاظ على مخزون القمح، لافتا أنه في حال ضبط مخالفات وحالات تهريب فإنهم سيصادرون الكمية المهربة والسيارة التي تحملها.

وأضاف “الأحمد” أن القرار يضبط أسعار القمح ويمنع التلاعب بها.

وسبق أن قالت”هيئة إدارة الخدمات” إنها ستشتري محصول القمح من المزارعين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وذلك بسعر يحقق الربح ويحافظ على المخزون الاستراتيجي.

وكان مدير “مركز تسليم الحبوب” التابع للحكومة السورية المؤقتة في محافظة إدلب،قالإنهم اشتروا نحو 13 ألف طن من موسم القمح لهذا العام، بزيادة نحو أربعين بالمئة عن مشتريات الموسم الفائت.

وتعاني محافظة إدلب وريفها، من غياب كامل لبعض المحاصيل الاستراتيجية نظراً إلى انخفاض أسعارها وارتفاع تكاليف زراعتها بالمقابل، حيث توقف الأهالي عن زراعة محاصيل مثل القطن والشوندر السكري والسمسم، لعدم وجود سوق لتصريفها، وارتفاع أسعار الأسمدة ومياه السقاية، وذلك منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]