"السورية نت" تنشر تفاصيل بنود اتفاق "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية ومراحل تطبيقه

حصلت "السورية نت"، اليوم السبت، على تفاصيل حول اتفاق لـ"تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية، الذي أعلنت روسيا التوصل إليه مع المعارضة السورية بوساطة مصرية.

وزود مصدر موثوق - طلب عدم الكشف عن اسمه - "السورية نت" ببنود من الاتفاق وخطوطه العريضة، والتي تتحدث عن تطبيق وقف إطلاق النار، والخطوات اللاحقة لتنفيذه.

المصدر أشار إلى أن المعارضة وقعت بالموافقة بحضور مسؤولين روس على البنود، لكنها أكدت في ذات الوقت، أنه في حال لم يوقع عليها النظام فإنها ستعتبر لاغية، وأنها لن تعتبر الاتفاق ناجزاً مالم يعلن النظام التزامه به.

وأعلنت القيادة العامة لقوات نظام الأسد، وقفاً للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق بدءاً من اليوم السبت. وقالت في بيان نقلته وكالة "سانا" التابعة للنظام: "يبدأ وقف للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية اعتباراً من الساعة 12.00 ظهر اليوم السبت 22 – 7 – 2017".

وتمسكت فصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق بأن تكون مرجعية الحل الشامي مبنية على القرارات الدولية، خصوصاً بيان جنيف 1، وقراري مجلس الأمن 2118، والقرار 2254، والاتفاقية التي جرى التوصل إليها في أنقرة لوقف إطلاق النار والتي وقعت بتاريخ 30 كانون الأول 2016.

قوات للمراقبة

وقال المصدر لـ"السورية نت" إن البند الأول من الاتفاق نص على التزام فصائل المعارضة بنظام وقف الأعمال القتالية، وترحيبها بإقامة منطقة لـ"تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية.

ويدعو الاتفاق قوات المعارضة إلى إيقاف كافة أنواع العمليات القتالية ضد قوات نظام بشار الأسد، على أن يلتزم الأخير وحلفاؤه بالأمر ذاته، وأكد المصدر أن الاتفاق يدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام الطيران، والصواريخ، والقذائف، وحتى الأسلحة الخفيفة. لكن الاتفاق في أحد بنوده نص على: "عدم تعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لأي ضربة جوية ما عدا المناطق التي لم تسيطر عليها المعارضة بشكل حقيقي".

وعند سؤال المصدر عن هذا البند، أشار إلى أنه غير واضح حتى الآن كيف سيُطبق.

ويشدد الاتفاق على أنه بدءاً من تاريخ تطبيق وقف إطلاق يجري تثبيت خطوط التماس بين قوات المعارضة والنظام، ويرفض الاتفاق أي تغيير على هذه الخطوط خلال فترة تطبيق وقف المعارك.

وشمل الاتفاق قبول المعارضة بأن تكون روسيا ضامناً لتطبيق البنود، وأن تشكل قوات مراقبة ستنتشر على طول الجبهات بين قوات المعارضة، وقوات نظام الأسد، على أن تضمن موسكو عدم التصعيد ومراقبة وتسجيل الانتهاكات التي قد يتعرض لها الاتفاق.

وبحسب المصدر، فإن فصائل المعارضة التي وافقت على الاتفاق، أبدت استعدادها للالتزام بعدم وجود عناصر من "هيئة تحرير الشام" في المناطق التي تسيطر عليها بغوطة دمشق، وفي ذات الوقت أكدت الفصائل على موقفها الرافض لتنظيم "الدولة الإسلامية" ومحاربته على جميع الصُعد.

الميليشيات الأجنبية

ويشير نص الاتفاق أيضاً، إلى أن روسيا "تلتزم بجدول زمني محدد لإخراج الميليشيات الأجنبية كافة من سوريا"، لا سيما الميليشيات ذات الطابع الطائفي، وقال المصدر إن موسكو تعهدت بمحاسبة من ارتكب جرائم منها، وأن لا يكون لها أي دور في مستقبل سوريا، لكنه شكك فيما يتعلق "بمحاسبة الروس لتلك الميليشيات"، حسب قوله.

وفيما يتعلق بالاختراقات التي قد يتعرض لها الاتفاق، علمت "السورية نت" أن تكرار الاختراقات من أي طرف أو محاولة أي منهم للتقدم نحو مناطق الآخر، سيؤدي إلى اعتبار الاتفاق لاغياً، إلا أن هذا البند يبدو - بحسب المصدر - فضفاضاً، لأنه نص أيضاً على أن يتحمل الطرف الذي اخترق الاتفاق كافة المسؤوليات القانونية والسياسية، وإجباره على الخضوع مجدداً لنظام وقف إطلاق النار، لكن المصدر أشار إلى أنه غير واضح ما المقصود بـ"المسؤوليات القانونية والسياسية"، وما الذي سيُترجم على الأرض بالنسبة للطرف المُخترق للاتفاق.

وفي مرحلة لاحقة من تنفيذ الاتفاق، سيجري العمل على ضم مناطق "حي القدم، وبيت سحم، ويلدا، وببيلا" في جنوب دمشق، ومنطقة القلمون الشرقي لاتفاق وقف تخفيف التصعيد.

ولم يتسن لـ"السورية نت" التأكد من مصادر في هذه المناطق حول ما إذا كان قد جرى إخطارهم بضمهم إلى الاتفاق، ومعرفة موقفهم منه.

الجانب الإنساني

ويحمل الاتفاق بنوداً تتعلق بالأوضاع الإنسانية في الغوطة الشرقية، وبحسب وكالة "سبوتينيك" الروسية فقد أشارت وزارة الدفاع، إلى أن الجانبين (روسيا وفصائل المعارضة) قررا بموجب الاتفاق المبرم تسيير أول قافلة إنسانية إلى الغوطة الشرقية، وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتباراً من الـ22 من يوليو/تموز الجاري.

وأشارت الوكالة، أن "جيش الإسلام" أبرز فصائل المعارضة في الغوطة أعلن موافقته على اتفاق الغوطة الشرقية التي أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم.

وقال رئيس المكتب السياسي في "جيش الإسلام"، محمد علوش، لـ"سبوتنيك" إن "الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وستكون هناك نقاط للفصل مع النظام، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات".

وفي هذا السياق، علمت "السورية نت" أن الاتفاق اشتمل "على أن يضمن الطرفان الدخول الحر لقوافل الإغاثة" إلى منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية، عبر معبر مخيم الوافدين، وأن تخضع هذه القوافل من قبل قوات مراقبة للتفتيش.

ويتزامن هذا الشيء مع إجلاء مدنيين مرضى أو مصابين بجروح من أجل الحصول على العلاج، ثم يتبع ذلك إدخال مواد لإعادة بناء البنية التحتية، وذكر المصدر لـ"السورية نت" أن المعارضة شددت على على إدخال مواد البناء قبل توقيعها على الاتفاق. وفي حال نجح تطبيق الاتفاق ولم ينهار بسبب الخروقات، ستشهد منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة حركة اقتصادية تجارية منها وإليها.

إدارة المنطقة

وحول التفاصيل المتعلقة بإدارة المنطقة خلال تطبيق وقف المعارك، نص الاتفاق على تشكيل مجالس محلية من سكان الغوطة الشرقية، ستكون مسؤولة عن إدارة شؤون مناطق الغوطة.

وقال المصدر في هذا السياق لـ"السورية نت" إن سيجري تشكيل مجلس خاص مهمته تسوية أي خلاف يحصل بين المدنيين.

وذكر أحد بنود الاتفاق أنه بعد التوقيع عليه فوراً، سيجري وضع آلية للإفراج الفوري عن المعتقلين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد الناطق الرسمي باسم "فيلق الرحمن" (أحد فصائل المعارضة بالغوطة الشرقية) وائل علوان لـ"السورية نت"، أنهم يرحبون بسأي جهد إقليمي أو دولي يوقف الهجمات العنيفة المتواصلة من قوات الأسد على الغوطة الشرقية والتي استخدم فيها الغازات السامة و الغارات الجوية و راح ضحيتها عشرات المدنيين.

وأشار علوان إلى "أننا في فيلق الرحمن لم نتواصل مع  أحد في خصوص ذلك و لم نوقع أو نشارك في أي اتفاق"، مشككاً بمدى التزام النظام في الاتفاق، حيث قال: لا نتوقع أن يلتزم نظام الأسد وإيران بالاتفاق الجديد، و قد أعلنت عدة اتفاقيات دولية سابقة شملت الغوطة، ولم تلتزم بها قوات الأسد وميليشيات إيران".

وعن الجهود التي بذلت من قبل المعارضة، أثنى علوان على موقف فصائل "الجبهة الجنوبية" العاملة في حوران، والتي ضغطت خلال الأيام الماضية ليشمل اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في جنوب سوريا منطقة الغوطة الشرقية، التي تتعرض لمحاولات متكررة من قوات الأسد وميليشيات لاجتياحها.

المصدر