مناطق إدارة (الاتحاد الديقراطي) تغلي وتنذر بالانفجار

سيهاد يوسف: المصدر

يبدو بأن الامتحان الصعب أمام الإدارة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) بدأ فعلياً بعد توسع سيطرته على مناطق كثيرة خارج المناطق التي يعتبرها الحزب (روج أفاي كردستان)، حيث شملت مناطق أخرى كجنوب الحسكة والرقة إضافة إلى مناطق الشهباء بمحافظة حلب، وكل ذلك ألقى الكثير من الأعباء على عاتق الحزب والإدارة.

فالإدارة الذاتية التي فرضت نفسها لإدارة حياة الناس في مناطق سيطرتها تعاني من أزمات خانقة في الآونة الأخيرة في شتى مجالات الحياة “سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية”.

في الجانب الاقتصادي، تعاني الادارة من أزمة خانقة بسبب قلة الموارد التي تعتمد عليها الادارة وارتباط جميع مفاصل الاقتصاد بأشخاص ليس لهم أي علاقة بالاقتصاد إنما فقط هم مجرد تّجار يحاولون جمع الثروات بسرعة فقط على حساب الشعب، ولم يكن في بال هؤلاء يوماً أن يكونوا سوى مسؤولين عن مأساة الأخرين.

تاجر من مدينة المالكية (ديريك) رفض الافصاح عن اسمه خوفاً على لقمة عيشه قال لـ “المصدر” إن تجارة بعض المواد هي حصرية ببعض الاشخاص المتنفذين والمقربين من حزب الاتحاد الديمقراطي وهي المواد الاساسية اليومية التي يحتاجها الشعب، وهؤلاء ينحصر فيهم استيراد هذه المواد من معبر سيمالكا الحدودي مع اقليم كردستان العراق.

أما “أبو غريب” من الدرباسية فقال: “هناك بعض المواد التي تدخل من المحافظات السورية الأخرى عن طريق معبر المبروكة الذي يفرض عليها ضريبة جنونية، لذلك فنحن مضطرين لرفع سعر المواد التي نقوم بجلبها، وحقيقية الأمر فإن الضريبة التي تفرض على المواد التي تدخل إلى مناطق الإدارة الذاتية هي لثلاث مرات، إحداها من النظام في منطقة المحطة الحرارية بحلب وأخرى من قبل الفصائل المسلحة وآخرها من جمارك الادارة الذاتية، فالضرائب التي تفرض على المواد تتجاوز سعرها في كثير من الأحيان”.

محاسبة المفسدين في الجمارك

يتردد على ألسنة التجار الذين يقصدون “معبر مبروكة” جنوبي غربي رأس العين عن محاسبة عدد من موظفي الجمارك بتهمة الفساد، وتغيير الطاقم الذي كان يشرف على المعبر واختفائهم منذ أكثر من ستة أشهر، حيث كانت الضرائب التي تفرض على “تجارة الأغنام” فاحشة تصل لخمسة دولار على الرأس لذلك كان يلجأ التجار إلى رشوة الموظفين والدوريات التي تتبع تجّار الأغنام.

شخصية بارزة متهمة بالفساد

وبحسب صحيفة الوطن الموالية للنظام، فإن “مصادر أهلية” في الحسكة زودتها بأنباء عن اعتقال المدعو “ريدور خليل” الناطق الرسمي باسم ما يعرف بـ “وحدات الحماية الشعبية” ذات الغالبية الكردية.

ويشغل “ريدرو” منصب القائد الميداني للكثير من العمليات العسكرية والأمنية السرية في المحافظة، من قبل ما يسمى بـ “الاستخبارات الكردية”، حيث جاء اعتقاله على خلفية الاختلاسات الكبيرة والانتفاع مع أقاربه من أموال بما يسمى بـ “الإدارة الذاتية”.

وبحسب الصحيفة الموالية “يعتبر ريدور القيادي رقم /6/ من بين الهاربين والملقى القبض عليهم خلال فترة الأيام القليلة الماضية، ما يدل على حالة من الفساد المستشري”.

كما أن قيادات أخرى هربت بملايين الدولارات وبخاصة الكوادر التي تنتمي بأصولها لتركيا، وغالباً ما تستخدم أسماء حركية ولا يُعرف لها اسماء حقيقية.

“الخبز مادة كالعلف”

الخبز في جميع مناطق الإدارة باستثناءات قليلة جداً، في أسوأ حالاته فغالباً يكون كالعجين ولا يوضع له المواد الضرورية للحفاظ عليه بالمطلق كـ “السكر والحليب”، وقد رُفع سعر ربطة الخبز إلى 125-150 ليرة سورية وتقوم بتوزيعها الكومينات التي تشرف على الأحياء السكنية في كل مدينة أو قرية، بينما تشرف مؤسسات أخرى تابعة للإدارة ليست لديها خبرة وتقوم بالاتفاق مع رئاسة الورديات بشأن عدة قضايا ومنها “إنقاص الوزن وبيع المواد الأخرى كالخميرة والسكر والطحين الأبيض في السوق السوداء”.

أما الجانب الاجتماعي، فقد أصدرت الادارة قانوناً بموجبه يمنع أن يتزوج الرجل بأكثر من امرأة واحدة وهي محل استهجان عدد كبير من الأهالي وبخاصة في ظل كثرة حالات هجرة الشباب ومقتل الكثيرين منهم في جبهات القتال، وأن أي تجاوز لهذا القانون يعرض صاحبة للسجن لمدة ستة أشهر مع غرامة 500 ألف ليرة سورية على الأقل إضافة إلى تطليق الزوجة الجديدة.

وفي جانب آخر، تمنع الادارة زواج القاصرات ممن هن أقل من 18 عام تحت طائلة معاقبة الزوج والولي بمدة لا تقل عن شهرين وغرامة كبيرة وإبطال الزواج، بينما لا تمنع هذه الادارة تجنيد القاصرات والقاصرين للقتال.

في الجانب السياسي، ما زالت هذه الادارة تقوم بقمع المخالفين لها سياسياً حيث اغلقت جميع مكاتب المجلس الوطني الكردي والأحزاب التابعة لها بحجة عدم حصولها على الترخيص، إضافة إلى ملاحقة واعتقال أعضاء وقيادات الأحزاب الكردية.

وكان أخر من خرج من سجون الادارة هو القيادي بشار أمين عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ولازال عدد من السياسيين رهن الاعتقال لديها ومنهم القيادي في حزب يكيتي الكردي المهندس سليمان أوسو والقيادي عبد الرحمن أبو وعدد من الصحفيين، بينما يمكن أن يسجل للإدارة شيء واحد فقط هو الأمان النسبي التي تتمتع به المناطق الواقعة تحت سيطرة الادارة الذاتية بالمقارنة مع الداخل السوري سواء أكانت هذه المناطق واقعة تحت سيطرة النظام أو المعارضة.

وهناك استياء عام في كثير من مناحي الحياة وضرورة الاستمرار بها، وبحجة بأنهم في حالة حرب تقوم الادارة أو بعض القائمين على الإدارة بتهديد أبناء الشعب المغلوب على أمره.