Written by MICRO SYRIA ميكروسيريا
on 

«عرسال» الحدود السورية-اللبنانية.. حيث تُقاتل جميع الفصائل

 

اشتعلت المعارك المسلحة في بلدة عرسال اللبنانية، بين عددٍ من الفصائل المسلحة؛ حيث يقتل الجميع بعضهم بعضًا، الكل يحارب، الكل يسعى للسيطرة على المنطقة، الكل يسعى لطرد الآخر منها، عدا اللاجئين السوريين، هم وحدهم الذين لا يسعون للسيطرة على شيء؛ فقط يتمنُّون الأمان والمأوى لهم، ولأبنائهم، وأسرهم.

وعلى الرغم من انعزالها النسبي عن مناطق الصراع السوري، إلا أنها لم تسلم من المعارك المسلحة، التي اشترك فيها أطرافٌ عدة، سواء من سوريا، أو لبنان، أو حتى من خارجهما، كجبهة النصرة (جبهة فتح الشام)، أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ولذلك كان لها نصيبٌ كبير من المعارك والمشاركات، وذلك منذ أواخر عام 2011، مع بداية نزوح عدد من المدنيين السوريين من القتال الدائر في الأراضي السورية.

لماذا يمرُّ الجميع من عرسال.. وأين تكمن أهميتها الاستراتيجية؟

عرسال هي بلدة لبنانية، تقع على الحدود اللبنانية السورية، شمال شرق لبنان، وتتبع قضاء بعلبك؛ وبالرغم من ذلك، فإنها تبعد عنها حوالي 38 كيلومترًا، ولكنها في الوقت نفسه تتبع محافظة البقاع. كما تبعد عن العاصمة اللبنانية بيروت، مسافة تصل 122 كيلومترًا. تسمية البلدة ترجع إلى اللغة الآرامية، إذ تنقسم تسميتها إلى كلمتين، بحسب وزارة السياحة اللبنانية؛ فكلمة «عرس»، والتي تعني بالعربية عرشًا، وكلمة «إل»، والمقصود بها الإله، أي أن عرسال مقصود بها «عرش الإله»، أو «عرش الله»، وذلك نظرًا لارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 2000 كيلومتر، ولذلك سُميت بهذا الاسم، كما أنها تقع على سلسلة جبال لبنان الشرقية، بالرغم من كون مساحتها صغيرة، تصل إلى حوالي 317 كيلومترًا مربعًا فقط.

وتتميز بالبلدة بوجود عدد كبير من الآثار القديمة، من بقايا قلاع وحصون وغيرها من الآثار والأنقاض مجهولة التاريخ، والتي عادةً ما تنتمي إلى عصور ما قبل الميلاد. الأسباب الأهم في العصر الحديث، وتحديدًا في الأعوام الستة السابقة، هي اشتراك عرسال مع سوريا في شريطٍ حدودي ممتد، يصل طوله إلى 50 كيلومترًا، جعل منها، برغم صغر مساحتها، أهمية استراتيجية كبيرة.

الأهمية الاستراتيجية الأولى: موقعها المتميز على ارتفاع كبير عن سطح البحر، بالإضافة إلى وجودها على شريط حدودي فاصل مع سوريا؛ حيث إنها أقرب إلى سوريا من العاصمة اللبنانية بيروت، على سبيل المثال. أمَّا بالنسبة للأهمية الاستراتيجية الثانية: فهي اعتبارها ضمن سلسلة جبال بيروت الوعرة؛ حيث يغلب عليها الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الصخور.

هذه الأهمية الاستراتيجية، وكل هذا، كان سببًا واضحًا في حدوث عددٍ من الأمور، ومرور الجميع من عرسال؛ فأولًا: اتخاذ عدد من النازحين السوريين منها ملجأً لهم ولعائلاتهم هربًا من القصف والصراع في الداخل السوري، واعتبارها أحد المداخل الرئيسية لهم للبنان. ويبلغ عدد سكان بلدة عرسال حوالي 35 ألف نسمة، غير أنّ هذا العدد، وبحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل إلى 83 ألف نسمة في فبراير (شباط) 2014، أي أنّ عدد اللاجئين السوريين في البلدة أصبح يفوق عدد السكان الأصليين لها؛ فعدد السكان الأصليين 35 ألف نسمة، بينما وصل عدد اللاجئين السوريين حينها إلى 48 ألف نسمة، وفي غالب الأمر، عدد اللاجئين الحاليين هناك أكبر من ذلك بكثير؛ حيث إن ذلك العدد طبقًا لبيان المفوضية في 2014، أي منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف ماضية.

وثانيًا: استخدامها من قِبل الجماعات المُسلَّحة المختلفة لتهريب البضائع والأسلحة عبرها، إلى سوريا، وذلك نظرًا لطبيعتها الصحراوية، التي يسهل من خلالها التهريب؛ فكان ذلك سببًا رئيسيًا أيضًا في انتعاش الوضع الاقتصادي في البلدة المنسية اقتصاديًا في الداخل اللبناني؛ حيث إن اقتصادها يقوم بشكل رئيس على الزراعة، والتجارة، وصناعة السجاد المحلي، ولكن ذلك لم يشفع ولم ينفع لتكوين اقتصاد قوي للبلدة، فجاء تهريب الأسلحة والمواد الغذائية والبضائع عبرها لينعش الاقتصاد.

ثالثًا: ولنفس السبب الجغرافي الخاص بالطبيعة الصحراوية، اتخذها عدد من الجماعات المسلحة؛ جبهة النصرة (جبهة فتح الشام) مثلًا، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، مقرًا ومخبأً لها أيضًا، وليست مجرد معبر لبضائعهم وأسلحتهم، بل مقرًا ومعبرًا للمسلحين أيضًا.

عرسال.. معبر الأسلحة والمسلَّحين

لطالما اتُهمت عرسال باعتبارها معبرًا للأسلحة والمسلَّحين؛ حيث كانت البداية تحديدًا منذ الأول من يوليو (تموز) 2011، عندما أصدر مجلس الأمن قراره رقم 16 لعام 2011، بشأن الوضع في سوريا؛ ليورد فقرة رئيسية عن الوضع في عرسال، والجزء الحدودي بين سوريا ولبنان، وبشأن تهريب الأسلحة فيها؛ حيث أكد على حث جميع الدول على منع بيع أو توريد الأسلحة والعتاد ذات الصلة إلى كيانات أو أفراد في لبنان؛ سواء كانوا من رعاياها، أو من أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها.

وأشار القرار إلى أنّ الحكومة اللبنانية لم تبلِّغ عن أي خرق للحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار، برغم وجود شكوك لدى مجلس الأمن من وجود أسلحة، واستخدام بلدة عرسال معبرًا للأسلحة والمقاتلين. الشكوك الموجودة لدى مجلس الأمن دعمتها الحكومة الإسرائيلية؛ إذ زعمت أن حزب الله يواصل بناء أسلحته، وإدخالها عبر بلدة عرسال لمساعدة الجيش السوري النظامي. ولكن ظل مجلس الأمن في وضعٍ لا يُمكِّنه من التحقق من هذه المعلومات بشكلٍ مستقل.

وكان مجلس الأمن قد أبدى، في القرار نفسه، تشجيعه ودعمه للجيش اللبناني على الحدود الشرقية، حيث واصل الأخير نشر حوالي 600 جندي، و200 فرد من قوات الأمن الداخلي، وذلك على طول 80 كيلومترًا على مقربة من منطقة عمليات قوة الحدود المشتركة القائمة حتى عرسال. ويعتزم الجيش اللبناني نشر فوج حدودي ثالث يعمل بين قرية عرسال، ونقطة المصنع الحدودية، والتي تمثل نقطة عبور بين سوريا ولبنان أيضًا.

كما دعا المجلس أيضًا حكومة لبنان إلى تأمين حدودها ونقاط الدخول الأخرى لمنع دخول الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى لبنان دون موافقتها. كما أبلغت السلطات اللبنانية منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان بأن نشر أفراد الأمن لإدارة الحدود لم يتغير، باستثناء نشر سريتين إضافيتين تابعتين للقوات المسلحة اللبنانية.

لم يمر وقتٌ طويل حتى تمّ تأكيد شكوك مجلس الأمن وإسرائيل؛ إذ أعلن وزير الدفاع اللبناني، فايز غصن، وتحديدًا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2011، أنه تحصَّل على معلوماتٍ حول عمليات تحدث عبر المعابر غير الشرعية، لا سيما في عرسال، بحيث يتم تهريب أسلحة ودخول بعض «العناصر الإرهابية» التابعة لتنظيم القاعدة، وذلك تحت ستار أنهم من المعارضة السورية، بحد تعبيره.

كما أشار إلى أن ضبط هذه العمليات ومنعها، هو من مسؤولية الجيش والقوى الأمنية بالدرجة الأولى، لكنها في الوقت نفسه مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الفرقاء اللبنانيين.

أيامٌ معدودات مرَّت، حتى نفى وزير الداخلية والبلديات اللبناني، مروان شربل، أي وجود لتنظيم القاعدة في لبنان، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا يناصرون أفكارها وهم غير منظمين، وليس لهم محلات إقامة محددة، كما أنهم لا يحضّرون للقيام بأي عمليات إرهابية، مشيرًا إلى أن المعلومات الأمنية التي تحدَّث عنها وزير الدفاع هي «مجرد معلومات، وليست حقيقة موجودة»، مشيرًا إلى أنه قد طلب متابعتها حتى يتبيَّن صحتها من عدمها، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع لم يقل إن هناك عناصر تحركت من عرسال، وغير متأكد من هذه المعلومة وليست لديه أسماء، وذلك في إشارة إلى تضارب كبير في الأقوال بين المسئولين في لبنان بشأن عرسال.

معارك عرسال: الجميع مرَّ من هنا

صراعٌ طويلٌ ومعارك شهدتها البلدة؛ حيث تعتبر عرسال بالنسبة للاجئين السوريين الخيار الوحيد، وذلك بالاتجاه إليها من منطقة القلمون السورية، التي اشتد فيها القتال في أواخر 2011، فنزح من فيها إلى عرسال، بعد أن نزح غالبيتهم من قبل من حمص إلى قلمون أيضًا. اختيار عرسال جاء نظرًا لقربها من المناطق التي تدور فيها الحرب بين الجيش السوري النظامي والمعارضة المسلحة، وأيضًا لأنّ غالبية سكان بلدة عرسال من السُنَّة المؤيدين للمعارضة السورية، إذ مدّوا يد العون إلى اللاجئين السوريين، وقدموا لهم المساعدة بالفعل، ما دفع السلطات اللبنانية إلى تطبيق خطة أطلقت عليها خطة الاستجابة الفورية، وذلك من خلال نصب خيام لاستقبال هؤلاء، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما أعلنت بعض الجهات المانحة عن تقديم مساعدات فورية وأولية وضرورية للنازحين.

الاستهداف العسكري الأول للبلدة كان عن طريق النظام السوري، وتحديدًا في يونيو (حزيران) 2012، عندما بدأ نظام الأسد قصف مواقع في البلدة، وتوغُّل عدد من عناصره إلى داخلها لمسافة كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات؛ حيث قاموا بزرع عدد من الألغام الأرضية. كل هذا يأتي من النظام كنوع من العقاب للبلدة وأهلها، وذلك بسبب تأييدهم للمعارضة السورية، وبسبب استقبالهم اللاجئين والنازحين السوريين وتقديم المعاونة والمساعدة لهم. ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة، بل كرَّر النظام السوري مثل هذه العمليات فتراتٍ طويلة.

الاستهداف الثاني للبلدة كان من قِبل جبهة النصرة، وتنظيم الدولة الإسلامية هذه المرَّة، وذلك في أغسطس (آب) 2014؛ حيث استولى مقاتلو جبهة النصرة على البلدة، وذلك قبل أن تندلع مواجهات عنيفة مع الجيش اللبناني أسفرت عن مقتل العشرات واختطاف 21 جنديًا لبنانيًا في البداية، بقى غالبيتهم في قبضة جبهة النصرة، حتى تم تحريرهم جميعًا في وقتٍ لاحق؛ إما بالقتال، حيث عمل الجيش اللبناني على تحرير عدد منهم، أو حتى بإطلاق سراحهم بوساطة قطرية في وقت لاحق من العام التالي لهذه المعارك. تفاصيل هذا الاستهداف، واستيلاء جبهة النصرة على البلدة جاء بعد توقيف الجيش اللبناني لأبي أحمد جمعة، والذي يُعرف بعدد آخر من الأسماء والألقاب كعماد أحمد جمعة، أو كأبي زيد، أو بلقب «أمير النصرة في لبنان»، وهو قائد لواء فجر الإسلام، وهو التنظيم المبايع لتنظيم الدولة، فقام مقاتلو جبهة النصرة وتنظيم الدولة بالسيطرة على البلدة واقتحام فصيلة درك عرسال، وأسر 21 عنصرًا منها في البداية، قبل أن يرتفع هذا لرقم إلى 22 جنديًا من جنود الجيش، والأمن الداخلي اللبناني، وذلك كنوع من العقاب ليتم الضغط على الحكومة والجيش اللبناني للإفراج عن قائدهم، مما دفع الجيش اللبناني إلى استقدام التعزيزات إلى محيط البلدة بمساعدة حزب الله، لتصبح النتائج في النهاية مقتل 14 قتيلًا من الجيش اللبناني، وإصابة 86 آخرين، وأسر 22 شخصًا من الجيش اللبناني.
ولكن لم تنته المعركة بذلك؛ حيث عملت لبنان على تحرير أسراها؛ فبعد أيام من الأحداث العنيفة المشتعلة في البلدة، أفرج المسلحون عن ثلاثة فقط من رجال الأمن، ليظل محتفظًا بـ19 آخرين؛ 12 فردًا منهم من أفراد الجيش اللبناني، وسبعة آخرين من قوات الأمن الداخلي اللبناني، حاول الجيش تحريرهم، إلا أنه لم ينجح إلا في تحرير ثلاثة آخرين فقط، ليبقى 16 جنديًا لدى جبهة النصرة سابقًا (فتح الشام حاليًا). بدأت مفاوضات بين لبنان وجبهة النصرة من أغسطس (آب) 2014، ولمدة وصلت إلى 16 شهرًا، فشل الطرفين في التوصل إلى إتفاق للإفراج عن الجنود اللبنانيين؛ قبل أن تطلب لبنان من قطر التدخل للوساطة، وهو ما حدث بالفعل في وقتٍ لاحق من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2015؛ حيث تم تبادل الأسرى بين الطرفين، وتحرير جميع الجنود اللبنانيين، سواء من الأمن الداخلي، أو الجيش اللبناني.

معركة جرود عرسال: ماذا يحدث الآن تحديدًا؟

الجيش اللبناني سيقوم بعملية مدروسة في جرود عرسال، والحكومة تعطِيهِ الحرية.

هكذا أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في تصريحٍ له أمام البرلمان، وتحديدًا يوم 18 يوليو (تمّوز) الجاري، وذلك بالتعاون مع مقاتلي حزب الله اللبناني، وذلك من أجل القضاء على عناصر تنظيم الدولة، وجبهة فتح الشام (النصرة سابقًا). وقد أكَّد الحريري أنه لا تنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري.

الجدير بالذكر أن أحد المصادر الأمنية ذكر في تصريحٍ إعلاميّ لجريدة الحياة اللبنانية، أن عدد المسلحين في منطقة جرود عرسال يقدر بحوالي 3 آلاف، وأن ثلثيهم ينتمون لتنظيم الدولة أو جبهة فتح الشام، بينما ينتمي البقية لجماعات معارضة أخرى.

بدأت المعارك في اليوم التالي لهذا التصريح؛ حيث بدأ النظام السوري بقصف مناطق في بلدة عرسال، خاصةً منطقة وادي الخيل والكسارات التي يتمركز فيها مسلحون لجبهة النصرة، وذلك بالطائرات الحربية.

ولحق بالجيش السوري النظامي، الجيش اللبناني، وأيضًا مقاتلو حزب الله اللبناني، لتصبح البلدة الآن أشبه ببلدة حرب؛ حيث يقاتل ثلاثتهم جنبًا إلى جنب، ضد كل من مسلحي تنظيم الدولة (داعش)، ومسلحي جبهة فتح الشام (النصرة سابقًا).

أعلن حزب الله اللبناني أنه في اليوم الأول من القتال سقط 23 قتيلًا من مقاتلي جبهة فتح الشام، وخمسة آخرون من قوات حزب الله. ومع اشتداد المعارك في اليوم الثاني، الجمعة، وصل العدد إلى 43 قتيلًا من جبهة فتح الشام، كما ارتفع أيضًا عدد المقتولين من قوات حزب الله ليصل إلى 15 قتيلًا.

الجدير بالذكر أن حزب الله قد أعلن انسحاب 200 مسلح من عناصر سرايا أهل الشام من المعارك في جرود عرسال وتوجههم إلى مخيمات للنازحين في منطقة وادي حميد والملاهي. وكان تنظيم سرايا أهل الشام قد أصدر في 21 يوليو (تمّوز) الجاري بيانًا، يؤكد فيه دخوله المعركة إلى جانب جبهة فتح الشام.

المعارك المستمرة أدت إلى مقتل أحمد الفليطي، النائب السابق لرئيس بلدية عرسال؛ حيث تعرضت سيارته لصاروخ، برفقة أخيه، فايز الفليطي؛ حيث كانا مكلفين بالتفاوض باعتبارهما ممثلين عن حزب الله والجيش اللبناني، مع مسلحي جبهة فتح الشام. واستُهدفت سيارته بصاروخ من قبل تنظيم فتح الشام، ما أدى إلى بتر قدم أحمد الفليطي، وإصابة أخيه فايز بجراح مختلفة.

حاول الجيش اللبناني، بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي، إسعافهما ونقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث أحمد الفليطي أن فارق الحياة متأثرًا بجروحه. وما زالت المعركة مستمرة.