“الإدارة” تسطو على أملاك الدولة في الحسكة

حذر ما يسمى “الإدارة الذاتية” في محافظة الحسكة المواطنين، من شراء الأراضي والعقارات من مجلس مدينة الحسكة التابع للنظام، وهددت بالاستيلاء عليها، بذريعة أنها أملاك للـ “الإدارة”.

وفي تعميم صدر، أمس الثلاثاء، طالبت (بلدية الشعب) في مدينة الحسكة المواطنين، بـ”عدم شراء أي مقسم من مجلس مدينة الحسكة التابع لنظام الأسد، عن طريق سماسرة أو مكاتب عقارية”، دون الرجوع للبلدية المذكورة؛ وذلك “نظرًا إلى قيام مجلس مدينة الحسكة بفرز أراضي وعقارات وبيعها كمقاسم سكنية، وهي أراضي مستملكة من قبل بلدية الشعب”.

وأكدت “الإدارة” أنها “لا تعترف بقرارات تصدر من مجلس مدينة الحسكة، بعد 2011، وهي غير ملزمة بـ “تعويض أي شخص اشترى هذه الأراضي”. وهددت كل من يمس ما أسمتها “أراضي وأملاك الإدارة الذاتية” بأنه “سيعرض نفسه للمساءلة والمحاكمة القانونية”.

وفي تعليق على قرار الإدارة الذاتية، قال الصحفي عبد العزيز الخليفة لـ (جيرون): إن “هذا القرار يندرج ضمن الصراع على السلطة بين النظام والإدارة الذاتية في محافظة الحسكة، وهو عبارة عن تمهيد للاستيلاء على أملاك الدولة، وحتى تلك التي اشتراها المواطنون، في وقت سابق”.

وأضاف أن “المواطنين يخشون من ارتدادات هذا القرار، بخاصة إذا كان ذا أثرٍ رجعي، مما يعني مصادرة أملاك المواطنين تحت هذه الذريعة”.

في السياق ذاته، قال الصحفي كنعان سلطان لـ (جيرون): إن “الإدارة الذاتية التي تهيمن عليها “وحدات حماية الشعب”، الذراع العسكري لـ “حزب العمال الكردستاني” في سورية، دأبت الاستيلاء على كل شيء في مناطق سيطرتها، وذهبت بعيدًا في ذلك، من خلال تشريع سرقة ممتلكات المدنيين عبر ما أسمته “قانون حماية أملاك الغائبين”، وتتجه الآن إلى حرمان شريحة واسعة من الأراضي المرخصة، والتي عادةً ما تمنح للأهالي بموجب قوانين البلديات، حيث ترى هذه الإدارة أن ما تملكه الدولة بات تركة من حقها وحدها، بعد أن استولت على قطاعات واسعة بالتوافق مع النظام، وبدأت بتغيير كثير من القوانين السارية، منذ عقود، وفق مزاجها”.

وأضاف أن القرار الأخير هو “سرقة موصوفة، تطال عددًا كبيرًا من الأهالي في منطقة الحسكة، حيث يوجد كثير من الأحياء السكنية شبه العشوائية، ما تزال بحاجة إلى مخططات تنظيمية وبعضها غير مفرز من البلديات؛ وبالتالي وضع اليد عليها هو سرقة جديدة للمدنيين المغلوبين على أمرهم، ومن جهة أخرى يعدّ هذا القانون تكريسًا لسلطة الإدارة على المحافظة، وإيجاد مصادر جباية في استنزاف جديد لجيوب الفقراء”.

يذكر أن ميليشيا “وحدات حماية الشعب” التابعة لـ “حزب الاتحاد الديمقراطي” تسيطر على معظم محافظة الحسكة، بينما يسيطر النظام على بعض المناطق والنقاط العسكرية، داخل المدينة، وقد أعلن “حزب الاتحاد الديمقراطي”، في وقت سابق، عن إنشاء كانتون أطلق عليه “كانتون الجزيرة”، ضم معظم محافظة الحسكة، ويتبع “الإدارة الذاتية” المعلنة من طرف واحد في الشمال السوري، حيث تعدّ الأخيرة نفسها السلطة الشرعية، في ما بات يطلق عليه مناصروها “روج أفا” أو غربي كردستان، على الرغم من أن هذه المناطق هي مزيج عربي-كردي-تركماني، وليست مناطق ذات غالبية كردية.