الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان تحمّل (ب ي د) مسؤولية تصفية أكاديميٍّ بعد اختطافه

المصدر: رصد

حملت منظمة حقوقية آشورية، إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) مسؤولية مقتل أكاديمي آشوري في الحسكة مشيرةً إلى حالات سابقة تورط فيها الحزب، وطالبت بدخول محققين دوليين لكشف ملابسات الجريمة، كون إدارة الحزب غير موثوقة وغير محايدة.

وتحدثت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، ومركزها العاصمة السويدية ستوكهولم، في بيانٍ لها عن العثور على جثة الدكتور الياس اسحاق، العميد السابق لكلية الهندسة الزراعية في جامعة الفرات بالحسكة، ملقاة على الطريق العام الواصل بين مدينة الحسكة وبلدة تل تمر، لافتة إلى نقل الجثة إلى أحد مشافي الحسكة حيث تم التعرف إليها من قبل أفراد أسرته، وأكدت “إصابتها بطلقين ناريين في الرأس، مع تشويه بليغ في ملامح الوجه”، بعد أن انقطع الاتصال بالأكاديمي (58 عاماً) منذ مساء الخميس، بحسب البيان الذي نقلته وكالة باسنيوز الكردية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان تعتبر اغتيال الدكتور الياس اسحاق، يأتي في سياق استمرار مسلسل تصفية وخطف واعتقال الشخصيات الآشورية الفاعلة في سوريا، من أجل دفع هذا المكون السوري الأصيل إلى مغادرة بلداته وقراه.

وتابع البيان “إننا ننظر بعين الريبة والقلق إلى ممارسات سلطة الأمر الواقع (في إشارة إلى الإدارة المعلنة من قبل ب ي د)، والميليشيات التابعة لها والمتمثلة بما تبقى من أجهزة النظام السوري والشرطة التابعة لما يسمى بالإدارة الذاتية، باعتبارها تتحمل -بموجب القانون الدولي- المسؤولية القانونية الكاملة عن حماية أمن المدنيين التابعين للمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت الشبكة، الى أنه “سبق لمليشيات الإدارة الذاتية أن تورطت في اغتيال الشماس دافيد جندو، بينما نجا المسؤول عن قوات حرس الخابور الياس ناصر من محاولة اغتيال. لذا فإن هذه الإدارة غير موثوقة وغير محايدة، ولا يخولها وضعها وماضيها فتح تحقيقات جنائية مستقلة لكشف المتورطين في عملية الاغتيال هذه وتقديمهم للعدالة”.

وطالبت الشبكة الآشورية إدارة (ب ي د) ومن دون أي تأخير، بالسماح لمحققين دوليين مستقلين بالوصول إلى مناطق الحسكة والقامشلي للشروع في فتح تحقيقات جنائية جدية وحقيقية تفضي إلى كشف ملابسات الجرائم “التي تعرض ويتعرض لها أبناء الشعب السرياني الآشوري في سوريا، ليصار إلى تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية أيا كانوا”.

وكان “مركز اشوريون بلا حقوق للدراسات” أدان مقتل الدكتور “إسحق”، وحمّل سلطات الإدارة الذاتية الكردية والقوى الأمنية التابعة للنظام مسؤولية الكشف عن هوية القتلة ومحاسبتهم، وشدد على حماية المواطنين ومحاسبة المقصرين.

كما استنكر “المرصد الآشوري لحقوق الإنسان” هذه “الجريمة النكراء” التي أودت بحياة الأكاديمي الآشوري الدكتور “إسحاق”، وحمّل المرصد حكومة النظام ومليشيات الإدارة الكردية التي تتقاسم السيطرة على مدينة الحسكة مسؤولية هذا الجريمة، وطالب بالكشف الفوري عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

واعتبر المرصد الآشوري أن هذه الجريمة تعتبر استهدافاً مباشر للمكون الآشوري/المسيحي في سوريا، “والذي يتعرض ومنذ سنوات لعمليات تستهدف وجوده، وتحاول اقتلاعه من أراضيه التاريخية”، على حد تعبيره.