“سجّل”.. حملة لتوثيق واقعات الأحوال الشخصية بحلب وريفها

تتواصل حملة “سجل” التي أطلقتها مديرية الشؤون المدنية التابعة للمعارضة بحلب وريفها، والتي تدعو السكان من خلالها للمبادرة إلى تسجيل الواقعات المدنية (زواج، طلاق، وفاة، ولادة)، لدى أمانات السجل المدني، لضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية، وعلى رأسها الجنسية السورية، بهدف المشاركة في مستقبل البلاد.

يأتي ذلك في مسعى من القائمين على المديرية لتفعيل دور أمانات السجل المدني بعد توقفها عن أداء خدماتها  متأثرة بالظروف الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وبغياب الإدارة المؤسساتية عن هذه المناطق.

معاناة

وقال المدير التنفيذي للمكتب الوطني للتوثيق، المحامي طارق الكردي، إن نظام الأسد استخدم الوثائق القانونية كسلاح، من خلال منحها للموالين له، ومنعها عن المعارضين له، ومن ثم عانت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام من توقف خدمات السجل المدني.

وأضاف: “لقد عمد النظام إلى إغلاق النوافذ الإلكترونية لدوائر الأحوال المدنية في كثير من المناطق التي خرجت عن سيطرته، وبيّن أن ما ساعده على ذلك هو الانتهاء من مشروع أتمتة السجل المدني السوري بالكامل في العام 2009”.

وأشار الكردي لـ”صدى الشام”، إلى المحاولات المتكررة التي بذلتها المعارضة لإعادة تفعيل مديرية الشؤون المدنية، تمهيداً لبناء هيكلية للدولة السورية في مناطق المعارضة.

وأضاف: “لقد أثمرت الجهود المتواصلة لأكثر من عامين في إعادة إطلاق المديرية، وجاءت هذه الحملة التوعوية لنتوجه بها إلى المواطنين، حتى نشعرهم بأهمية التوثيق القانوني للواقعات المدنية”.

لجنة استشارية

وحول مرجعية مديرية الشؤون المدنية، لفت الكردي إلى حاجة المديرية لجهة عليا حتى تحظى بالاعتراف المحلي والدولي، مبيناً أنه “تم تأسيس لجنة استشارية على مستوى محافظة حلب تضم قيادة الشرطة الحرة، ومجلس محافظة حلب الحرة، ومجلس القضاء السوري، ليكون هذا المجلس بمثابة السلطة المشرفة على عمل السجل المدني”.

وعن دواعي إطلاق حملة “سجل”، قال الكردي “لا يزال المجتمع الدولي يصر على حصر الشرعية القانونية بنظام الأسد، في الوقت الذي أهمل فيه المواطن الذي يعيش في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تحت وطأة العدوان وصعوبات الحياة موضوع توثيق وتسجيل الواقعات المدنية”.

وأضاف، “نحن بحاجة إلى توعية الأهالي بأهمية هذا الأمر، وخصوصاً من حيث الولادات لحفظ حقوقهم في الجنسية السورية والصحة والتعليم وغيرها من النواحي المهمة”، واستطرد، “لا بد من هذه الخطوة التي تضمن الحقوق، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن مواطنة وحقوق وما شابه”.

سجل مدني للأجانب

وفي إشارة من كردي إلى النتائج السلبية المترتبة على عدم توثيق الواقعات المدنية، وخصوصاً تسجيل الولادات الجدد، قال “لدينا الآلاف من المواليد في المناطق المحررة الذين لم يتم تسجيلهم، وقد تجاوز عمر بعضهم خمس سنوات، وهؤلاء معرضون لفقدان الجنسية السورية”.

وتابع، “كما لدينا الآلاف من حالات الوفيات التي لم يتم توثيقها أصولاُ، وهي حالات يترتب عليها حقوق مالية، وقانونية”.

واستدرك الكردي “لا دولة بدون سجل مدني، ومعرفة أسماء وأعداد المواطنين هو الحجر الأساس في كل دولة”.

ولدى التطرق إلى الأوضاع القانونية للولادات من أم سورية، وأب غير سوري الجنسية بدون توثيق قانوني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بعد قدوم عدد من المقاتلين الأجانب إلى الأراضي السورية، أشار الكردي إلى الحاجة إلى حلول ابتكارية، لا ينص عليها القانون السوري من قبل.

ولا تمنح الأم السورية الجنسية لأطفالها من زوج أجنبي، بحسب قانون الأحوال الشخصية السوري، لكن ورغم ذلك كشف كردي في هذا السياق، عن تحضير اللجنة الاستشارية لتأسيس “سجل مدني للأجانب”، متحدثاً عن معاناة كبيرة من الأمهات السوريات نتيجة لهذه الزيجات.

من جانبه اعتبر رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، أن معالجة هذه الإشكالية “أمر مستحيل”، وأوضح قرنفل في تصريحات لـ”صدى الشام”، أن غالبية الزيجات تتم بدون معرفة حقيقية لاسم وجنسية الزوج الأجنبي، ما يجعل من تسجيل الأطفال مستحيلاً، كما قال.