النظام يستحوذ حصة أكثرية من نفط الحسكة

يتبادل نظام الأسد وتنظيم (ب ي د) المنافعَ الاقتصادية فيما بينهما، وبخاصة في القطاع الأهم -النفط- حيث يسيطر الأخير على أكبر حقوله في محافظة الحسكة.

يحصل نظام الأسد، وفق وكالة (الأناضول)، “على 65 بالمئة من عائدات إنتاج النفط، من حقول رميلان وسويدية وقرة جوق”، بينما يحصل التنظيم على “20 بالمئة”، ويخصص نسبة “15 بالمئة” الباقية “للقوات العربية المكلفة بحماية الحقول”.

يتكفل نظام الأسد، بـ “دفع رواتب الفنيين العاملين بالحقول، وتأمين المواد اللازمة للعمل، بما فيها الصيانة وقطع الغيار”، وكذلك يتحمل مسؤولية “صيانة أنابيب نقل النفط الواصلة بين مصفاة حمص، وحقول قحطانية وبدران وزربا وباباسي وعليان”.

ويتشارك الطرفان في إدارة 9 حقول نفط في محافظة الحسكة، لكن الآبار المنتجة موجودة في حقول الرميلان وسويدية وقرة جوق، ويراوح إنتاجها من30-35 ألف برميل يوميًا”.

وذكرت (الأناضول)، في تقرير لها أمس (الأربعاء)، أن التنظيم سلّم -قبل فترة وجيزة- نظام الأسد “إدارة إنتاج النفط في رميلان، ووقع معه اتفاقًا لتقاسم العائدات”، وبموجب الاتفاق يحافظ (ب ي د) على مكتب ارتباط له في حقل الرميلان، يعمل فيه عدد من المراقبين، مهمتهم “إعداد التقارير اللازمة حول حقول الإنتاج لصالح قيادتهم”.

وبحسب الوكالة، يعمل رجل الأعمال السوري حسام قاطرجي (المقرب من عائلة رئيس النظام في سورية) كوسيط بين الجانبين، حيث يتم إرسال النفط من الحقول الخاضعة للتنظيم، إلى مصافي النظام الموجودة في محافظة حمص، بواسطة شاحنات”.

تشير تقارير وزارة النفط التابعة لنظام الأسد إلى أن إنتاج النفط كان يصل، قبل عام 2011 إلى نحو 385 ألف برميل يوميًا، وتراجع إلى 164 ألف في عام 2012، ثم إلى 28 ألف برميل عام 2013، وفي عام 2014 تدنى إلى 14 ألف، لينتهي الإنتاج إلى نحو 8 آلاف برميل، وفق وزير النفط السوري علي غانم.

وكانت وكالة (آكي) الإيطالية قد نقلت، في بداية تموز/ يوليو الجاري، عن خبير اقتصادي سوري مقرّبٌ من نظام الأسد، قوله إن “مصافي النفط التي تمتلكها الدولة السورية تكرر النفط القادم من مناطق سيطرة تنظيم الدولة (داعش) في الشرق، وكذلك النفط القادم من مناطق سيطرة (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي في الشمال، مقابل نسبة من الأرباح تم الاتفاق عليها بين الفرقاء”.

من جانب آخر، أوردت صحيفة (الحياة) اللندنية تقريرًا، في حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت فيه أن طباخ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قد يحصل على 25 في المئة من النفط السوري”، لكونه مشرفًا على شركات أمنية خاصة تعمل في سورية منذ عام 2014، ومهمتها حقول وخطوط النفط، وأشارت إلى أن “صفقات يبرمها مقرّبون من الكرملين، للحصول على حصة كبرى من الثروات السورية، مقابل مساعدة النظام لبسط سيطرته على مناطق غنية بالنفط والغاز”.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد قال، في آذار/ مارس الماضي: إنّ “الشركات الروسية ستتعاون مع شركات النظام السوري، لإحياء قطاع النفط في البلاد”.