هل يصمد اتفاق القاهرة وهدنة الغوطة؟

بعد اتفاق القاهرة الذي ينصّ على وقف كامل للقتال وإطلاق النار، في الغوطة الشرقية لدمشق، وفتح معبر للمساعدات الإنسانية وتنقل المواطنين؛ أثيرت شكوك حول إمكانية صموده، ولا سيّما أنه يشمل مواقع تواجد “جيش الإسلام” فقط.

شكك الناشط الدوماني أحمد طه بجدوى الاتفاق، وقال لـ (جيرون): “أصبح في جعبة السوريين الكثير من هذه الاتفاقات، جنيف، أستانا، أنقرة، الرياض، الدوحة، والقاهرة، وكلها لم تؤت أُكلها على الأرض، لوجود جهة خارجة عن القانون لا تريد الاعتراف بأي اتفاق، إضافة إلى أن الضامن للاتفاق (الروسي) يرى أن مجرد الكلام عن إزاحة الأسد إرهابًا، وهذا الاتفاق كما يُشاع هو لمناطق نفوذ (جيش الإسلام)، وبهذه الحالة سيكون إسفينًا بين فصيلي الغوطة، أما عن تطبيق الاتفاق، فمنذ الصباح الباكر للاتفاق والمدفعية تدك مدن الغوطة وبلداتها”.

الناشط من الغوطة الشرقية محمد العتر قال: “القضية بدأت من اتفاق الهدنة جنوب غرب سورية، بعد فشل النظام في التقدم نحو الحدود الأردنية؛ بفعل دفاعات المعارضة المسلحة في غرفة عمليات (البنيان المرصوص)، ومع غياب الجبهة الجنوبية و(جيش الإسلام) عن مفاوضات أستانا؛ فشلت روسيا بتأمين غطاء لتقدّم النظام في الجنوب، واضطرت إلى عقد مفاوضات مع الجانب الأميركي في عمان، واتفقوا على توقيع هدنة، إلا أن هناك قضايا بقيت عالقة، منها مسألة معبر نصيب وإدراج الغوطة الشرقية ومناطق جنوب دمشق (يلدا، ببيلا، بيت سحم، وغيرها)، وأصرت الجبهة الجنوبية على إدراج الغوطة وجنوب العاصمة، وإلا فسيفشل الاتفاق، وتُفتح أكثر من معركة في الجنوب؛ الأمر الذي استغلته مصر لتأخذ دورها. أما عن طبيعة الاتفاق فهو لا يستثني أي منطقة في الغوطة، وقد أخذ المفاوض الروسي تعهدًا، من مندوب (فيلق الرحمن)، بإنهاء ملف (النصرة) في قطاعه خلال 45 يومًا؛ الأمر الذي تطور إلى اشتباكات بين النصرة والفيلق”.

وأضاف العتر: “هذا الاتفاق مرحلي، ولن يقبل النظام وإيران باستمراره، وبدأت الخروقات، منذ أول يوم للاتفاق، بغارات جوية وبقصف على دوما، فالنظام يريد هدنة تتضمن التهجير، وهذا ما لا يتضمنه الاتفاق الذي أصرت فيه الفصائل على إخراج الجرحى، وإدخال المساعدات وفتح المعابر؛ ما يعني فك حصار بشكل جزئي عن نصف مليون إنسان، بعد حصار دام أكثر من أربع سنوات، وهي فرصة لإعادة ترتيب الصفوف والتجهيز لمراحل قادمة”.

محمد عمر كرداس، ابن مدينة دوما، قال: “نحن مع أي تهدئة تفضي إلى حل سياسي، لكن اتفاق القاهرة غير واضح المعالم، والمتابع للأحداث يرى أن (جيش الإسلام) يعمل منذ أكثر من سنتين على الاتفاق مع النظام، ويرفض القيام بأي عملية ضده، ولتنجح التهدئة يجب أن تمر بالخط الساخن، بين الكرملين والبيت الأبيض، دون أن تعوقها إيران، واستمرار العمليات اليوم يؤكد أن التهدئة ما زالت حبرًا على ورق، إلى الآن على ما يبدو، إذ لا تشمل التهدئة المناطق الساخنة في الغوطة، مع أنه يجب أن تشمل الغوطة كلها”.

وقال يوسف الغوش الناشط في الغوطة الشرقية : “المزاج العام في الغوطة الشرقية هو مع وقف إطلاق النار والبدء بالحلول الإنسانية والسياسية، ولم يكن استخدام المواطنين للسلاح عدوانًا، وإنما للدفاع عن أنفسهم وأهلهم، وما سُرِّب من اتفاق القاهرة هو أمرٌ مرحّب به، شريطة وجود ضمانات دولية حقيقية لاحترام الهدنة والبدء بالمسار الإنساني والسياسي، وفق مقررات جنيف”، وتابع: “لم يكن (فيلق الرحمن) طرفًا، فقد نفى وائل علوان، المتحدث باسم الفيلق، أي مشاركة في اتفاق القاهرة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفيلق يؤيد اتفاقًا لوقف النار في الغوطة، وما تزال بنود الاتفاق غير واضحة؛ فهل سيشمل الغوطة الشرقية كلها أم المناطق التي يسيطر عليها (جيش الإسلام) فقط؟ وهل سيكون هناك ضامن أميركي؟ وهل يمكن أن يستفرد الروس والإيرانيون بملف الغوطة؟”.

من جهته قال قاسم الخطيب، عضو الأمانة العامة لـ “تيار الغد السوري”، أحد الراعين للاتفاق، لـ (جيرون): ” حضر الاجتماع الذي سبق اعلان الاتفاق وفد من جيش الإسلام يرأسه محمد علوش، ويضم عسكريين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية وشخصيات من الحكومة المصرية، وحضر أحمد الجربا كرئيس للتيار”.

وأضاف أن المباحثات دامت ثلاثة أيام، ولم يحضر أحد عن فيلق الرحمن، ولن يكون ضمن الاتفاق. ونحن نأمل أن يضم هذا الاتفاق كافة الفصائل”.

أسئلة ومخاوف تُطرح في شوارع الغوطة، وخصوصًا أن النظام لم يتقيد بوقف إطلاق النار، إذ إنه شنّ في اليوم الثاني ثماني غارات جوية على الغوطة، في عين ترما ودوما.