(حرمون) ينشر تفاصيل ندوة موسكو: الصراع في/ على سورية

نشر مركز (حرمون) للدراسات المعاصرة، على موقعه الإلكتروني، تقريرًا مفصلًا عن “مناقشات وتوافقات (ندوة موسكو) بين الخبراء السوريين والروسيين، حول الصراع في/على سورية”. نظم الندوة التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو، يومَي 26 و27 أيار/ مايو 2017، كلٌّ من مركز (حرمون) للدراسات المعاصرة – الدوحة، مختبر مراقبة مخاطر زعزعة الاستقرار الجيوسياسي – مدرسة الاقتصاد العليا – موسكو، ومركز تحليل النزاعات في الشرق الأوسط – معهد دراسات الولايات المتحدة وكندا – موسكو.

وبحث خبراء سوريون وروس وعرب في محاور عدة من الملف السوري، ففي الجلستين الأولى والثانية في اليوم الأول، بحث المشاركون الأوضاعَ الجارية في سورية وما حولها، والسيناريوهات المحتملة لتطور الأوضاع مستقبلًا، لينقسموا بعد ذلك إلى أربع مجموعات من أجل تحليل معمق وملموس، وتطوير أفكار وتصورات لحل سياسي ممكن ومتوقع من جوانبه الأربعة: السياسي والأمني والدستوري وإعادة الإعمار.

كما بحث الحضور مواضيع متصلة، مثل وقف إطلاق النار وإجراءاته ومراحله وشروطه وتحدياته ومراقبته، وتشكيل المجلس العسكري، مهمات المجلس العسكري، إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، معالجة مشكلة حملة السلاح من أفراد وجماعات، العدالة الانتقالية، ومصادر تمويل إعادة الإعمار المادي والمجتمعي وتنظيم إدارتها، وغيرها.

ورأى الخبراء أن “عملية صوغ الدستور السوري في الوقت الحاضر سابقة لأوانها، إذ إن الدستور يعكس التوافق المجتمعي السوري، ويجب أن يسبق إعداده والاستفتاء عليه مرحلة الحوار الوطني والمصالحة”.

كما اعتبروا أن “محاولات صوغ الدستور، في وقت يسبق المرحلة الانتقالية، لا تتناسب مع المصلحة القانونية والوطنية السورية، ويمكن أن تؤدي إلى نكسة، ويجب أن يصاغ الدستور بأيدي السوريين، حيث تملك الدولة الإمكانات المطلوبة لذلك، ولكن هذا لا يمنع من الاستعانة بالخبرات العالمية في بناء الدستور خلال صوغه”، موضحين أن المسائل الأكثر إلحاحًا، في الوقت الحاضر، في المجال القانوني هي: “تحديد المبادئ والقيم العليا (فوق الدستورية) التي ستكون أساسًا للدستور الجديد، وتحديد المرجعية الدستورية في الفترة الانتقالية، والعدالة الانتقالية، وهيئة مستقلة للانتخابات”.

وأكد الخبراء أنه “لا بديل من إخراج كامل الميليشيات الأجنبية جميعها من سورية، في طرفي الصراع؛ النظام والمعارضة، وتحديد سياسات إخراجها، ووسائلها، فبقاء أي ميليشيا أجنبية على الأرض السورية، تحت أي حجة كانت، يعني استمرار الصراع وغياب الاستقرار”.

وأشاروا إلى “تنظيم المجموعات المسلحة المدنية على طرف المعارضة، في ألوية وفرق وفيالق، استعدادًا لدمجها مؤقتًا بقوات النظام، بمثل وحدات مستقلة إلى حين تحقيق الاستقرار، ومعالجة أوضاع المقاتلين المدنيين”.

كما عدّ الحضور أن “نجاح إعادة البناء المادي والمجتمعي، القائمة على حل سياسي يقوم على انتقال سياسي حقيقي، وتحقيق الاستقرار، وطرد المقاتلين الأجانب ومعالجة مسألة المسلحين المدنيين، وإعادة هيكلة الجيش والأمن، وحصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق عدالة انتقالية معتدلة، سيجعل سورية المعاد بناؤها دولة واحدة ذات سيادة، خالية من أي قوات او ميليشيات أجنبية، وينحصر السلاح فيها بيد الدولة، يسودها نظام ديمقراطي عصري حديث، وحكم شامل غير طائفي، يلغي مظاهر الطائفية والمذهبية والتمييز المذهبي أو القومي كافة، ويقوم على مبادئ حقوق الإنسان واللامركزية الإدارية التي تتيح للسوريين، في مناطق إقامتهم، إمكانية إدارة شؤونهم المحلية، واتخاذ القرارات، وانتهاج السياسات التي تناسب مناطقهم، من دون أي مساس بوحدة سورية، وفق سياسة عامة مركزية يتم التوافق عليها في برلمان منتخب انتخابًا ديمقراطيًا حرًا”.

للاطلاع على تفاصيل الندوة في الرابط: file:///C:/Users/NooNTek/Downloads/Moscow-Symposium-27-28-may-2017-ar.pdf