جيرون

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلسَ الأمن الدولي بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تقرير قدّمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس.

وجاء في التقرير قول الأمين العام: “ما زلت أنادي بأن تحال الحالة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

ووجه الأمين العام اتهامات إلى “النظام السوري والجماعات المسلحة، بتجويع المدنيين عمدًا باعتبار ذلك من أساليب الحرب؛ ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني”، معتبرًا أن ذلك “قد يدخل في باب جرائم الحرب”.

وأضاف المسؤول الأممي أن عدد مَن يحتاج إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سورية “بلغ اليوم 13.5 مليون شخص، وما تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في معظم مناطق البلد، وما يزال النزاع يودي بحياة المدنيين الذين يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة والتعليم”.

وأكد أن “المحاصرين الذين وصل عددهم إلى 540 ألف شخص يواجهون أوضاعًا عصيبة”، وقال: “إنني أهيب بجميع الأطراف إلى وضع حد للحصار فورًا، بغية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وكفالة حرية الحركة لمن هم تحت الحصار في الوقت الراهن”.

وعدّ الأمين العام أن “العملية السياسية تبقى هي المسار الوحيد الذي يمكن أن يتيح حلًا دائمًا للنزاع السوري… وأنه ليس هناك من حلٍّ عسكري”، مشيرًا إلى أنه “من الممكن لعمليتي جنيف وأستانا أن تتكاملا، بحيث يمكن للمفاوضات الرسمية التي تيسرها الأمم المتحدة، بين الأطراف السورية، أن تستفيد من الظروف الأكثر ملاءمة على أرض الميدان، بفضل جهود تخفيف التوتر التي يبذلها الطرفان الضامنان لعملية أستانا”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]