مقتل قردٍ من العائلة بات شرطاً للحصول على وظيفة لدى النظام

المصدر: رصد

أصدر رئيس مجلس وزراء النظام “عماد خميس” قراراً بمنح عشر درجات لذوي القتلى، ومن في حكمهم من الجرحى والمعاقين، تضاف للمحصلات النهائية في أية مسابقة حكومية، لتوظيف عاملين لدي جهات القطاع العام في كافة المستويات.

وأشار موقع “اقصاد” السوري المعارض إلى أن هذا القرار يحكم على المواطنين السوريين بالتضحية بأحد أبنائهم كشرط مسبق للتقدم للوظائف الحكومية، وبهذا أصبحوا مضطرين لدفع أبنائهم للتطوع بالقوات الموالية للأسد والمساهمة بقتل الشعب السوري من أجل وظيفة.

ويأتي هذا القرار بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2014 من قبل بشار الأسد، الذي نص على حجز 50 في المئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة، وفقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

واعتبر “اقتصاد” أن نظام بشار الأسد قدم جائزة ترضية غير مقبوضة لذوي قتلاه، بعد إفلاسه وعجزه عن تقديم أشياء عينية أو أموال نقدية أو رواتب شهرية.

وجاء هذا القرار وقبله المرسوم التشريعي رقم 36 بمثابة عقاب لكل من لم يلتحق بالجبهات لقتل أخوته من السوريين المطالبين بحريتهم، وحرمانهم من حقهم الطبيعي الذي تضمنه لهم القوانين والدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص مع الموالين له.

وقال أحد الموظفين في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل باللاذقية “أصبح من المستحيل بالنسبة للناس العاديين الذين لم ينخرطوا بالقتال إلى جانب الأسد الحصول على وظيفة عامة… ولكن بإمكانهم التطوع في الجيش أو ميليشيات الدفاع الوطني، فهناك لا يوجد شروط للانتساب فلا مسابقات ولا يحتاجون إلى وساطة أو رشاوي من أجل التوظيف”.

وأضاف الموظف أنّ “هذا القرار لدفع من تبقى من الشباب للتوجه إلى الجيش كخيار أخير لمن بقي منهم في البلد، وخصوصاً مع هروب كافة الشباب من خريجي الجامعات أو ممن يبلغون سن خدمة العلم إلى الخارج بطرق شرعية أو تهريباً، لكيلا يكونوا ضحية لصراع لا علاقة لهم به”.