"عسكري" مدينة نوى بدرعا: أي حل مع "الموك" لا يضمن رحيل النظام "غير مقبول"

اعتبر المجلس العسكري في مدينة نوى بدرعا، جنوبي سوريا، اليوم السبت، أن أي حل سياسي مع "غرفة عمليات الموك" لا يضمن إسقاط النظام "غير مقبول"، وأنهم سيستمرون في الحل العسكري، نافيا إعادة هيكلة فصائل الجبهة الجنوبية حتى اللحظة.

وكانت "جبهة ثوار سوريا" قالت، أمس الأربعاء، إن الفريق الأمريكي في "الموك" أبلغهم بقرار وقف الدعم منذ 15 يوما، "مبررا ذلك بإعادة ترتيب الفصائل بعد اتفاق تخفيف التصعيد جنوبي البلاد".

وقال رئيس المجلس، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة الاستشارية لـ"تحالف قوات الجنوب" أيضا، عبدالله قراعزة، لـ "سمارت"، إنهم طالبوا "الموك" بوقف الأعمال العسكرية في غوطة دمشق وسحب قوات النظام والميليشيات المساندة لها منها، والإفراج عن المعتقلين، وإجراء عملية انتقال سياسي.

وأَضاف "قراعزة" أنهم لا يفاوضون على "بقاء النظام أو رحيله"، لأن هدفهم "إسقاطه" وليس وقف إطلاق النار، منوها أنهم أخبروا "الموك" أن "أي عنصر روسي في سوريا هو هدف لنا، لأن النظام وروسيا واحد"، كما أكد على عدم الاتفاق أو التوقيع على أي شيئ حتى معرفة مصير مطالبهم وما المدة التي ستنفذ فيها.

من جانبه، نفى قائد "فرقة أحرار حوران"، محمد طه، تواصل أي جهة معهم حول إعادة هيكلة فصائل الجبهة الجنوبية وعلمهم بذلك.

فيما أكد الناطق باسم "قوات الشهيد أحمد العبدو"، خالد صابرين، استمراهم في قتال قوات النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية"، في منطقة القلمون والبادية السورية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا والأردن توصلوا إلى اتفاق، يوم 7 تموز الفائت، يقضي بوقف إطلاق النار في محافظات (السويداء، القنيطرة، درعا).

وسبق ذلك إعلان الولايات المتحدة، قبل أسبوع، إنهاء برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ "CIA" المعني بتسليح"فصائل المعارضة السورية"، والذي أطلقته الوكالة في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وتدعم أمريكا فصائل تتبع للجيش الحر تعمل شمالي البلاد وأخرى جنوبها، كما سبق أن لوحتبقطع الدعم عن بعضها بحال ثبت ارتكابها لجرائم حرب أو تجنيدها للأطفال.