هل باتت “أستانا” هي الواقع و”جنيف” هو الوهم؟

microsyria.com رولا عيسى

قال الائتلاف السوري المعارض: نلاحظ أن مؤتمر أستانة أنه بات يواجه تحدياً أساسياً، وهو تعدد الاتفاقيات والجهات الموقعة عليها والأطراف الضامنة، وكل ذلك، وبشكل واقعي، كان بسبب رفض معظم الأطراف لإيران كضامن لأي اتفاق، فهل سيتمكن من تأطير تلك الاتفاقيات وآليات تنفيذها ضمن آلية واحدة ومشتركة تحت مظلته؟.

نفس هذه النواحي السلبية قد تعقد المسار السياسي في جنيف. الجميع بات يعلم أن مسار جنيف حتى هذه اللحظة لم يرقَ لمستوى “العملية السياسية”، وحتى هذه اللحظة، ما زال يدور في إطار عمليات حوار بين الأطراف والممثل الدولي وفريقه، وحتى الآلية التشاورية التقنية، وهي آلية غير ملزمة، يدور النقاش فيها بين المعارضة وفريق الأمم المتحدة، ومن المستغرب أن تقبل الأمم المتحدة للمشاركة السلبية لوفد النظام، واعتبار مجرد حضوره انجازاً، مبتعدة عن الجوهر والمضمون.

ورأت المعارضة السورية، إنَّ استمرار العمل في مسار جنيف دون إحراز تقدم ملموس، وفِي ظل استمرار النظام وحلفائه في التصعيد، ومحاولة الحسم عسكرياً، أفقده الثقة الشعبية والدفع المطلوب، وبات يُعتقد بشكل واسع أنه يستخدم من قبل النظام وداعميه لإعطاء انطباع واهمٍ بوجود عملية سياسية، بعد أن أفرغوها من محتواها.

إن استئناف جنيــف يقتضي التركيز على مفاوضات مباشرة تتناول الانتقال السياسي بشكل عملي ومفصل، وفق المرجعية الدولية وبدعم من قبل المجتمع الدولي.

أعرب الائتلاف الوطني عن أسفه الشديد لإخفاق المجتمع الدولي ومنظماته في إنقاذ أرواح نحو ربع مليون سوري يرزحون في سجون نظام الأسد ويتعرضون للتعذيب الممنهج على يد فرق الموت التابعة له، وبيان مصير ما يقرُب من ١٥٠ ألف مفقود، من بينهم أطفال ونساء، جرى اختطافهم واعتقالهم كرهائن، ثم اختفت آثارهم ولم يتمكن ذووهم أو المنظمات الحقوقية المختصة من معرفة مصيرهم.

إن ملف المعتقلين والمفقودين، من أكثر الملفات إيلاماً ومأساوية لدى الشعب السوري المنكوب بالطغمة الأسدية المجرمة، ورغم ما أظهرته وثائق قيصر ومجزرة صيدنايا والمقابر الجماعية عن مقتل آلاف المعتقلين تحت التعذيب.

وقال الائتلاف السوري: “استمرار تلك الجرائم حتى اليوم، فإن مجلس الأمن عجز عن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم بسبب الغطاء السياسي الذي توفره بعض الدول، ومنها روسيا، مما يحول دون تحقيق تقدم في هذا الملف على مستوى مفاوضات أستانة وجنيف، أو نقل ملف مرتكبي جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وبدء إجراءات الملاحقة.