muhammed bitar

تَدخُل التقنيات الجديدة لتحديد هوية طالبي اللجوء في ألمانيا في الخدمة مطلع الشهر الحالي، حسبما هو مقرر، وذلك بهدف الكشف عن ثغرات في المعلومات المقدمة من قبل اللاجئين لمعرفة التناقضات وكشف هويتهم الحقيقة.

وتتضمن أنظمة التقنية الجديدة برامج لتحليل صور طالبي اللجوء ومقارنتها بمساعدة بيانات بيومترية، وطريقة كتابة الأسماء والتعرف على اللغات واللهجات، وسيتم استخدامها دائماً عندما لا تكون هوية طالب اللجوء واضحة أو حين يكون بلده الأصلي غير معروف، وذلك عندما لا يكون لديه بطاقة هوية، مثلما هو الحال لدى ثلثي اللاجئين تقريباً.

كي لا تتكرر الفضيحة

يقول المفوض الحكومي الخاص بملف اللجوء فرانك يورغن فايزه، “مع هذه التقنيات الجديدة لن تتكرر حالة فرانكو من جديد” وذلك في إشارة إلى الجندي الألماني الذي قدم نفسه كلاجئ سوري وسّجل طلب لجوئه في ألمانيا، قبل أشهر، وهو ما تسبب بفضيحة.

بدوره يشير ماركوس ريشتر، مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى أن “التقنية جديدة تماماً، وهي متوفرة حالياً في مكتبنا”.

وكان ريشتر قال في تصريح سابق أنه جرى اختبار تلك الأنظمة في الشهرين الماضيين، ومن المفترض البدء في تركيبها بداية من شهر آب ليتم تشغيلها في كافة أنحاء ألمانيا في غضون شهور قليلة.

ومن بين التقنيات التي ستستعمل أيضاً تقنية التعرف على الصور بيومترياً (النظام البيومتري يختص بتحديد هوية الأفراد بناءً على سماتهم البيولوجية مثل بصمة اليد والصوت)  لكشف حالات تسجيل طلب اللجوء من قبل لاجئين في أماكن مختلفة، كي يحصلوا على المساعدات المالية مرات عدة، وهي حالات تكررت في الماضي كثيراً.

وهناك تقنية أخرى تُمكّن من إعادة كتابة اسم طالب اللجوء وترجمته من العربية إلى الحروف اللاتينية عن طريق كومبيوتر متخصص، وهي الحالة التي أعاقت الكشف عن هوية منفذ الهجوم في سوق عيد الميلاد برلين، التونسي أنيس عمري، الذي سجل نفسه بأسماء مختلفة.

تلافي الأخطاء

 مع الإقرار بمساعي الحكومة الألمانية لتنظيم ملف اللجوء وتلافي الأخطاء السابقة، فإنه لا يمكن إغفال الدور الذي لعبته حادثة اعتقال جندي ألماني تظاهر بأنه لاجئ سوري، فقد ادت هذه الواقعة إلى تسريع الجهود في هذا الإطار.

وكان قد ألقي القبض على الجندي من قبل النيابة العامة الألمانية في شهر نيسان الماضي، حيث تم الاشتباه بأنه كان يخطط لشن هجوم مسلح بدوافع عنصرية.

وقالت النيابة حينها إن خلفية الجندي -الذي لم تكشف عن هويته والبالغ من العمر 28 عاما- “تدل على أنه يكره الأجانب”، في حين ذكرت صحيفة “داي فيلت” اليومية أنه ربما كان ينوي إلصاق تهمة الهجوم الذي كان يخطط له بالأجانب.

وأثار ذلك تحقيقاً كشف عن مفاجأة أكبر، وهي أن المشتبه به حصل على هوية مزيفة كلاجئ سوري في كانون الأول 2015، وسجّل نفسه في ملجأ للاجئين في ولاية هيسه (وسط ألمانيا)، وبعد ذلك تقدم بطلب لجوء سياسي في ولاية بافاريا، بحسب بيان النيابة. وذكرت صحيفة داي فيلت أنه تم قبول طلبه رغم أنه لا يتحدث العربية. كما خُصّص له مكان في ملجأ للاجئين، وحصل منذ كانون الثاني 2016 على دفعات مالية شهرية بهويته المزورة، بحسب النيابة.

 اختبار

جرى أول اختبار لهذه التقنيات على طالبي لجوء في مركز المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة بامبيرغ في بافاريا.

“أتوقع أن يتم العمل سريعاً بهذه التقنيات في 16 ولاية ألمانية، وسأنصح زملائي في الولايات الألمانية على العمل بها”، يقول وزير داخلية ولاية ساكسونيا ماركوس أولبرغ.

وتعتمد التقنية الجديدة على نظام بيومتري يدعى “تجسيد مكونات البنية التحتية” الذي يتضمن أيضاً بصمات الأصابع، وينوي المكتب الاتحادي دراسة ملفات اللاجئين ليساعد في اتخاذ القرار بقبول أو رفض طلبات اللجوء المقدمة، ومن خلال أخذ قرارات سريعة حول طلبات اللجوء “يمكن إعادة الذين رفضت طلبات لجوئهم سريعا ً إلى أوطانهم”، حسبما تقول رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوتا كوردت.

وتستغرق عملية اتخاذ القرار حول طلب اللجوء حالياً أكثر من ثلاثة أشهر، وهي المدة التي قررتها الحكومة، وتتم العلمية من خلال ما يسمى بالمقرر، الذي يحاول معرفة تفاصيل كثيرة حول اللاجئين للكشف عن التناقضات المحتملة في أقوالهم، وترغب الحكومة من خلال التقنية الجديدة الإسراع في هذه العملية.

جدوى

غير أن المنتقدين لهذه التكنولوجيا يشككون فيما إذا كانت ستساعد الكشف عن حالات تشبه حالة الجندي الألماني فرانكو، والتونسي أنيس عمري، الذي كشف أمره قبل تنفيذه الاعتداء على سوق عيد الميلاد في برلين.

ومن بين المتشككين هناك المتحدث باسم حزب القراصنة فرانك هيرمان، الذي قال قبل فترة “لن يغير النظام شيئاً، وبالنسبة للجندي فرانكو، فهو لم يتحدث العربية أصلاً، هذا النظام لا قيمة له أصلاً”.

و يتساءل المتحفظون على تطبيق التقنيات عن طبيعة النظام الذي يكشف اللغة أيضاً، وهو نظام له شبيه آخر تستخدمه البنوك والمصارف، وقد تعرض للانتقادات بسبب فشله في حالات كثيرة، غير أن أنصار استعمال هذا النظام يقولون إنه يُساعد ولا يستبدِل عمل الإنسان.

“نطلق على هذه الأنظمة، أنظمة مساعدة، وذلك لأسباب مختلفة”، يقول المفوض الحكومي الخاص بملف اللجوء فرانك يورغن فايزه، ومن الواضح أنها تمنح المقرِّر إمكانيات معلوماتية كبيرة تسهل من عمله، وتجعله يتعمق في تفاصيل خلال دراسة ملف اللاجئ”، فيما يرى ماركوس ريشتر مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن “النظام هو مثل كل نظام آخر للتمييز بين اللغات، هو مصدر إضافي للمعلومات، يكشف عن تناقضات محتملة في المعلومات المقدمة”، وهو إضافة كبيرة للموظف الذي يبت في قرار ملف اللجوء.

وسيكون الزمن هو الكفيل بإثبات مدى نجاح النظام خلال دراسة ملفات اللاجئين إلى ألمانيا، أو حتى لمن يقدمون طلبات اللجوء مستقبلاً.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]