معبر باب الهوى يعاود العمل إغاثياً.. والأسعار تنتظر “التطمينات”

أعادت تركيا فتح معبر باب الهوى الحدودي مع محافظة إدلب، أمام حركة المسافرين والبضائع، وذلك بعد أسبوع من تعليق عمله بسبب الاقتتال بين “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” والذي أدى بالتالي إلى إغلاق الطريق الرئيس لوصول السلع إلى محافظة إدلب.

وفيما لم يتّضح إذا كان قرار إعادة فتح المعبر من الجانب التركي دائماً أم مؤقتاً، عبّر الأهالي عن خشيتهم من استمرار امتناع المنظمات الإنسانية والدولية في عن تقديم المساعدات الإنسانية.

بضائع معلّقة

 وفي آخر التطورات المتعلقة بهذا الخصوص قال نائب مدير معبر باب الهوى الحدودي محمد حسن عابدين، في تصريح صحفي إنّ “حركة العبور في باب الهوى وإجراءات الدخول والخروج وبقية الإجراءات الجمركية الأخرى تجري بشكل اعتيادي، وأن الشاحنات التي تنقل مساعدات إنسانية ومواد تجارية قد بدأت بدخول سوريا.”

وأكد المسؤول دخول ما يزيد على 200 شاحنة تحمل مواد إغاثية عبَرت من الجانب التركي منذ إعادة فتح المعبر، كما عادت حركة المسافرين القادمين من سوريا والذين يحملون إجازات نظامية بنظام الدور،على أن يتم تعويض من فات يومه في أيام العطل، وفق ما نشره موقع باب الهوى الرسمي.

عودة وتخوّفات

لكن وفي المقابل قال مصدر من داخل معبر باب الهوى إنّ سماح السلطات التركية بدخول البضائع خلال الأيام الماضية “اقتصر فقط على المواد الإغاثية دون البضائع الأخرى كمواد البناء”، معللاً ذلك “بمحاولة منع تفاقم الوضع الإنساني لسكان هذه المناطق بعد الزيادة الكبيرة التي حصلت في أسعار هذه المواد نتيجة الإغلاق”.

وأكد المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ “صدى الشام” أنّ عودة الكادر المدني القديم الذي كان يعمل سابقاً في المعبر ساعد على إعادة فتح السلطات التركية له، لكن حتى الآن لم يتم التفاوض حول آلية العمل في ظل وجود تخوّفات من أن تستفيد “هيئة تحرير الشام” من الضرائب التي تفرض على المواد التجارية.

وحول ما يشاع عن تعليق بعض المنظمات الانسانية عملها أوضح المصدر أنّ الأيام الماضية شهدت دخول قافلات إغاثة انسانية متعددة، منها ما هو مقُدّم من جمعية “نحن الأمة”  الخيرية، والتي تعمل في تركيا، نافياً في الوقت ذاته علمه بعزم المنظمات الأخرى تعليق مشاريعها خلال الأيام القادمة.

وأشار المصدر إلى أن تعطّل العمل في المعبر لمدة أسبوع أدى لارتفاع أسعار المواد المختلفة بشكل كبير لاسيما الغذائية منها، ما استدعى عودة العمل بشكل مضاعف بعد فتحه، حيث يعمل المعبر حالياً من الجهتين بأقصى طاقة ممكنة لمحاولة سدّ النقص وإدخال الزيوت والرز والطحين والأطعمة الأخرى، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون السلطات التركية بهذا الشأن وتسهيل دخول مئات الشاحنات المتوقفة.

تأثّر الأسعار

 يُعتبر معبر باب الهوى الشريان الرئيس الذي تعتمد عليه مناطق الشمال السوري المحررة في تأمين بضائعها المستوردة، حيث تمرّ منه يومياً بضائع بعشرات ملايين الدولارات بعضها إغاثية وبعضها الآخر تجارية كمواد البناء وقطع السيارات والمحركات ومولدات الكهرباء.

وخلال أقل من أسبوع على إغلاق المعبر طرأت تغيرات كبيرة على أسعار المواد المستوردة في السوق، واختفى بعضها على الفور خشية تأخر وصولها.

وفي هذا السياق قال وائل نجار، وهو تاجر يعمل في مجال الاستيراد والتصدير في مدينة إدلب، إن مواد البناء كانت الأكثر تأثراً بالأزمة نظراً للحاجة الكبيرة لها، وكونها الأكثر استيراداً حيث ارتفع سعر كيس الاسمنت المستورد خلال ساعات قليلة من 1300 ليرة إلى 2000 ليرة مع صعوبة تأمينه، كما شهد توفر بعض المواد كالزيت والطحين ندرة ملحوظة في الأسواق بسبب توافد الناس لشرائها تحسباً لانقطاعها.

وأضاف نجار في تصريح لـ “صدى الشام” أنه لا يمكن تخيّل النتائج الكارثية لإغلاق المعبر الحدودي مع تزايد الكثافة السكانية الكبيرة في إدلب وصعوبة تأمين حاجات السكان هنا في ظل غياب المعامل الصناعية والمقومات الأساسية لتصنيع المواد.

وفي إشارة إلى حجم البضائع الكبير التي تدخل إلى المناطق المحررة حالياً قال نجار، إن الشهرين الماضيين شهدا زيادة في حجم الاستيراد مع تحسن الوضع الأمني وتوقف القصف حيث تضاعف معدل الشاحنات الداخلة إلى سوريا لاسيما ما يحمل منها مواد البناء والآلات الصناعية والقطنيات.

لا تغييرات متوقّعة

 وحول تأثير الأحداث الأخيرة على حركة المعبر وطريقة تعامل السلطات التركية مع الواقع الجديد، استبعد زكريا السطوف، رئيس جمعية العزة الخيرية الناشطة في ريف حماه أي تغيرات مستقبلية من الجانب التركي طالما بقيت الفصائل العسكرية خارج المعبر، منوهاً إلى ضرورة الابتعاد عن التهويل وبث الشائعات التي لا تخدم المصلحة العامة.

وأوضح سطوف لـ “صدى الشام” أنه زار المعبر خلال الأيام الأخيرة ولم يلحظ أي تغييرات في طريقة إدارته، باستثناء إخلاء المظاهر العسكرية، مضيفاً في الوقت ذاته أنّ لفصائل المعارضة وتركيا “مصلحة متبادلة” باستمرار العمل، كونه يؤمن حاجات السكان في الشمال السوري من جهة، وينشّط الحركة التجارية للجانب التركي كذلك.

وعن مصير الضرائب التي تفرض على البضائع التجارية، ومن هي الجهة التي ستسلّمها، أكدّ سطوف أنّ هناك مشروع لخروج كافة الفصائل العسكرية من مراكز المدن، وتسليم المجالس المحلية صلاحية الإدارة، واقتراح أن تذهب هذه المداخيل لصالح جهة مدنية تتولى إقامة مشاريع تنموية تخدم النازحين وسكان الشمال المحرر.

يشار إلى أنّ فريق العمل المدني الذي كان يدير معبر باب الهوى عاد إلى عمله بعد نهاية الاشتباكات واتفاق “هيئة تحرير الشام” وحركة “أحرار الشام” على انسحاب الأخيرة من المعبر، وتسليمه للإدارة المدنية مقابل عدم دخول عناصر “الهيئة” إلى باب الهوى.