مراد الشامي

ترتفع أسعار إيجارات المنازل والغُرف في العاصمة دمشق إلى مستويات غير مسبوقة، وهي في تزايد مستمر متزامنٍ مع زيادة أعداد النازحين إلى المدينة، ويضطر بعضهم إلى السكن في أماكن لا تصلح للعيش البشري ويدفعون مقابل ذلك مبلغاً مالياً كبيراً مقابل عدم بقائهم في الشوارع.

وتحدث موقع “هاشتاغ سوريا” الموالي لنظام الأسد، اليوم الخميس، عن استغلال أصحاب عقارات للطلب المرتفع على المنازل والغُرف، ونقلت عن مسؤول اللجنة الاجتماعية في ركن الدين، تحسين عوض، حديثه عما يجري في منطقة ركن الدين من استغلال لطالبي المنازل.

وأشار عوض إلى أنه “رغم كون منطقة ركن الدين مرتفعة ومنطقة مخالفات، إلا أن هنالك مغالاة كبيرة بقيمة الإيجارات، حتى أن قيمة الإيجار لا تتناسب مع طبيعة العقار، فبعض العقارات مثلاً لا تصلح للسكن، ويتم استغلال صاحب الحاجة وتأجيره إياها بأسعار غير منطقية، فقد وصلت أجرة غرفة وصالون دون نوافذ إلى 60 ألف ليرة سورية!”.

وأضاف: “غرفة أخرى مع صالون في أعالي الجبل بركن الدين، وهي بمثابة قبو دون نوافذ، تم تأجيرها بـ 50 ألف ليرة سورية شهرياً”.

ويعد هذا المبلغ منهكاً لغالبية السوريين الذين لا يتجاوز دخل رب العائلة فيه إذا كان موظفاً 30 ألف ليرة.

وفي منطقة جرمانا التي تشهد حركة نزوح كبيرة، ارتفعت إيجارات الشقق فيها حتى تراوحت بين 70 – 80 ألف ليرة سورية للغرفتين مع منافع بمساحة 60 – 70 م، في حين ارتفعت أكثر بمنطقة المزة جبل إلى 125 ألف ليرة سورية شهرياً لغرفتين وصالون، علماً أن جميع أصحاب العقارات يطلبون بدل الإيجار لمدة 6 أشهر كأقل تقدير، ما يجعل تأمين المبلغ دفعة واحدة من الأمور المنهكة وشبه المستحيلة وخاصة للنازحين، وفقاً لـ”هاشتاغ سوريا”.

ويغيب الدور الفعلي لحكومة الأسد في هذا الاستغلال للنازحين الذين فروا من القصف المتواصل، ولا تملك حكومة النظام أية خطة لضبط أسعار الإيجارات، في وقت يزداد فيه الوضع الاقتصادي للمواطن السوري تدهوراً.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]