إنتاج القمح في سوريا يسجل أدنى مستوى في تاريخ البلاد

خلافاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، حول ارتفاع إنتاج القمح في سوريا بمعدل 12  بالمئة، سجّلت أرقام المؤسسة العامة لإنتاج وتسويق القمح التابعة لحكومة نظام الأسد، أدنى مستوى للإنتاج في تاريخ البلاد، والذي وصل إلى قرابة 271 ألف طن فقط، وهو ما يقدر بـ 7 بالمئة عمّا كان عليه في عام 2011.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية الموالية لنظام الأسد اليوم الجمعة، وأشارت فيه، إلى أن "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، التابعان للأمم المتحدة، كانا قد أعلنا أن محصول القمح السوري ارتفع إلى 1.8 مليون طن في 2017، بزيادة 12 بالمئة عن مستوى العام الماضي، وهو ما لا يتطابق مع الواقع.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الزراعي رجب سلامة قوله، إن من أسباب تراجع الإنتاج "توجّه الفلاحين نحو الزراعات ذات الدورة الزراعية الصغيرة (لا تتجاوز الشهرين) والتي تعطي ربحاً وفيراً، كالمحاصيل العطرية مثل الكمون والسمسم وحبة البركة".

كما أشار إلى أن "عدم توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد ومحروقات، هي عوامل إضافية ساهمت في التدني التدريجي للمساحات المزروعة، ولمعدل الإنتاج العام". وهي رؤية تطابقت إلى حد كبير مع تقرير منظمات الأمم المتحدة، الذي عزا التدني العام في إنتاج القمح إلى "ارتفاع التكلفة، أو عدم توافر مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة، وتدمير البنية التحتية".

ورغم محاولة لجنة التسويق المركزي التابعة لحكومة نظام الأسد إحداث تغيير من خلال تحديد سعر 140 ليرة لكل كيلوغرام واحد وتسلّم محصول الفلاحين منهم، بغض النظر عن المديونية السابقة، إلا أن عاصمة سوريا الزراعية، الحسكة، لم تنتج سوى 157 ألف طن، بانخفاض حاد عن إنتاج العام الفائت، والذي وصل إلى قرابة 340 ألف طن.

وكان لفتح "هيئة الزراعة" في "الإدارة الذاتية" الكردية، سبعة مراكز لشراء القمح في مناطق سيطرتها، أثر سلبي على انخفاض نسب التسويق في الحسكة، إذ طالت "الهيئة" اتهامات من العديد من الفلاحين في المناطق الشمالية في الحسكة، بأنها منعتهم من تسليم محاصيلهم إلى المراكز التابعة لحكومة نظام الأسد، وأجبرتهم على تسليمها إلى مراكزها بسعر أقل من السعر الذي حددته حكومة النظام بليرتين لكل كيلوغرام.

وتسجّل أرقام وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، انخفاضاً مطرداً للإنتاج، إذ توضح أن إنتاج البلاد من القمح بلغ 3 ملايين و900 ألف طن قبل الحرب، لينحدر الرقم عام 2012 إلى مليون و600 ألف طن، بينما بلغ قرابة 425 ألف طن في عام 2015، و420 ألف طن في عام 2016.

ويعزو معاون مدير المؤسسة العامة للحبوب، نوح أسيود، أسباب تدني الإنتاج، إلى "خروج مناطق ريف حلب والرقة ودير الزور عن السيطرة، واقتصار المراكز على 24 مركزاً، وبنسبة تصل إلى 17 بالمئة فقط من إجمالي مراكز المؤسسة"، ونوه إلى أن "الظروف الجوية اختلفت، وكانت سبباً في تدني الإنتاج".

من جانبه، رأى ممثل منظمة "الفاو" في سوريا "آدم ياو"، أن هناك حاجة لتقويم وتقدير الكمية التي ستستطيع حكومة النظام أن تشتريها، لأن الاتجاه العام هو التجارة عبر الحدود"، مبيناً أن "جزءاً من القمح الذي ينتج في الحسكة على سبيل المثال يذهب إلى العراق وتركيا المجاورتين"، وهو ما نفاه مدير زراعة الحسكة التابعة للنظام عامر حسن، مؤكداً عدم "وجود أي تهريب خارجي للقمح".

المصدر