كبرى مدن ريف حمص الشمالي لم توقع على اتفاق "تخفيف التصعيد".. وخلاف على البند المتعلق بـ"تحرير الشام"

يعيش ريف حمص الشمالي على وقع اشتباكات بين قوات المعارضة السورية، وقوات نظام بشار الأسد وميليشياته، ووسط قصف مكثف ينهي أي وجود لاتفاق إقامة منطقة "تخفيف تصعيد" هناك، أعلنت روسيا عنها يوم الخميس الفائت 3 أغسطس/ آب 2017.

وهذا الاتفاق الهش تتخلله تفاصيل لم تطرق إليها روسيا، وأبرزها أن أكبر مدن ريف حمص الشمالي لم توقع عليه، وفقاً لما حصل عليه مراسل "السورية نت" بريف حمص، يعرب الدالي، من مصادر محلية هناك.

وأشار المراسل إلى أن مدينتي الرستن، والحولة، لم تنضما إلى الاتفاق، ولم يوقع عنها أي مندوب، لافتاً أن بعض الشخصيات التي وقعت مع روسيا على الاتفاق غير مخولة بتقرير مصير جميع مناطق ريف حمص الشمالي. 

وقال يوسف درويش رئيس المجلس المحلي في مدينة الرستن في تصريح خاص لـ"السورية نت"، إنه حتى مساء اليوم الجمعة 4 أغسطس/ آب 2017 ، ورغم "سريان اتفاق وقف إطلاق النار بريف حمص الشمالي الذي بدأ ظهر أمس وفقاً لموسكو"، لم يصلهم أي شيء رسمي عن الاتفاق، أو استشارة المجلس حول الموقف من الاتفاق.

وأكد درويش أن كل ما سمعوه عن الاتفاق جاء عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه "عُقد اجتماع للفصائل العسكرية، ولم يوقعوا على الإتفاق، وقرروا عدم إرسال أي مندوب"، لافتاً أن عدداً من الفصائل أصدر بياناً رسمياً فوض بموجبه المجلس المحلي فقط، بالحديث في الشأن العام المدني أو التفاوض.

وعن موقفهم الحالي من الإتفاق بعد الإعلان عنه، قال درويش لـ"السورية نت" إنه "عندما تُقدم ورقة واضحة يمكن نقاش تفاصيلها، وبناءً عليها تُتخذ القرارات لمصلحة السكان، والمجلس المحلي قادر على اتخاذ القرار فوراً دون التأثر بأي انقسامات أو اختلاف وجهات نظر لأنه المسؤل الأول عن تحسين معيشة السكان".

وأضاف: "لكن لن يصدر المجلس المحلي رؤية أو قرار بناءً على محادثات مجموعات واتس آب، وإشاعات مواقع تواصل".

انقسام حول هيئة "تحرير الشام"

وتسود حالة من الاختلاف بين فصائل المعارضة الموجودة في ريف حمص الشمالي، لا سيما بالبند المتعلق بهيئة "تحرير الشام"، والذي نص على عدم استهدافها قبل تاريخ 10 من سبتمبر/ أيلول المقبل، ويتضمن الاتفاق إبعاد الهيئة عن المناطق المشمولة في الاتفاق.

وأشار مراسل "السورية نت" إلى وجود أطراف في ريف حمص الشمالي رافضة لاستهداف "تحرير الشام"، وذلك لوجود مقاتلين في صفوفها من سكان مدن ريف حمص الشمالي ومدينة حمص من جهة، ونظراً لاشتراك بعض الفصائل مع الهيئة في عمليات عسكرية مشتركة ضد النظام من جهة أخرى. 

واستطلعت "السورية نت" آراء بعض السكان حول بنود الاتفاق، وأشار معظمهم إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، وأن يكون ذلك شرطاً أساسياً في الاتفاق، مشيرين أن بقية البنود لن تُغيير الكثير.

قتيبة وهو حلاق قال إنه "في الوقت الحالي الخروج لمناطق النظام، وهو غير مطلوب للفروع الأمنية"، لكنه أشار إلى أن الفرق الذي سيلحظه وجود عناصر من الشرطة العسكرية الروسية عند المعابر بدلاً من جنود قوات الأسد، مؤكداً أنه لا ثقة في كلا الطرفين. وأضاف أنه كان الاتفاق جدياً لفتحوا الطرقات وأفرجوا عن المعتقلين.

المصدر