مهندس سابقٌ في مؤسسة الاتصالات: شركتا الخلوي تشكلان مورداً أساسياً لتمويل شبيحة النظام

المصدر: رصد

قال المهندس عبود الحسّو، مدير قطاع الاتصالات السابق في الحكومة السورية المؤقتة إن قطاع الاتصالات تشكل رافداً اقتصادياً أكبر لميليشيات النظام وشبيحته.

وأشار الحسو الذي كان مهندساً في مؤسسة الاتصالات السورية لمدة 18 عاماً، في مقالةٍ نشرتها “ترك برس”، إلى خبر دخول مشغل خليوي إيراني كمشغل ثالث إلى السوق السورية أثار الكثير من الاهتمام وأعاد للأذهان من جديد صورة رامي مخلوف وشركة سيريتل التي تُعتبر الداعم الرئيسي لـ”شبيحة النظام” ولعائلات قتلاه.

وقال إن مما لا شكّ فيه أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الحيوية في سوريا فقد كان الرافد الثاني للخزينة العامة بعد النفط مباشرة فقد بلغت حصة الدولة من عائدات شركة سيرتيل في عام 2016 حوالي 40.5 مليار ليرة من أصل حوالي 129.5 مليار ليرة وحصتها من شركة ام تي ان حوالي 20.75 مليار ليرة.

الرجوع قليلاً إلى الخلف وبدايات دخول خدمة الموبايل إلى سوريا، قال المهندس السوري إن شركتي أريبا وسيرتيل بدأتا عام 2000 بتقديم الخدمة بشكل تجريبي على أن يكون جميع عائداتها خلال هذه الفترة للدولة. وفي 13 شباط عام 2001 بدأت الشركتان بالاستثمار وتقديم خدمة الهاتف الخليوي على نظام B.O.T ولمدة 15 سنة على أن تؤول جميع موجودات الشركتين للدولة السورية بعد هذه المدة.

وحدد العقد حصة الدولة من الايرادات الصافية وليس الأرباح في أول 3 سنوات بـ30% وفي ثلاث السنوات التالية بـ 40% والفترة المتبقية لغاية 2015 بنسبة 50% ويمكن تمديد العقد لمدة 3 سنوات اضافية وتكون حصة الدولة وقتها 60%، بحسب المصدر.

لكن الذي حصل قبل انتهاء فترة الـ (15) سنة مدة العقد تم اعطاء ترخيص للشركتين لمدة 20 سنة تمتد لغاية 2034.

وبدأ تنفيذ العقد اعتباراً من بداية عام 2015 على أن تكون نسبة حصة الدولة 50% في هذا العام وفي عامي 2016-2017 تكون النسبة 30% وتكون النسبة للفترة المتبقية لغاية 2034 فقط 20%.

وتم تحديد أجور الترخيص وتُدفع لمرة واحدة بـ 25 مليار ليرة سورية لكل شركة، واعتبر الحسو أن هذا المبلغ ضئيل جداً مقابل الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركتين. بالعودة إلى شركة سيريتل التي يملكها ابن خال رأس النظام بشار الأسد التي تحولت إلى شركة مساهمة عام 2004 .

وبالتدقيق في أصحاب الأسهم لشركة سيرتيل وحسب تقريرها السنوي لعام 2016 المنشور على موقعها الالكتروني، يتبين أن شركة راماك للمشاريع الاستثمارية المملوكة لرامي مخلوف تملك 40.2% من الأسهم وإيهاب مخلوف شقيق رامي يملك نسبة 14.65% من الأسهم، فيما تملك شركة صندوق المشرق الاستثماري والتي يملكها أيضاً رامي مخلوف نسبة 24.60% من الأسهم وبالتالي تصل نسبة أسهم رامي مخلوف وعائلته في شركة سيرتيل حوالي 80%.

وحسب التقرير ذاته فإن عائدات شركة راماك كلها تصرف للأعمال الخيرية ولعائلات قتلى “الجيش السوري” ، وطبعاً المقصود هنا بالأعمال الخيرية مساعدة عائلات الجنود على شكل مساعدات عينية ومالية شهرية تُصرف بطرق مختلفة.

أرباح شركة سيرتيل لسنة 2016 بعد حسم المصاريف وحصة الدولة قاربت على 25 مليار ليرة سورية، وقال الحسو في مقاله “إذا فرضنا جدلاً بأن لرامي مخلوف وعائلته 80% من الأرباح حسب نسبة الأسهم التي يملكها فإن 20 مليار ليرة سورية – ما يساوي حوالي38 مليون دولار- تُصرف سنوياً لدعم شبيحة النظام وجنوده وميليشاته، تُجمع من جيب المواطن السوري لدعم قتله وتدمير مدنه وقراه.”

وعن الشركة الإيرانية، أوضح الحسو أنها ستدخل كمشغل ثالث في سوريا بمسمى MCI وهي مجموعة شركات إيرانية عاملة في قطاع الاتصالات، ومن المعروف بأن قطاع الاتصالات في إيران بمعظمه هي لشركات تابعة للحرس الثوري الايراني وباعتقادي سيكون الأمر نفسه للشركة المذكورة، بحسب المصدر.

وإيران بدخولها سوق الاتصالات السوري برأسمال لا يتجاوز 300 مليون دولار تهدف من خلال ذلك استعادة ديونها على النظام السوري والتي بلغت قرابة 5 مليار دولار وما يعزز هذا الانطباع هو استثمارها في قطاعات سهلة، قليلة الرأسمال وسريعة الربح مثل استثمارها في مجال الفوسفات والكهرباء واستثمارمرفأ في اللاذقية. ومن ناحية أخرى تهدف إيران أيضاً إلى تمويل ميليشاتها وحرسها الثوري المتواجدة في سوريا من خلال عائدات شركة الاتصالات الجديدة.

كما أنه لا يمكن إغفال الجانب الأمني في الاتصالات فهي ستقدم خدمة اتصالات آمنة وقد تكون مجانية لميليشاتها وحرسها الثوري والتنصت على كافة الاتصالات الجارية عبر شبكتها وبالتالي احكام قبضتها الأمنية من خلال جمع المعلومات وضرب كل من يخالفها ويخالف سياسياتها في المنطقة.