بعد إغلاق طريق عفرين… ما الاحتمالات التي تواجه الطرفين وكلفة خسائر (الإدارة الذاتية)؟

زياد عدوان: المصدر

بعد القرار الذي اتخذه عناصر الميليشيات الشيعية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله اللبناني المتواجدة في بلدتي نبل والزهراء بإغلاق الطرقات المؤدية إلى مدينة عفرين بريف حلب، والتي تمر من مناطق سيطرة الأخيرة، بعد الاختلاف على منع الإدارة الذاتية دخول السيارات التي لا تحمل اللوحات المعدنية (النمر) الخاصة بمدينة عفرين وفرض ضرائب على تلك السيارات أو إنزال الركاب عند مفرق قرية الزيارة، جعل الصراع بين الطرفين يحتدم مرة جديدة، وأسفر عن نشوب اشتباكات بين الطرفين.

وبعد مرور خمسة أيام على إغلاق الطريق بين مدينة حلب وعفرين، ارتفعت بعض أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية نتيجة الحصار الذي فرض على مدينة عفرين بسبب قرارات الإدارة الذاتية بعدم السماح لأي سيارة لا تحمل نمرة عفرين بالدخول إلى المدينة.

وبسبب قطع الطريق، فإن الإدارة الذاتية خسرت مدخولاً يومياً من خلال تحصيل رسوم تفرضها على السيارات للدخول إلى مدينة عفرين، فقد كانت مدينة عفرين خلال الأربع سنوات الماضية تعتبر ممراً لعبور سيارات الوقود والمحروقات وكل ما يتعلق بالمواد المستخرجة من النفط، التي تأتي من مناطق سيطرة تنظيم “داعش” إلى مناطق سيطرة كتائب الثوار في ريف حلب الشمالي والغربي وإلى محافظة إدلب، فقوافل المحروقات لابد من أن تمر بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية لتصل إلى مناطق سيطرة كتائب الثوار، ومن خلال ذلك فرضت الإدارة الذاتية رسوم عبور لمرور صهاريج المحروقات، وقد تجاوزت الرسوم المفروضة على كل صهريج يسلك مناطق سيطرتها 1500 دولار أمريكي.

وبعد إغلاق الطريق وإلزام الإدارة الذاتية السيارات بوضع لوحات معدنية خاصة بمدينة عفرين والتي تعتبرها الإدارة الذاتية إحدى الأقاليم الثلاثة التي أعلنت عنها، فقد تسبب القرار وإغلاق الطريق بارتفاع آجار الراكب المغادر من مدينة حلب إلى مدينة عفرين ليصبح آجار الراكب 12000 ليرة سورية بعدما كان 1000 ليرة سورية لكل راكب.

مصادر في الإدارة الذاتية أكدت لـ (المصدر) أن الطريق سيتم افتتاحه اليوم السبت 5 آب/أغسطس، وذلك بعد الاتفاق مع النظام على أن يتم فتح الطريق مقابل السماح للسيارات بالعبور والدخول إلى مدينة عفرين والخروج منها مقابل دفع رسوم بسيطة.

واستفادت الإدارة الذاتية من موقع مدينة عفرين خلال فترة افتتاح المعابر بين مناطق سيطرتها وبين مناطق سيطرة “داعش” بعد الاتفاقات بين كتائب الثوار والتنظيم لتبادل البضائع الغذائية والمواد الأساسية مقابل المحروقات، لتقوم الإدارة الذاتية باستغلال تلك الطرق والمعابر من خلال فرض رسوم مرور على كل سيارة محملة بالمواد الغذائية والأساسية قادمة من مناطق سيطرة كتائب الثوار وبالعكس على الصهاريج المحملة بالمواد النفطية ومشتقاتها القادمة من مناطق سيطرة التنظيم.

ومقابل ما حصلت عليه (المصدر) من معلومات تفيد بأن الطريق سيتم افتتاحه غدا، رجحت مصادر موالية للنظام لـ (المصدر) أن الطريق سيعاد إغلاقه من طرف بلدتي نبل والزهراء في حال قامت الإدارة الذاتية بفرض رسوم لعبور السيارات التي تقل الركاب، وأن الحل لن يكون إلا بالتعامل مع الإدارة الذاتية بالقوة، معللة السبب بأن الإدارة الذاتية من خلال فرضها الرسوم والضرائب قد جمعت مئات الآلاف من الدولارات خلال السنوات الماضية الأخيرة والتي بدأت منذ عام 2014.

وطالب موالو النظام بإبقاء الطريق مغلقاً بسبب تصرفات الإدارة الذاتية من خلال فرضها للرسوم والضرائب على كل شيء، وقد استطاعت من خلال ذلك جمع أكثر من مليون دولار سنويا، وهو ما تعتبره الإدارة الذاتية مدخولاً مالياً جيداً لتغطية نفقاتها بسبب ما تعانيه من أزمة مالية، لتغطية مصاريف عناصر وحدات الحماية وغيرهم من المقاتلين في صفوفها.

وما يزعج أصحاب المصانع والمعامل في مدينة عفرين هو قيام الإدارة الذاتية بفرض رسوم وضرائب بشكل سنوي، إذ أنها تفرض هذه الرسوم والضرائب في جميع مناطق سيطرتها دون استثناء حتى في حي الشيخ مقصود، فهي تفرض رسوماً على سيارات الأجرة القادمة والمغادرة إلى مناطق سيطرة النظام، من خلال حصول السائقين على إيصال يومي بقيمة ألفي ليرة سورية، كما أن البلدية في الحي تفرض على المدنيين الحصول على مبلغ مئة ليرة سورية شهرياً كإيصال نظافة من كل بيت.

واستطاعت الإدارة الذاتية من خلال فرض الضرائب والرسوم بناء ثروة مالية كبيرة ربما تصل لعشرات الملايين من الدولارات، والتي جمعتها من فرض الضرائب والرسوم في مناطق سيطرتها شمال سوريا، وتحديداً في الأقاليم الثلاثة التي أعلنت عنها مؤخراً.

وعلى ما يبدو فإن قرار إغلاق الطريق بين مدينة حلب وعفرين قد أضر بالإدارة الذاتية والتي تعتبر بأن فرضها الرسوم على كل سيارة تمر بمناطق سيطرتها أو تمر من مدينة عفرين لتصل إلى مناطق سيطرة كتائب الثوار شمال حلب هو مكسب مالي كبير لها، إذ أن المجموع اليومي للضرائب والرسوم التي تفرضها فقط على السيارات يتجاوز الثلاثين ألف دولار يومياً بحسب إحصائيات حصلت عليها (المصدر) من مصادر موثوقة في مدينة عفرين، وبالتالي فإن هذا المبلغ يعتبر خسارة كبيرة للإدارة الذاتية التي تتبع أسلوب الرأسمالية في إدارة مناطقها.