(خفض التصعيد) في حمص: ضمانٌ روسيٌّ وتوافقٌ داخليٌّ لحقن الدماء

أسامة أبو زيد: المصدر

انعقد يوم أمس الجمعة اجتماع في مدينة تلبيسة ضم نحو 50 شخصاً من الممثلين عن الجناح العسكري والمدني في ريف حمص الشمالي، بالإضافة لحضور ممثلين عن هيئة العلماء ومجلس الشورى، لمناقشة مسألة اتفاق خفض التصعيد والتوتر الذي أعلن عنه الروس بضمانات مصرية.

وتم خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات عرض بنود الاتفاق وطريقة تنفيذها ضمن الاتفاقية المبرمة، وتوافقت الأطراف الحاضرة على تثبيت خمس نقاط ثابتة لا يمكن التنازل عن أي منها قبل البدء بالتفاوض ومناقشة اي من شروط الاتفاق وهي:

1. التمسك بالبيان الصادر عن كبرى الفصائل في الريف الشمالي لحمص لجهة وجود ضامن آخر مع روسيا (تركيا).

2. عدم فتح الطريق الدولي (الأوتوستراد) الذي يربط حمص بحماة.

3. عدم الاقتتال مع هيئة تحرير الشام.

4. عدم تسليم أية قطعة سلاح.

5. عدم الموافقة على أية عملية تهجير.

وقد دخل ريف حمص الشمالي اتفاق “خفض التوتر” الذي ترعاه روسيا حيز التنفيذ قبل يومين، ومع بداية تنفيذ الاتفاق خرقت قوات النظام له واستهدفت القرى والبلدات ما أسفر عن سقوط قتيلٍ وعدد من الجرحى.

وفي محاولة للروس فرض تطبيق هذا الاتفاق على الأطراف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شرطتها العسكرية أقامت معبرين في منطقتي حربنفسه والدوير وثلاثة حواجز عند خط التماس في مناطق الحميرات وقبيبات وتل عمري، والتي بدورها ستتولى مهمة الفصل بين الطرفين المتصارعين ومتابعة تطبيق نظام وقف العمليات القتالية، فضلاً عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين دون أي عوائق من قبل النظام وميليشياته.

ووقع على الاتفاق المبرم من جانب المعارضة “علاء العلي” مندوب جيش التوحيد و” خالد زين” و” عبد السلام النجيب”، وذلك بعد توافق جميع الفصائل على نص الاتفاق وبنوده وكان دور أحمد الجربا شاهداً على هذا الاتفاق حسب مصدر عسكري.

وأكد المصدر لـ “المصدر” على سير الاتفاق بشكل إيجابي وورود حديث عن إطلاق سراح للمعتقلين في مراحل لاحقة دون تحديد آلية التنفيذ وطريقة إخراجهم، وتم تأجيل هذا البند لمراحل لاحقة لما فيه من تعقيدات ومعوقات من طرف نظام الأسد.

وتحدث المصدر العسكري عن تكليف لجنة مدنية من قبل العسكريين من أجل التنسيق مع لجان مشكلة في كل مناطق ريف حمص الشمالي، مهمتها مناقشة بنود الاتفاق وطرح تعديلات أو إضافات على الاتفاق بما يتماشى مع المصلحة العامة والحرص على تطبيق الاتفاق بشكل صحيح.

أما بخصوص فتح الطرقات العامة والشوارع الرئيسة التي أغلقها النظام تحدث المصدر عن عدم التطرق لهذا الأمر وسيتم حالياً فتح معابر يتم اختيارها من قبل اللجان التي ستشكل.

وتحدث المصدر عن خرق النظام للاتفاق وسقوط قتيلٍ وعددٍ من الجرحى، وكان للفصائل المعارضة حق في الرد وتم رفع تقارير للجانب الروسي الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق والتي تتابع آلية سيره عن كثب وهي الضامنة لقوات النظام.

وعن جزئية قتل هيئة تحرير الشام، أفاد المصدر أن فصائل الجيش الحر لن تبدأ بقتالها ما لم تبدأ هي بذلك، وهذا ما أكد عليه القادة العسكريين الموافقين على الاتفاق، وهناك مساعٍ حثيثة لحل هذا الأمر بشكل سلمي قد يصل لحل الهيئة نفسها وانخراطها في صفوف قوات الجيش الحر، إلا أن حالة من التوتر ما تزال حاضرة بين الفصائل والهيئة.

ويرى أهالي ريف حمص الشمالي أن الاتفاق جيد بشكل عام طالما أن قصف النظام وطيرانه سيتوقف ولن يكون هناك تهجير لأهالي المدن والبلدات من أرضهم، على أمل عودة النازحين إلى قراهم وفتح المعابر وإخلاء الجرحى والإفراج عن المعتقلين في القريب العاجل.