عمّان تمنح أول تصريح عمل لسوري في قطاع الإنشاءات

قال مازن المعايطة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن: “تمّ، يوم السبت 5 آب/ أغسطس، إصدارُ أول تصريح عمل في قطاع الإنشاءات دون كفيل، وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمل؛ ما يسمح للعامل السوري بالعمل والانتقال من مكان عمل إلى آخر”، مؤكدًا أنه “سيتم العمل قريبًا بين الاتحاد، ووزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية؛ من أجل شمول قطاعات عمل أخرى، لتسهيل حصول السوريين على تصاريح عمل، وتنظيم دخولهم إلى سوق العمل”.

وأضاف المعايطة، يوم أمس السبت، أن “من شأن هذه الخطوة أن تمهد لإنشاء لجان نقابية للعمال اللاجئين، لمتابعة شؤونهم وتوفير غطاء تنظيمي لهم في المحافظات، ودمجهم في الحركة النقابية العمالية”. بحسب وكالة (بترا).

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال، ومنظمة العمل الدولية، ووزارة العمل الأردنية، قد اتفقوا على إصدار تصاريح العمل للسوريين بشكل حر، في قطاع الإنشاءات، في تموز/ يوليو الماضي.

وأشار المعايطة إلى أن المطالبة بتنظيم عمل اللاجئين أمرٌ مهم، من خلال فتح المجال لهم للعمل في المهن التي تشهد تراجعًا في الطلب عليها من قِبل الأردنيين، وبشكل خاص، قطاع الإنشاءات والقطاع الزراعي، حيث يحجم العامل الأردني، في معظم الأحيان، عن العمل فيها، في الوقت الذي لا بدّ فيه من توفير أيدٍ عاملة للحفاظ على بقاء هذا القطاع الحيوي، لتنفيذ المشروعات التنموية.

من جهتها، تحدثت مها قطاع مديرة مشروع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية/ مكتب الأردن، عن أهمية إنجاز هذه الخطوة، من أجل توفير إطار قانوني لعمل اللاجئين السوريين، يضمن عدم تعرضهم للمساءلة، في حال عملهم في القطاعات المسموح لهم العمل بها.

وأضافت قطاع لوسائل إعلام محلية: “إن منح تصاريح عمل للعمال السوريين اللاجئين، لن يؤثر على فرص عمل الأردنيين، بل إنه سيجعل الفرص متساوية في قطاع الإنشاءات، بعد أن أصبح العامل السوري يتمتع بوضع قانوني، من خلال حصوله على تصريح عمل؛ ما يضع حدًا لاستغلاله من قِبل صاحب العمل وتشغيله بأجر أقل من الأجر العادي، وهو السبب الذي كان يؤدي إلى تفضيل تشغيل العامل السوري بدلًا عن الأردني”.

محمد المعايطة الخبير الدولي بشؤون العمال المهاجرين واللاجئين، في الاتحاد العربي للنقابات، قال لوسائل إعلام أردنية: “سيجري العمل على تنظيم العمال اللاجئين، من خلال تشكيل لجان نقابية تمثلهم في مختلف المحافظات، مع توفير بوليصة تأمين لكل عامل تغطي إصابات العمل والوفاة”.

وصدرت، في الثاني من آب/ أغسطس الجاري عن الاتحاد العام لنقابات العمال، قائمةٌ بالتغطية المالية التي ستقدمها بوليصة التأمين للعمال السوريين في قطاع الإنشاءات، مقابل اشتراك سنوي قيمته 50 دينارًا أردنيًا، في شركات تأمين سيعلن عنها الاتحاد العام لنقابات العمال، في وقت لاحق، حيث يبدأ مبلغ التغطية من 2500 دينار أردني، في حالة إصابة العمل، ليصل إلى 15000 دينار أردني، في كلّ من حالتَي العجز الكلي، والوفاة نتيجة العمل.

ويحتاج تصريح العمل الإنشائي الحر إلى وثائق محددة، يتم تقديمها إلى أحد مقارّ الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظات الأردنية، وهي: صورة عن بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية أو ما يعرف بـ (البطاقة الأمنية)، وصورة عن إجازة مزاولة المهنة، وصورة شخصية، وبوليصة تأمين بقيمة خمسين دينارًا أردنيًا، يتم دفعها لمندوب شركة التأمين في المقر، ومبلغ عشرة دنانير أردنية كرسوم تدقيق تصريح العمل، ويتم الحصول على تصريح العمل، خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع كحد أقصى.

يذكر أن الهدف، من تنظيم هذه الفئة من العمّال، حماية فرص العمل للأردنيين، خصوصًا في المهن التي لا يُسمح لغيرهم العمل فيها، إضافة إلى حماية حقوق العمال السوريين، من استغلال أصحاب العمل، وإيجاد تعويض مناسب لهم في حالات إصابات العمل وما ينتج عنها.