muhammed bitar

دفعت الأمم المتحدة ملايين الجنيهات لشركات سورية ورجال أعمال وُضعوا على القائمة السوداء في أوروبا، كثير منهم على علاقة وثيقة بالرئيس بشار الأسد.
تم إنفاق أكثر من 9.5 مليون دولار (أي ما يعادل 7 مليون جنيه استرليني) من قبل الأمم المتحدة على الإقامة في فندق الفورسيزن في دمشق والذي تملكه وزارة السياحة السورية وفقاً لأحدث تقرير سنوي عن مدفوعات الهيئة.
كما تم منح عقود مربحة للاتصالات والأمن لمقربين من النظام بمن فيهم رامي مخلوف ابن خال الأسد المعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي والذي وصفته الدبلوماسية الأمريكية بمراسلاتها بأنه “واجهة الفساد”.

بالإضافة إلى مشاركة وكالتين من وكالات الأمم المتحدة جمعية ترست السورية الخيرية وهي منظمة أنشأتها وترأستها أسماء زوجة الأسد وأنفقت ما مجموعه 8.5 مليون دولار. علماً أن السيدة الأولى على قائمة عقوبات كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتقول الأمم المتحدة إن أعمال الإغاثة التي تقوم بها قد أنقذت بالفعل ملايين البشر وإنها يجب أن تعمل مع النظام إذا أرادت العمل في هذا البلد الممزق بفعل الحرب.
يشير المسؤولون إلى صعوبة العمل خارج رعاية الحكومة وإنفاق الأموال على حماية موظفيهم.
“نحن ننتج محلياً وهناك العديد من الأماكن حيث الاقتصاد المحلي إما تملكه الدولة أو تكون خياراتنا فيه محدودة جداً”، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة. وعن إنفاق الأمم المتحدة في فندق الفورسيزن أضاف: “إنه المكان الوحيد في دمشق الذي تم فحصه من أجل الأمن”.
وعلى الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بالعقوبات التي تفرضها الدول الأعضاء فيها إلا أن توزيع الأموال على أفراد مقربة من الحكومة يطرح تساؤلات حول قدرة الأمم المتحدة على التصرف بشكل مستقل.
“إن الأموال التي تذهب إلى الأسد وحلفائه تبين أن الأمم المتحدة ليست محايدة بل إنها تساعد اللاعب الأكبر في الصراع” قالت كاثلين فالون المتحدثة باسم “الحملة السورية” وهي مجموعة داعمة مستقلة، أضافت “النظام هو المسؤول عن أغلبية القتلى ومن ثم يكافَأ، إنهم يرسلون الرسالة الخاطئة”.

اتهمت المجموعة الأمم المتحدة بفقدان كل الموضوعية في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في تحقيق نُشر العام الماضي. وبعد مقابلات مع العشرات من موظفي الأمم المتحدة الحاليين والسابقين اتهم الباحثون الهيئة بأنها سمحت للأسد باستخدام الفيتو فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية وبالتالي “تمكين” النظام من استخدام “الحصار كسلاح حرب”. والآن يعيش ما يقارب المليون شخص في 52 منطقة محاصرة في سوريا، 49 منها محاصرة من قبل قوات الأسد.
تقول المجموعة إن الأمم المتحدة قد فشلت فشلاً ذريعاً عندما أذعنت لسياسة النظام المتمثلة في منع وصول الغذاء والدواء إلى 49 منطقة يسيطر عليها الثوار.
90% من طلبات الأمم المتحدة لتسليم المساعدات العام الماضي قد تم تجاهلها أو رفضها من قبل النظام.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن هذه بالفعل “الرقابة على مستوى الوكالة” وهذا يعني تخفيض عدد الطلبات حتى لا “يزعج” السلطات.
والنتيجة أن معظم المساعدات توزع في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام.
مما زاد من دعم الأسد عن غير قصد، فسمح له بتقليص الإنفاق من أمواله على المساعدات وزيادة الإنفاق على العمليات العسكرية فضلاً عن السماح له بتقديم نفسه كمقدم موثوق للمساعدة.

رابط المادة الأصلي: هنا.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]