ياسر العيسى

تصاعدت في محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية، حالات النزوح باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية”، رغم تشديد تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر نقاط تفتيشه وحواجزه على منع خروج المدنيين من مناطق سيطرته.

وبحسب ما أفادت به شبكات إعلامية معارضة،  ومن بينها “مكتب دير الزور الإعلامي الموحد” و”شبكة الناطق”، فإن ارتفاع نسبة النزوح، سببها فرض تنظيم “الدولة الإسلامية” التجنيد الإجباري للشباب ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 عاماً.

هذا القرار شمل الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في دير الزور حصراً أو ما يطلق عليها “تنظيم الدولة” اسم “ولاية الخير”، إلا أن عدد من الناشطين أكدوا وجود تخوف كبير من قبل سكان المناطق الأخرى، ومن بينها ريف الرقة، ومدينة البوكمال وريفها (ولاية الفرات) من تعميم القرار ليشمل مناطقهم.

وبحسب ما جاء في نص القرار وحمل عنوان “إعلان افتتاح مكتب المستنفرين”، فإنه قد تم إعلان “النفير الإلزامي العام على جميع شباب المسلمين القادرين على الجهاد والقتال في ولاية الخير من أصحاب الفئة العمرية الذين مضى من أعمارهم العشرين عاماً إلى الثلاثين عاماً”.

وأشار القرار، إلى أنه “لا يستثنى من النفير إلا أصحاب الأعذار الشرعية الذين عذرهم الله”، وأن جميع المستنفرين سيخضعون لدورة شرعية وعسكرية، منبهاً إلى على ضرورة مراجعة المطلوبين لـ”مكتب المستنفرين” خلال أسبوع من صدور القرار. 

أحمد عمر عضو “مكتب دير الزور الإعلامي الموحد” قال لـ”السورية نت”، إن من أهم دلالات هذا القرار وتبعاته، أنه يؤكد يقين التنظيم بقرب فتح المزيد من الجبهات ضده، ويؤشر من جانب آخر على الأنباء التي تتحدث عن هروب قسم كبير من عناصره المبايعين له خلال الفترات الماضية.

ويرى عمر، بأن هذا القرار ستكون له نتائج سلبية على “تنظيم الدولة”، ولعل من أهمها أن السلاح سيعود في متناول أبناء المنطقة، منوهاً في سياق متصل، إلى المعلومات الواردة تؤكد أن التنظيم بدأ تسليم تبليغات للشباب بالاسم في عدة قرى بالريف الشرقي، والتي تنص على ضروره مراجعة “مكاتب المستنفرين”.

وأضاف، أن “تنظيم الدولة” يحاول إقناع المدنيين بأن السبب في هذا القرار هو الاستعداد لأي هجوم من قبل الميليشيات الشيعية أو قوات النظام، وبشكل يجعلهم قادرين على الدفاع عن أنفسهم.

من جانبها صفحة “أحرار دير الزور” المعارضة، نفت الأنباء التي ذكرت أنه تم إلغاء “قرار النفير” في دير الزور، مشيرة إلى أنه ما زال “ساري التنفيذ، ولا صحة لإلغائه كما يشاع”.

كما أكد الناشط الإعلامي يمان عبد الوهاب، أن القرار ما زال قيد التنفيذ مع هروب عشرات الشباب إلى خارج مناطقهم، أي “باتت دير الزور” فقط للنساء والأطفال وكبار السن.

وسيطر “تنظيم الدولة” على أغلب محافظة دير الزور منذ منتصف يونيو/ حزيران 2014، فيما عدا بعض الأحياء في غرب وشرق مدينة دير الزور، إضافة إلى لواء عسكري ومطار حربي.

ويحاصر التنظيم ما تبقى من مناطق خارج سيطرته وخاضعة لقوات النظام في دير الزور منذ نحو عامين ونصف، وشن عدة هجمات خلال هذه الفترة محاولاً السيطرة على كامل المحافظة التي تربط بين الأراضي التي يسيطر عليه “تنظيم الدولة” في سوريا والعراق.

ويعاني “تنظيم الدولة” من سلسلة الخسائر التي لحقت به في جبهات عدة بعد خسارته الموصل، وأهمها الرقة التي باتت “قوات سوريا الديمقراطية” تسيطر على نصف مساحتها تقريباً.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]