"إسرائيل" تعتقل 880 فلسطينياً خلال شهر تموز الماضي

صرحت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ارتفع ارتفاعاً كبيراً في يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت المؤسسات الحقوقية التي تضم "نادي الأسير الفلسطيني" و"مركز الميزان لحقوق الإنسان" و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"هيئة شؤون الأسرى" أن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تموز/يوليو 880 مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم 144 طفلاً و18 من النساء" مشيرة إلى أن معظمهم من القدس.

وقالت إن معظم الاعتقالات في القدس كانت خلال الاحتجاجات التي استمرت قرابة أسبوعين على وضع بوابات إلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى قبل إزالتها في وقت لاحق. وأضافت أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية وصل إلى 6400 معتقل.

وقال البيان إن من بين المعتقلين "62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، ونحو 450 معتقلاً إدارياً و1 معتقل مقاتل غير شرعي، علاوة على وجود 12 نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال".

وأضاف "على صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال 97 أمراً إدارياً، من بينها 20 أمراً جديداً، و77 أمراً أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة".

والاعتقال الإداري إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة بناء على أمر تعليمات الأمن رقم 1651 الذي يمنح قائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز شخص أو أشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكان إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمراً خاصاً بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.

والاعتقال الإداري يحرِم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل لمرات متتالية.

المصدر