on
الأمم المتحدة تعلن استمرار عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا
ياسر العيسى
أعلنت الأمم المتحدة أمس الاثنين، استمرار لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، في عملها رغم اعتزام عضوة اللجنة، السويسرية، "كارلا ديل بونتي"، تقديم استقالتها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، "ستيفن دوغريك" المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، في الموجز الصحفي اليومي له، بمقر المنظمة الأممية، بنيويورك، وتطرق خلاله لاستقالة "ديل بونتي".
وقال "دوغريك": "أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعرب عن أسفه لاستقالة ديل بونتي، وقد أعرب لها عن امتنانه لإسهاماتها وجهودها في أعمال لجنة التحقيق".
وتابع: "من المهم بمكان استمرار عمل لجنة التحقيق في أعمالها، من أجل تأسيس إمكانية إنزال العقوبة بشأن جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين في سوريا".
ولفت "دوغريك"، إلى حالة العجز التي يشهدها مجلس الأمن الدولي حول سوريا، وأن هذا الأمر تسبب بخيبة أمل كبيرة، على حد تعبيره، موضحاً أنهم طلبوا من المجلس مراراً وتكراراً التحرك باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر المسؤول الأممي، أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هي التي ستقرر ما إذا كان سيتم تعيين شخص آخر في لجنة التحقيق الدولية خلفاً لـ"ديل بونتي"، أم لا.
وأعلنت "ديل بونتي"، أمس أول الأحد اعتزامها "تقديم استقالتها" من اللجنة المذكورة.
وقالت: "لقد قررت أن أقدم استقالتي، سأترك اللجنة التي لا تلقى دعماً من أي إرادة سياسية، ليس لدي أي صلاحيات لفعل شيء، في الوقت الذي لا يفعل مجلس الأمن الدولي شيئاً"، حسب ما نقله الإعلام السويسري.
وأضافت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب: "نحن في حالة ضعف، ولا يوجد عدالة من أجل سوريا".
و"ديل بونتي" معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها بالعديد من العداوات، ووصفت في أحد تصريحاتها السابقة، رأس النظام بشار الأسد بأنه "واحد من أسوأ المجرمين في التاريخ".
وتتألف هذه اللجنة من البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والدبلوماسية الأمريكية "كارن أبو زيد"، فضلاً عن "ديل بونتي".
وجرى تكليف اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم 25 أكتوبر/ تشرين أول 2016، بالتحقيق وتسجيل جميع الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا منذ اندلاع النزاع في مارس/ آذار 2011.
ولم يسمح لهذه اللجنة على الإطلاق بزيارة سوريا، وطالبت مراراً ودون جدوى من مجلس الأمن بأن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم حرب في سوريا.
ولما عرض الأمر على مجلس الأمن عام 2014 اصطدم بفيتو من قبل روسيا والصين على حد سواء.