“خفض التصعيد” في الغوطة مجرّد حبر

أكد ناشطون من الغوطة الشرقية أنه على الرغم من مرور ما يقارب ثلاثة أسابيع على دخول الغوطة الشرقية، في مناطق خفض التصعيد، إلا أن بنود الاتفاق بقيت حبرًا على ورق، حيث إنّ قصف النظام ما يزال مستمرًا بشكل يومي، وإن كان بوتيرة أقل، كما لم يلمس الناس أي انعكاسات إيجابية للاتفاق في ما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمدنيين.

في هذا السياق، قال الناشط عبد الملك عبود لـ (جيرون): “دخل إلى الغوطة، منذ توقيع الاتفاق، ثلاثُ قوافل مساعدات، واحدة للهلال الأحمر، وكانت مخصصة لمنطقة المرج، واثنتان دخلتا إلى مدينة دوما وهي تحمل مواد فاسدة منتهية الصلاحية لا تصلح للاستخدام الآدمي”.

ونبّه عبود إلى أن “هناك رأيًا عامًا سائدًا في الغوطة بأن الروس هم قوة احتلال وحماية للأسد، ولكن بالمقابل، يرى معظم الناس أن الاتفاق فرصة لالتقاط الأنفاس وتخفيف إجراءات الحصار، قد ينجم عنه إخراج الحالات الطبية الحرجة للعاصمة للعلاج، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية للمنطقة، ووقف القصف الذي أنهك الأهالي”.

من جهة أخرى، انتشرت بضع عشرات من عناصر الشرطة الروسية كقوات فصل، بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، عند بعض خطوط التماس في الغوطة الشرقية، وهو أحد بنود الاتفاق.

الناشط عبود قال: “انتشرت الشرطة الروسية في نقطتين: الأولى على جبهة الريحان بالقرب من مشفى ابن سينا، والثانية هي معبر الوافدين على مداخل مدينة دوما، ويقتصر دورهم على مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، بخصوص جبهة الريحان، أما عناصر نقطة معبر الوافدين فيناط بهم الإشراف على عملية دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع، من العاصمة إلى الغوطة وبالعكس”.

وأوضح “أن عمليات تفتيش السيارات وفحص ما تحمله من مواد تخضع بشكل كامل -إدارةً وتنفيذًا- للعناصر الروسية”.

في المقابل ما زال اتفاق الهدنة حتى اللحظة -بالنسبة إلى العديد من الجهات داخل الغوطة الشرقية- مبهمًا، ولا سيّما بخصوص موضوع الخرائط والمناطق التي شملها، وهو ما أدى إلى انقسام داخل الغوطة بشأنه، فبينما وقّع (جيش الإسلام) على الاتفاق، وأبدى استعداده الكامل للتعاون بشأن نجاحه، ما زال (فيلق الرحمن) حتى اللحظة خارجه، وتتعرض المناطق التي يسيطر عليها لحملة شرسة من قوات النظام وميليشياتها، بدعم جوي روسي.

وعلمت (جيرون)، من مصادر خاصة، أن “الفيلق يتعرض لضغوطات كبيرة من قوى إقليمية؛ لكيلا يوقّع على الاتفاق”، مشيرةً إلى أن الفيلق يحاول حاليًا أن يجعل من (جيش الإسلام) وسيطًا لإدخاله في الاتفاق بشكل غير مباشر”، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بشكل كامل، في كافة مناطق الغوطة، في الثاني العشرين من الشهر الحالي، بعد أن تكون الفصائل قد أنهت ملف (هيئة تحرير الشام).