حتى في زمن تخفيض التوتر… البطالة أزمةٌ تواجه شباب ريف حمص الشمالي

أسامة أبو زيد: المصدر

تعتبر البطالة إحدى أخطر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات البشرية متقدمة كانت أو متخلفة، وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة لاختناقات في الاقتصاد الوطني واختلالات الظواهر الاقتصادية فيه، لتترك أثراً سلبياً على معظم المتغيرات الاقتصادية من جهة وتطال الحياة الاجتماعية والسياسية لتلك البلدان التي ترتفع فيها معدلات البطالة إلى نسب عالية من جهة أخرى.

وانتشرت ظاهرة البطالة نتيجة نزوح آلاف السكان من المناطق التي طالها القصف أو الحصار أو أصبحت مسرحاً للمعارك الدائرة في ريف حمص الشمالي.

“أبو مأمون” وهو “فني حاسوب” يرى أن العمل في ريف حمص لا يتجاوز سوى حلم لمعظم الشباب، وأن السبب الأساسي لقلة الوظائف أو العمالة كما تسمى هو التضييق والحصار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى على المدن والقرى، وأردف قائلاً لـ ” المصدر” “من الناحية المادية إدخال البضائع وإخراج المحاصيل والمواد الزراعية يكلف جل المحصول إن وجد والبضاعة التي تدخل من مناطق النظام سيكون للحواجز حصة الأسد منها إن سمح لبعضها بالعبور.

وأضاف “أبو مأمون” أنّ بعض رؤوس الأموال البسيطة تبحث عن حل لمشكلة البطالة في المشاريع الصغيرة كـ (تربية الدواجن، بسطات الوقود، بيع لوازم غذائية ومستلزمات بسيطة) التي لا تتجاوز الـ 20 في المئة، مقابل نسبة تتجاوز 80 في المئة يعانون من البطالة التامة.

كما نوه “أبو مأمون” إلى أن أغلب العاطلين عن العمل هم من فئة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً فما فوق وأوضح أنه من المحزن إهدار طاقة هؤلاء الشباب فمن الواجب احتواؤهم وإرشاد هذه العقول لبناء مستقبل سوريا وبناء الوطن من الداخل حتى ولو بتشجيع المشاريع الصغيرة ورؤوس الأموال البسيطة جداً.

المهندس “عبد الكريم علاوي” رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والإغاثة في مجلس محافظة حمص الحرة قال لـ ” المصدر”: إن عدداً كبيراً من الشباب في عمر 18 عاماً إلى عمر 50 يعانون من انعدام كامل في الدخل.

وتابع “علاوي”: “كان المواطن السوري قبل عام 2011 شخصاً منتجاً يعمل في عدة مجالات لكسب قوت يومه أما بعد عام 2012 فتحول الفرد إلى شخص مستهلك ينتظر السلة الغذائية التي توزع كل 5 أشهر ولا تكفي 10 أيام، فأصبح جلّ المجتمع عاطلاً عن العمل إلا بعض ذوي الشهادات العلمية الذين يعملون في المنظمات الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني والذي يعتبر جل عملهم تطوعي.

وعن الحلول لمحاربة هذه الظاهرة قال “علاوي” يجب إقامة مشاريع تنموية أو صناعية كبيرة تستقطب كافة الأفراد القادرين على العمل لكسب الدخل بشكل صحيح وليس عن طريق الإعانات الشهرية والغير دائمة، وقد تشمل تلك المشاريع الحرف البسيطة بتوفير الظروف الملائمة لإعادة تدويرها.

فيما نوه ” علاوي” إلى أن المجالس المحلية تحاول تأمين بعض فرص العمل كورشات الكهرباء أو الخدمات وإصلاح شبكات المياه وغيرها من المهن البسيطة، إلا أنها إلى الآن غير قادرة على تأمين فرص عمل كافية لمحاربة ظاهرة البطالة، فإن توفرت الوظائف فهي لا تغطي 5% من عدد العاطلين على العمل في الريف الحمصي، كما أن المجلس يقف عاجزا عن توفير الرواتب الكافية نتيجة لقلة الدعم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن سوريا أصبحت تحت خط الفقر واحتلت المركز الأول عربياً في معدلات البطالة حيث ارتفع معدل البطالة في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 60 في المئة.

إلى ذلك، يأمل أهالي ريف حمص الشمالي أن يكون لاتفاق خفض التوتر وقعاً إيجابياً على حياتهم القادمة، يبدأ بفتح المعابر ودخول كل السلع إلى منطقتهم التي أضناها الحصار منذ سنوات، بالإضافة لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم عسى أن تزدهر التجارة والصناعة والزراعة ويعود التعليم لمستواه الطبيعي، ويتحسن الوضع الطبي الذي أنهك أهالي الناطق المحاصرة.