تقرير: (القاعدة) و(داعش) …مرونة رغم الضغوط العسكرية

أكّد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة أن تنظيمَي (القاعدة) و(داعش) احتفظا، خلال النصف الأول من العام 2017، بقدراتٍ كبيرة على التحرّك، على الرغم من الضغط العسكري الدولي ضدّهما. وفقًا لـ (فرانس برس).

وأشار التقرير الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي، وصدر عن المنظمة الدولية، أمس الخميس، إلى أنّ “تنظيم (داعش) ما يزال قادرًا على إرسال أموال إلى مناصريه، خارج منطقة النزاع في الشرق الأوسط، على الرغم من الضغط العسكري عليه في العراق وسورية، وغالبًا ما تكون التحويلات مبالغ صغيرة يصعب كشفها”. واستنادًا إلى التقرير؛ “فإنّ مصادر تمويل تنظيم (داعش) لم تتغيّر جذريًا، بل تعتمد -حتى الآن- على استغلال النفط والضرائب المفروضة على السكان المحليين”.

من جهة ثانية، لفت التقرير إلى أنّ تنظيم (داعش) “يواصل التشجيع على هجمات خارج الشرق الأوسط والتمكين منها، مثل أوروبا التي ما تزال تشكل منطقة ذات أولوية لشن اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون عقيدة التنظيم، كذلك يُريد التنظيم التمركز في جنوب شرق آسيا، وفق ما تكشف المعارك الأخيرة في جنوب الفيليبين”.

في سياق متصل، أكد الخبراء معدو التقرير أن “مزيدًا من القاصرين يغادرون حاليًا مناطق القتال في الشرق الأوسط، كذلك عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسورية، للانضمام إلى صفوف (داعش)، يواصل التراجع”. وأضاف الخبراء: “إلى جانب الطائرات بدون طيار التي تمكن تنظيم (داعش) من شرائها، فإنه تمكن من تطوير قدرة على تعديلها، وبناء نماذج خاصة به، لبثّ دعايته، والقيام بمراقبة، وحمل قنابل صغيرة أو متفجرات”.

من بين النتائج الأخرى التي وصل إليها التقرير أن “تنظيم (القاعدة) ما زال يمتلك شبكاتٍ قوية، في غرب أفريقيا وشرقها، وفي شبه الجزيرة العربية وخصوصًا في اليمن، وعلى الرغم من المنافسة الاستراتيجية بين (القاعدة) و(داعش)، إلا أن التحالفات والتعاون بينهما يسمح، في عدد من المناطق، بتحركات للمقاتلين بين مختلفِ المجموعات”.

وقال الخبراء: “إن عدد مقاتلي (داعش) في ليبيا قُدّر، من قبل إحدى الدول الأعضاء، ما بين 400 و700 عنصر، وفي منطقة الساحل ما زال تنظيم (القاعدة) يشكل تهديدًا كبيرًا، كما في شرق أفريقيا، حيث يبلغ عدد الأعضاء المرتبطين به أو بتنظيم (داعش)، بين ستة آلاف وتسعة آلاف شخص”.

قدّم التقرير مجموعة من التوصيات، لمجلس الأمن الدولي، بخصوص هذين التنظيمين، ومن بينها “تذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي رهائن لدى (داعش) و(النصرة) أمرٌ غير قانوني، نظرًا للعقوبات المفروضة عليهما”.