editor4

زيد المحمود: المصدر

مع استمرار منع السلطات التركية دخول معظم أنواع القوافل التجارية عبر معبر باب الهوى إلى إدلب من نحو شهر، كان البديل للمنطقة هو منطقة عفرين التي تصل إدلب بريف حلب الشمالي، الأمر الذي استغله حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) بفرض جمارك جديدة على البضاع التي تمر في مناطقه.

وأفاد مراسل “المصدر” أن سلطات (ب ي د) في عفرين أقرّت منذ مطلع الشهر الجاري رسوم جديدة تتقاضاها حواجزه من القوافل القادمة من شمال حلب، وكلّ نوعٍ من البضائع فرضت عليه هذه الحواجز رسوماً معينة اعتبرها سائقو الشاحنات “أتاوات” إجبارية.

وحددت إدارة (ب ي د) الرسوم الجمركية بين ما يسميها أهل إدلب “دولة عفرين” وجوارها بحسب نوع البضائع، فالأجهزة الكهربائية يصل جمركها إلى 100 دولارٍ أمريكي للطن ومثلها الألبسة، وقطع السيارات إلى 150، ومواد التجميل والعطورات إلى ما يقارب من 200 دولار، في حين يدفع تجار المواد المنزلية 75 دولاراً عن كلّ طنٍ من بضائعهم.

وانعكست هذه الرسوم بشكل مباشر على أسعار المواد العابرة إلى إدلب، وقال مراسلنا “عبد الرزاق الصبيح” إنّ المواطن هو من يدفع بالنتيجة هذه الرسوم لا التجار.

وكانت السلطات التركية أكدت أنها لن تسمح بتصدير المواد التي لا تدخل ضمن تصنيف “المساعدات الإنسانية” إلى الجانب السوري، معتبرةً أن هيئة “تحرير الشام” هي التي تسيطر على الجانب السوري من معبر “باب الهوى”.