الخريف يحلّ مبكراً على حقول درعا والمزارعون الخاسر الأكبر


editor4

مضر الزعبي: المصدر

للمرة الأولى تنتهي المواسم الزراعية في محافظة درعا قبل حلول فصل الخريف، فقد جلب انخفاض الأسعار الخريف إلى حقول درعا مبكراً هذا العام، فللشهر الثاني على التوالي استمر انخفاض أسعار الخضروات في الأسواق، ما أجبر معظم المزارعين على هجر حقولهم نتيجة عجزهم عن تأمين المصاريف.

هجر الحقول

“فيصل الزامل” مزارع من ريف درعا الشمالي، قال إن انخفاض الأسعار خلال الأسابيع الماضية قضى على آمال المزارعين، ما دفعهم لهجر حقولهم، فتكاليف القطاف والتسويق باتت أعلى من ثمن البيع.

وأضاف الزامل في حديث لـ (المصدر)، أن المحصول الرئيسي في محافظة درعا هو (البندورة)، وسعر الكيلو الواحد لا يتجاوز في الوقت الحالي الـ 40 ليرة سورية في أسواق الجملة، بينما تبلغ مصاريف نقل كل كيلو إلى أسواق العاصمة 17 ليرة سورية وعمولة التاجر 6 ليرات سورية، ومصاريف القطاف أكثر من 12 ليرة سورية، ما يعني أنه سيبقى للفلاح مبلغ 5 ليرات سورية عن كل كيلو غرام، موضحاً أن هذا المبلغ لا يغطي ربع تكاليف الري، دون احتساب الأسمدة والمبيدات الحشرية.

وأشار إلى أن الفلاحين يعتمدون في ري محاصيلهم على مولدات (الديزل)، وقد ارتفع ثمن المحروقات مؤخراً ليصل سعر اللتر الواحد من (المازوت) إلى 450 ليرة سورية، بينما وصل سعر طن السماد من مادة (اليوريا) إلى 500 ألف ليرة سورية، وارتفعت أسعار المبيدات الحشرية بشكل كبير. كل هذه العوامل دفعت الفلاحين إلى هجران حقولهم، بحسب الزامل.

التأثير على المواسم المقبلة

وأكد المهندس الزراعي “خالد الزعبي” أن الخسائر التي مُني بها الفلاحيون خلال الموسم الحالي، لن يتوقف تأثيرها عليهم خلال هذا الموسم فقط، بل سيكون له انعكاسات سلبية على الموسم المقبل.

وأضاف المهندس الزعبي في تصريح لـ (المصدر)، أن الفلاحين خلال موسهم كانوا يستجرون المستلزمات الزراعية من الصيدليات الزراعية المنتشرة في درعا دون دفع كامل ثمنها، على أمل استكمال الدفع خلال الموسم، ولكن انخفاض الأسعار أصابهم بحالة من العجز، ولم يتمكنوا من تغطية ديونهم، وهذا الأمر سيؤدي إلى توقف أصحاب الصيدليات عن تزويد الفلاحين بالمستلزمات في الموسم المقبل، ما يعني تراجع المساحات المزروعة.

المؤسسات الثورية تتحمل المسؤولية

وأشار بدوره “سمير الحريري”، وهو تاجر خضروات، إلى أن العملية الانتاجية بحاجة لمعرفة حجم السوق، ولاسيما مسألة العرض والطلب، كي يتمكن الفلاح من الحصول على سعر عادل لمنتجاته، وهذا الأمر لم يكن متوفراً في الموسم لحالي ما تسبب بكارثة للمزارعين في المناطق المحررة.

وأضاف الحريري في حديث لـ (المصدر) أنه كان على المؤسسات الثورية في المناطق المحررة العمل مع كتائب الثوار، لضبط المساحات المزروعة وتحديد الأصناف، كي تتمكن من تحقيق العدالة في الأسعار، إلا أنها تجاهلت هذا الأمر، وهذا ما تسبب باستنزاف القدرات المالية والمائية والبشرية في المناطق المحررة دون أي نتائج، بل على العكس أدت لتراكم الخسائر.

وأكد أنه ينبغي على هذه المؤسسات البدء من الآن بالعمل على وضع الخطط الزراعية في المناطق المحررة، من خلال استقطاب الكفاءات، وذلك في سبيل عدم تكرار مأساة الموسم الحالي.




المصدر